أصحاب المحلات التجارية بالشمال يصعّدون في وجه الحكومة رفضًا للإجراءات الجديدة الخاصة بالمنظومة الضريبية

لجأ مهنيّو المحلَّات التجاريّة بجهة الشمال، إلى التصعيد في وجه الحكومة، بعدما لم تستجب لمطالبهم، فنفذوا إضرابًا وطنيًا، يوم أمس الجمعة 16 أبريل الجاري، احتجاجًا على الإجراءات الجديدة الخاصة بالمنظومة الضريبية. وعبَّر المهنيون عن رفضهم التامّ والمطلق، لما وصفوه بالمبادرات الانفراديّة، الَّتِي تنتهجها الحكومة، خصوصًا الشقّ المُتعلّق بالتسريع في تنزيل نظام المساهمة المهنيّة الموحدة، الَّذِي رفضه التجَّار جملةً وتفصيلًا.

وكان المهنيون قد خاضوا سلسلةً من الوقفات الاحتجاجية والمراسلات، إلا أنَّها لم تقابل بأيِّ ردٍّ إيجابيّ، الشيء الَّذِي دفع بالعلاقة بين القطاع والحكومة إلى النفق المسدود نتج عنه الإضراب الوطني في خطوة تهدف إلى الضغط على الحكومة لإقبار الإجراءات الجديدة.

في نفس السياق، تفاجأ عددٌ من المواطنين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أمس، بإغلاق أبواب المحلات التجارية، الشيء الَّذِي تسبَّب في حالة من القلق والاضطراب، خصوصًا أنَّ عددًا كبيرًا من الأسر لم تكن على علم بأنّ المحلات التجارية تخوض إضرابًا وطنيًا.

وأكَّد عددٌ من المواطنين في تصريحات متفرقة لجريدة «لاديبيش»، أنّه يتوجّب على الحكومة أن تتعامل مع هَذَا القطاع بنوعٍ من المسؤولية وفتح باب الحوار، لما له من أدوارٍ مُهمّة في تقديم خدمات للمواطنين، مُشدّدين في الوقت نفسه، أنّ التسهيلات الضريبية للتجّار سيكون لها انعكاسٌ إيجابيٌّ على القدرة الشرائية وثمن السلع والموادّ المعروضة بالمحلات.

تجدر الإشارة إلى أنَّ الاتّحاد العام للتجّار والمهنيّين بالمغرب، اعتبره قرار الحكومة تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات الحقوقيّة والاجتماعيّة، وأكَّد ضرورة الالتفاف والتصعيد دفاعًا عن التاجر والمهني.