الجهة
ترقب توصيات لجنة برلمانية استطلاعية حول مقالع الرخام والرمال بالعرائش
يترقب عددٌ من المختصين والمهتمين إصدار توصيات لجنة برلمانية استطلاعية سابقة، بشأن مقالع الرخام والرمال بجهة طنجة تطوان الحسيمة، خاصّةً بضواحي العرائش وطنجة، بغرض الكشف عن النقائص المرتبطة بهَذَا الملف، بعدما أضحت هَذِهِ المقالع تُشكّل عبئًا ثقيلًا على التنمية المحلية، سواء تهديدها المستمرّ للفرشة المائية القريبة من بعض السدود، أو تهديد الحياة البحرية بسواحل العرائش بالدرجة الأولى.
ووفق مصادر جريدة «لاديبيش»، فإنَّ هَذِهِ اللجنة البرلمانية الَّتِي شُكّلت في وقت سابق، اجتمعت بمختلف المتدخلين محليًا، كما زارت هَذِهِ المقالع بشكل ميداني، للوقوف على النقائص والحاجيات الضرورية لاستمرار هَذِهِ المقالع، أو العمل على وقفها، في ظل التحديات المرتبطة بالمناخ، وعلى رأسها نقص الثروة المائية، خاصّةً أنَّ جُلَّ السدود المحلية تُربط بالفرشة المائية، لتعويض النقص الحاصل، غير أنَّ أشغال هَذِهِ المقالع تهدد هَذِهِ الفرشة بالنضوب في ظل عمليات حفرٍ واسعةٍ، لا سيَّما بضواحي طنجة وإقليم الفحص أنجرة.
وحسب المصادر ذاتها، فإنَّ اللجنة قد أجرت زيارات استطلاعية إلى مقالع الرمال بعدة مناطق في المملكة، كما أنها واجهت دعوات بإدراج ملفات شائكة متعلقة بهَذَا المجال، ضمن برنامج مهمتها، في وقت جُمّد إصدار هَذِهِ التوصيات، بسبب فترة الانتخابات، مع العلم أنَّ أحزابًا كانت مشاركة ضمن نفس اللجنة، وسط مخاوف من إصدار توصيات عقابية ضد بعض الشركات المحلية المشتغلة في هَذِهِ المقالع، غير أنَّ التحديات المطروحة، خاصّةً في مياه الشرب أضحى من اللازم إزالة الستار عن توصيات هَذِهِ اللجنة، الَّتِي ستُشكّل أرضيةً لمُستقبل هَذِهِ المقالع.


