اتفاقيَّة شراكة تضم 11 وزارة ومجلسًا مُنتخبًا ومؤسسة عموميَّة لبدء المشروع الَّذِي سيُكلف 2،28 مليار درهم خريطة الطريق الكاملة لمطار طنجة – ابن بطوطة في حلته الجديدة الَّذِي سيستقبل 4،4 مليون مسافر سنويًا

لا يختلف اثنان على أنَّ مدينة طنجة، انتقلت في فترة وجيزة لا تتجاوز عقدين ونصفًا، من مدينة شبه مُهمّشة، وحاضرة ثانويَّة في مغرب شديد المركزيَّة لا يكاد مسؤولوه يوجهون اهتمامهم نحو أي منطقة أخرى خارج محور الرباط – الدار البيضاء، إلى مدينة كبرى، تُقارع أجمل المدن وأهمها في إفريقيا والمنطقة العربيَّة وأيضًا في حوض البحر الأبيض المتوسط.

هَذَا الواقع الَّذِي لا مبالغة فيه، المدفوع بالمكانة الاقتصاديَّة للمدينة الَّتِي أصبحت قُطبًا صناعيًّا من الوزن الثقيل قاريًّا وإقليميًّا، وبإمكانياتها التاريخيَّة والتراثيَّة والجمالية الطبيعيَّة، لا يعني أن طنجة مدينة خالية من النقائص، ففي العديد من المجالات ما زالت عاصمة الجهة، تحتاج إلى إعادة نظر وإلى اهتمامٍ أكبرَ، ولعلَّ قطاع النقل من أبرز تلك المجالات.

وهكذا فإن المدينة الَّتِي كسبت كثيرًا من النقاط، عندما أصبحت أوّل حاضرة ينطلق منها القطار الفائق السرعة «التي جي في»، الَّذِي يحمل اسم «البراق»، نحو مدينة الرباط، في منتصف نونبر من سنة 2018، من خلال رحلة للملك محمّد السادس والرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون، والمدينة الَّتِي تحتضن أضخم موانئ المملكة، وهو ميناء طنجة – المتوسط، إلى جانب ميناء طنجة – المدينة الأساسي لربط المغرب بإسبانيا، هي نفسها المدينة الَّتِي تنتظر منذ سنوات أن يصبح لديها مطارٌ يليق بقيمتها وبمستوى الأحداث، الَّتِي هي مقبلة على احتضانها.

ويبدو أنَّ هَذَا الحلم أصبح قريبًا، خصوصًا أنَّنا نتحدَّث عن مرحلةٍ جديدةٍ من العصرنة والتحديث، يفرضها برنامج طموح لتطوير البنيات التحتيَّة على المستوى الوطني، ارتباطًا باحتضان المملكة كأس أمم إفريقيا 2025، ثُمّ الحدث العالمي الأهم في تاريخ المغرب، كأس العالم 2023، الَّذِي سوف يحتضنه المغرب بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وبالتالي ستجد بلدنا نفسها أمام عملية مقارنة لا مفرّ منها على مرأى العالم ومسامعه.

ويبدو أنَّ هَذَا الأمر هو الَّذِي دفع المسؤولين عن قطاع البُنى التحتيَّة والمطارات على وجه الخصوص، إلى إنهاء حالة الانتظار، والشروع في برنامج يبدو من الوهلة الأولى أنّه طموح وقادر على تغيير صورة المحطة الجويَّة لمدينة طنجة بـ180 درجة، بما يحوّلها إلى واحدة من أهمّ المطارات على المستوى الوطنيّ.

