ما نصيب سجناء الشمال من برنامج الجامعة في السجون؟

بمعدل إحدى عشرة مؤسّسة سجنية بالشمال، تتوزّع ما بين السجن المحلي طنجة 1 وطنجة 2، السجن المحلي بأصيلة، وزان، الحسيمة، وادي لاو، شفشاون، والسجن المحلي القصر الكبير، العرائش وتطوان 2، والمديرية الجهوية لطنجة تطوان الحسيمة، يضرب السجناء موعدًا مع برنامج الجامعة في السجون، المُنظّم من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون، بهدف جعل المؤسَّسات السجنية مجالس للنقاش والفكر وليس موضوعًا للبحث والتجريب لجعل السجناء فاعلين في الحوار والتفاعل وإبداء الرأي.

الفكرة في مجملها تقوم على مبدأ تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم والوقاية من العود، من خلال تناول القضايا الَّتِي لها علاقة مباشرة بالسجن والسجناء، وضمان حقّ من حقوق الإنسان، وهو متأصل في المواثيق الدولية وفي الدستور المغربي.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان اختار موضوع الوقاية من العود إلى الجريمة كمحورٍ من محاور هَذِهِ الجامعة، كمساهمة حقيقيّة في النقاش لفهم هَذِهِ الظاهرة، خاصّةً أنَّ حصيلة البحث العلمي الميداني في هَذَا المجال جد محدودة، ما يفسح المجال لأحكام جاهزة لا تستحضر تعقيدات الظاهرة الإجرامية بشكل عامٍ وتشعباتها وأسبابها الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والنفسيَّة والفكريَّة أحيانًا.

الجامعة الَّتِي شهدها السجن المحلي بسلا من المتوقع أن تُعمّم على باقي المؤسَّسات السجنية الأخرى، من بينها سجون الشمال، حيث إنَّ الهدف الأسمى من كل هَذَا هو إخراج «المرصد الوطني للإجرام» إلى حيز الوجود كي يتمكن من القيام بمهامه، كما سيبرز دور المجتمع المدني في تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم، إلى جانب الفاعلين المؤسَّساتيين الآخرين، لما راكمه من تجربة في المجالات الحقوقيَّة والاجتماعيَّة والتنمويَّة.

وقد سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن رفع توصية في تقريره السنوي 2021، الَّتِي تؤكد «ضرورة تسهيل ولوج جمعيات المجتمع المدني وتوسيع الشراكة معها بما يضمن تفعيل دورها في التحسيس بحقوق المحرومين من حريتهم».

وفي ذات السياق، فإنَّ الشراكة والتعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، جعلت من هَذِهِ التجربة ممارسة فُضلى يعمل المجلس على تقاسمها على المستويّين الدولي والإفريقي، من خلال رصد ومراقبة وتتبّع أوضاع حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والجهوي، وإجراء التحقيقات والتحرّيات اللازمة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، والنظر في جميع حالات انتهاك حقوق الإنسان، ثُمّ زيارة أماكن الاعتقال والمؤسّسات السجنية ومراقبة أحوال السجناء ومعاملتهم، وكذا مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج ومؤسّسات الرعاية الاجتماعية والمؤسّسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية وأماكن الاحتفاظ بالأجانب في وضعية غير قانونية.

ويجمع خبراء، على أهمية مشاركة المجتمع المدني في إعادة إدماج السجناء، ودوره المهم في تمكين المؤسسة السجنية من تعزيز انفتاحها على محيطها الخارجي ومواكبة السجناء ودعمهم النفسي لتجسير الهوة بينهم وبين الفضاء الخارجي درءًا لحالات العود.