• توسع مطار طنجة.. قريبًا

ويبدو أن هذ الأمر أصبح واقعًا، لأنَّ الحديث الآن لم يعد يدور حول التخطيط لمشروع تجديد مطار “طنجة – ابن بطوطة الدولي”، بل مرَّ جميع الفاعلين إلى مرحلة التمويل، إذ إنَّ جماعة أعلنت بتاريخ 10 ماي 2024، عن مساهمتها بحصة مالية بقيمة 13 مليون درهم لتمويل إنجاز مشروع تطوير وتوسيع المطار المذكور، في حين تحدَّث وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أمام مجلس المستشارين هَذَا الأسبوع، عن بدء مُخطّط توسعة المطار وتطويره.

وحسب بلاغ صادر عن جماعة طنجة، فإنّه بموجب الاتّفاقيَّة متعدّدة الأطراف، الَّتِي تم التصديق عليها خلال أشغال الدورة العاديَّة للمجلس الجماعي، برسم شهر ماي 2024، فستتولّى جماعة طنجة، مهمّة إنجاز البنيَّة التحتيَّة الطرقيَّة والربط متعدّد الوسائط اللازم لربط المطار بمختلف المراكز ذات الأهميَّة بمدينة طنجة.

وتبلغ الكلفة الإجماليَّة للمشروع الَّذِي سيُسهم في تمويلِه وإنجازِه عددٍ من المتدخلين والشركاء المؤسّساتيين على مدى 48 شهرًا، ما يفوق 2،28 مليار درهم، وَفْق ما جاء في البلاغ، ويشمل المشروع، المزمع إنجازُه على مساحة تناهز 199 هكتارًا، إنشاء البنيَّة التحتيَّة الأساسيَّة، الَّتِي تهم موقف للطائرات ومنحدّرات التوصيل على مساحة تقارب 160 ألفَ مترٍ مربعٍ، وإنشاء وتوسيع سياج المطار بطول 6 كيلومترات.

كما سيتمُّ في إطار المشروع نفسه، إحداث صالة ركّاب إجماليَّة على مساحة تُقارب 55 ألف متر مربع، وإنشاء برج مراقبة جديد بتجهيزاته المصاحبة، إلى جانب تهيئة طريق جديدة مؤديَّة للمطار وموقف للسيَّارات بسعة تصل إلى 1400 سيارة.

ويهدف مشروع تطوير وتوسيع مطار طنجة-ابن بطوطة، الَّذِي من شأنه، حسب الجماعة، المساهمة في التنميَّة السياحيَّة والاقتصاديَّة لمدينة طنجة، إلى زيادة الطاقة الاستيعابيَّة للمطار من 1،2 مليون مسافر إلى 4،4 مليون مسافر سنويًّا، ليكون قادرًا على استيعاب عدد الركّاب وحركة المسافرين المتوقّعة في أفق 2050، وَفْقًا للمعايير المثلى المسطّرة من طرف الاتّحاد الدوليّ، للنقل الجويّ، وفي ظلّ شروط السلامة والأمن المعمول بها في هَذَا المجال.

• اتفاقيَّة متعددة الأطراف

والاتفاقيَّة الَّتِي تحدَّثت عنها جماعة طنجة، تهم إنجاز مشروع تطوير وتوسيع مطار ابن بطوطة، وهي شراكة متعدّد الأطراف تضمّ في المجمل 11 مؤسّسة، ويتعلّق الأمر بكلّ من وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميَّة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة النقل واللوجيستيك والمكتب الوطني للمطارات، إلى جانب مديريَّة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ومجلس الجهة ومجلس جماعة طنجة ووكالة الحوض المائي اللوكوس.

وتروم هَذِهِ الاتفاقيَّة تحديد شروط الشراكة لتمويل وتنفيذ مشروع توسعة المطار، والأشغال المصاحبة خارج المنشأة المذكورة، بما يلزم عمليات التوسعة، والهدف، وَفْق ما جاء في مشروع اتفاقيَّة الشراكة المعتمدة من لدن المجلس الجماعي، زيادة الطاقة الاستيعابيَّة للمطار من 1،2 مليون مسافر سنويًّا إلى 44،4 مليون مسافر، ليتمكّن من استيعاب عدد الركّاب وحركة المسافرين المتوقّعة في أفق سنة 2050، وَفْقًا للمعايير المثلى المُسطرة من طرف الاتّحاد الدوليّ للنقل الجويّ IATA، وفي ظل شروط السلامة والأمن المعمول بها في هَذَا المجال، إلى جانب المساهمة في التنميَّة السياحيَّة والاقتصاديَّة لمدينة طنجة.

أمّا بخصوص مكونات المشروع، فالأمر يتعلّق بمساحة إجمالية تصل إلى ما يقارب 199 هكتارًا، بما يشمل البنى التحتيَّة، عبر مجموعة من الأوراش تتعلّق بإنشاء موقف للطائرات ومنحدرات التوصيل على مساحة تُقارب 160 ألف متر مربع لاستيعاب 3 طائرات كبيرة و13 طائرة متوسطة، وإنشاء وتوسيع سياج المطار بطول يصل إلى نحو 6 كيلومترات.

أمَّا على مستوى البنايات فيتعلق الأمر بإنشاء قاعة للركاب بمساحة إجمالية مقر بـ55 ألف متر مربع على 3 مستويات مع نواة مركزيَّة ورصيف، يتم حوله تطوير منطقة وقوف الطائرات، هَذَا بالإضافة إلى المباني الملحقة الَّتِي تشمل إنشاء برج المراقبة الجديد والتجهيزات المصاحبة له، والبنيَّة التحتيَّة المتمثّلة في تهيئة الطرق المؤديَّة إلى المطار وتهيئة موقف للسيارات بسعة تصل إلى 1400 موقف.

وتشمل مكونات المنطقة المحاذية للمطار، وَفْق الاتفاقيَّة نفسها، عدّة أشغال تهمُّ الفضاء الخارجيّ، بما يشمل أشغال توسعة شبكة ربط المطار بالماء الصالح للشرب وشبكة الصرف الصحي وأشغال إنجاز خط HTA جديد داخل المنشأة، بالإضافة إلى أشغال تحويل شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحيّ داخل المطار، وأشغال توسيع وتحويل المجاري المائيَّة المارة بالمطار وخاصة قناة بوخالف، باتّجاه البحر، ثم أشغال إنجاز البنيَّة التحتيَّة الطرقي لربط المطار بمدينة طنجة.

وبخصوص تعبئة العقار لفائدة المشروع، سيتمّ إنجاز كلَّ تلك الأوراش فوق أراضٍ تناهز مساحتها 199 هكتارًا، مُوزّعةً على 45 قطعة أرضيَّة تابعة للخواص بمساحة تقارب 88 هكتارًا، و4 قطع أرضيَّة تابعة للملك الخاصّ للدولة بمساحة تقارب 78 هكتارًا، 4 قطع أرضيَّة تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميَّة بمساحة حوالي 7،2 هكتار، وأخيرًا 26 هكتارًا من الأراضي التابعة للملك العام للدولة.

وتُقدّر التكلفة الإجمالية للمشروع بأكثر من 2،28 مليار درهم، منها أكثر من 1،87 مليار درهم تهم الدراسات والطاقة والتجهيز وبناية المطار، بما يشمل بناء قاعة جديدة للركاب، بالإضافة إلى البنيات التحتيَّة، أي موقف الطائرات وتوسيع السياج بنحو 6 كيلومترات وتهيئة موقف السيَّارات، إلى جانب إنشاء برج المراقبة الجديد.

أمَّا أشغال الفضاء الخارجي فستكلف إجمالًا أزيد من 127 مليون درهم، بما يشمل الوقاية من الفيضانات وأشغال البنيات التحتيَّة الطرقيَّة الَّتِي تتضمّن إحداث المقطع الرابط بين الطريق الدائريَّة والطريق الساحليَّة وأشغال الإنارة والترصيف، ثُمّ عمليات تحويل شبكات المياه والصرف الصحي السائل والكهرباء، في حين خُصّص لاقتناء العقار مبلغٌ تجاوز 278 مليون درهم.

• التزامات من 11 مؤسسة

وتُوضّح هَذِهِ الاتّفاقيَّة التزامات جميع الأطراف تجاه المشروع، فبالنسبة لجماعة طنجة، الَّتِي صادقت على الشراكة مؤخرًا، تلتزم بتعبئة حصتها المالية البالغة 13 مليون درهم لتمويل أشغال البنيات التحتيَّة الطرقيَّة المنصوص عليها في الاتفاقيَّة من خلال مادّتها السادسة، وتخصيص حصتها، وكذا حصّة مجلس الجهة المحولة لها لإنجاز مشروعات الطرق المُحدّدة والربط متعدّد الوسائط لضمان ارتباط المطار بمختلف المراكز ذات الأهميَّة بمدينة طنجة، كما عُيّنت الجماعة كصاحب مشروع بالنسبة لإنجاز أشغال البنيَّة التحتيَّة الطرقيَّة، مع السهر على إدراج أشغال تهيئة وتوسيع المطار في مخططات التنميَّة الجديدة للمدينة، بالإضافة إلى المشاركة في أشغال لجنة التتبع.

وحسب الوثيقة نفسها، سيكون المكتب الوطني للمطارات هو الجهة المُكلّفة بتعبئة الموارد الماليَّة اللازمة للقيام بالدراسات والأشغال الخاصة بالمطار، إلى جانب القيام بالدراسات والأشغال المتعلّقة بالمطار، وَفْق الجدولة الزمنيَّة المُبيّنة في المادّة 7 من الاتفاقيَّة، الَّتِي تُحدّد مدّة الإنجاز في 48 شهرًا، تُحتسب من تاريخ تملّك العقار، هَذَا بالإضافة إلى الإعلان عن طلبات العروض الخاصّة بالأشغال المتعلّقة بالمنشأة، وتزويد المطار بالموارد البشريَّة والماديَّة اللازمة لتشغيله، وَفْقًا للحاجيات المُسطّرة.

المكتب الوطني للمطارات سيكون أيضًا مسؤولًا عن تنفيذ أعمال تحويل شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمطار في إطار حساب صندوق الأشغال، وتأمين الربط بين هَذَا المرفق ومدينة طنجة بشبكات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب، ثُمّ تأمين ربطه بشبكة الكهرباء مع الأخذ في الاعتبار الزيادات الممّكنة من حيث الطاقة المطلوبة لتشغيل المطار بكلّ مُكوّناته، وتدبير المنشآت والمرافق الخارجيَّة للمطار بعد تسلّمها، والمشاركة في أشغال لجنة تتبّع المشروع.

أمَّا وزارة الداخليّة، فهي الجهة الَّتِي ستتولّى مُوافاة المكتب الوطني للمطارات بمتطلبات جميع الأجهزة الأمنيَّة، الَّتِي تشتغل بالمطار، من حيث البنيَّة التحتيَّة اللازمة، الَّتِي يستجوبها عملهم لإدراجها بالتصاميم المعماريَّة للمشروع، بالإضافة إلى تجميع الآراء التقنيَّة للأطراف الشريكة المتعلّقة بالتصاميم المعماريَّة وإحالتها على المكتب الوطنيّ للمطارات داخل الآجال المُحدّدة لذلك، ودراسة إجراءات مراقبة المسافرين والأمتعة والمساهمة في تبسيطها.

وتُلزم الاتفاقيَّة وزارة الداخلية بالحرص على تزويد المطار بالموارد البشريَّة اللازمة لتشغيله، وَفْقًا للحاجيات الأساسيَّة والعمل على تحيين المعطيات الخاصة بعملية عبور المسافرين، وَفْقًا لإحصائيات المكتب الوطني للمطارات سنويًّا، وكذا تقديم المساعدة اللازمة للأطراف قصد إنجاز المشروع، ثُمّ العمل على الحصول على جميع التراخيص الإداريَّة لإنجاز المشروع.

وأسندت الاتفاقيَّة لوزارة النقل واللوجيستيك مهامّ العمل على مباشرة جميع الإجراءات المتعلقة بنزع ملكيَّة العقارات الَّتِي سينجز فوقها المشروع داخل الآجال المُحدّدة، وإصدار الآراء التقنيَّة اللازمة بشأن دراسات المكتب الوطنيّ للمطارات.

وتُعدُّ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميَّة بدورها طرفًا رئيسيًّا في الاتفاقيَّة، إذ ستكون مسؤولة عن تقديم المساعدة التقنيَّة والإداريَّة اللازمة لوزارة النقل واللوجيستيك في استكمال الإجراءات المتعلّقة بنقل ملكيَّة العقارات الحبسيَّة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميَّة إلى الملك العام للدولة أرض «الحبوس» الَّتِي ستحتضن المشروع.

من جانبها ستكون وزارة الاقتصاد والمالية، الطرف الَّذِي سيتولّى تعبئة الموارد الماليَّة اللازمة لتنفيذ المشروع، وتسهيل عملية تصفيَّة العقارات التابعة لأملاك الخاصّة للدولة والمُخصّصة لإنجاز المشروع، بينما وزارة التجهيز والماء تتعهّد بتعبئة حصّتها المالية البالغة 90 مليون درهم لتمويل أشغال الحماية من الفيضانات بالمطار، ومشاركة أشغال لجنة تتبع المشروع.

وفي المقابل، فإنّ إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ستتولّى إبلاغ المكتب الوطني للمطارات بالاحتياجات والمتطلّبات الخاصة بمصلحة الجمارك، من حيث المرافق الإداريَّة والمكاتب ومسار الأمتعة وممرات المسافرين عند الوصول والمغادرة بهدف إدراجها بالتصاميم المعماريَّة لإنجاز المشروع قبل الشروع في ذلك، ومشاركة أشغال لجنة تتبع المشروع، بالإضافة إلى الموافقة على شروط السلامة والأمن خلال أشغال اللجنة المحلية الأمنيَّة، وتعبئة الموارد البشريَّة اللازمة لتشغيل المرافق الجديدة بعد استلامها.

أمَّا ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، فهي الجهة الَّتِي ستتولّى تزويد المكتب الوطني للمطارات بجميع المعلومات والوثائق اللازمة لتنفيذ المشروع، إلى جانب ضمان مراقبة وتنسيق العمل، وكذا ضمان حسن سير الأشغال المتعلّقة بالمشروع، وَفْقًا للشروط الفنيَّة والأهداف المسطرة لذلك، والوالي هو الَّذِي يتولّى ترؤس لجنة تتبّع المشروع مع العمل على تقليل جميع الصعوبات، الَّتِي يمكنها أن تعرقل السير العادي لإنجاز المشروع.

من جانبه، يلتزم مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة بتعبئة حصّته المالية البالغة 13 مليون درهم لتمويل أشغال البنيَّة التحتيَّة الطرقيَّة المنصوص عليها ضمن الاتفاقيَّة، وتحويلها للحساب الخاصّ للجماعة، الَّتِي ستتولّى إنجاز هَذِهِ الأشغال، كما سيكون مكلفًا بالمشاركة في أشغال لجنة تتبّع المشروع.

أمَّا وكالة الحوض المائي اللوكوس، فستولّى القيام بالدراسات اللازمة لحماية المطار من الفيضانات وكذا الأشغال المرتبطة بذلك، خاصّةً الأشغال المتعلّقة بتمديد المجاري المائية الواقعة داخل المنشأة وتحويلها نحو البحر، وبدرجة أولى قناة بوخالف، كما ستكون من بين الأطراف ا