قرارات الحكومة بزمن الوباء وإرجاع العربون مسؤولية مَن؟

عاجل

هل يقلب أبرشان الطاولة على «التحالف الثلاثي» ويحسم لنفسه عمودية طنجة؟

أفادت مصادر صحفية عديدة، بأنَّ التحالف الثلاثي لعمودية طنجة، تمكّن من تجاوز عتبة 40 صوتًا الَّتِي تخوله من فوز...

ولاية طنجة نفت مزاعم تعرض مراقبين بمكتب للتصويت لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض

نفت ولاية أمن طنجة، بشكل قاطع، صحّة المعطيات الَّتِي تداولها بيان منسوب لأحد التنظيمات المشاركة في الاستحقاقات الانتخابيّة، الَّتِي...

أنباء عن تعيين عمر مرور وزيرًا في الحكومة المقبلة

علمت جريدة «لاديبيش» من مصادر مقربة من حزب التجمع الوطني للأحرار، أنَّ عمر مورو المنسق الإقليمي للحزب بطنجة وعضو...

عرَّت جائحة «كورونا» عن عشوائية القرارات الحكوميّة، كونها اعتمدت على بلاغات دون أيّ شرح للبدائل أو طرق التعايش مع هَذِهِ القرارات، فإنّ كانت هَذِهِ الأخيرة بإصدار بيانها الَّذِي قرَّرت من خلاله اتّخاذ مجموعةٍ من الإجراءات، للحدّ من انتشار وباء «كورونا» المستجد، من بينها إجراءات:

  • حظر التنقّل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشرة ليلًا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحًا.
  • تقييد التنقّل بين العمالات والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة.
  • منع إقامة جميع الحفلات والأعراس، ومنع إقامة مراسيم التأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحدٍ أقصى في مراسيم الدفن، والتقيد بـ50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابيّة للمقاهي والمطاعم.
  • عدم تجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، وعدم تجاوز المسابح العمومية لـ50% من إمكانياتها الاستيعابية.
  • عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأكثر من 50 شخصًا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هَذَا العدد.

على اعتبار أن الظرفية الراهنة تقتضي التقيد الصارم بكلّ توجيهات السلطات العمومية وبجميع التدابير الاحترازيّة المعتمدة من السلطات الصحية، من تباعدٍ جسديٍّ وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية، حفاظًا على المكتسبات المهمّة الَّتِي حققتها بلادنا في مواجهتها هَذِهِ الجائحة.

بيد أنّ السلطات المغربية لم تُعر اهتمامًا لتلك العروس الَّتِي حلمت بيوم عرسها، وأعدّت له كل ما يلزم من التجهيزات والعربون المقدم لكلّ من المغنية والقاعة والمزينة ووو، واللاتي استغلن الوضع جيدًا وأخذن النصف بالعربون، تحسبًا للقرارات الحكومية المفاجئة، ليبقى التساؤل حول العقد المبرم بين هَؤُلَاءِ والإخلال به هو مسؤولية الحكومة أم العوض على ربّ العالمين؟

باستقرائنا مقتضيات الفصل (279) الَّذِي ينص على أنّه: «لكي يكون العرض الحقيقي صحيحًا يجب ما يلي:

  1.  أن يوجه إلى الدائن المتمتع بأهلية قبض الدين، أو إلى من تكون له ولاية القبض عنه. وفي حالة إفلاس الدائن يجب أن يحصل العرض لمن يمثل كتلة دائنيه.
  2. أن يحصل من شخص متمتع بأهلية أداء الدين، ولو كان أحدًا من الغير يعمل باسم المدين ولإبراء ذمته.
  3. أن يحصل عن كل ما يجب أداؤه.
  4. أن يكون الأجل قد حلّ، إذا كان مشروطًا لصالح الدائن.
  5. أن يكون الشرط الَّذِي علق عليه الدين قد تحقق.
  6. أن يجري العرض في المكان المتفق عليه لحصول الأداء، فإن لم يحدد الاتّفاق لحصول الأداء مكانًا، وجب إجراء العرض لشخص الدائن أو في مكان إبرام العقد.

ويجوز أيضًا أن يحصل العرض في جلسة المحكمة. من خلال هَذَا الفصل على أن بنوده لا تنطبق ونازلة الحال الَّتِي هي (جائحة) قرارات الحكومة بينما سطَّر الفصل (278) على أنه يعفى المدين أيضًا من واجب القيام بالعرض الحقيقي وتبرأ ذمته بإيداع ما يجب عليه:

  1.  إذا كان الدائن غير محقق أو غير معروف.
  2. في جميع الأحوال الَّتِي لا يستطيع فيها المدين، لسبب يرجع لشخص الدائن، أداء التزامه أو لا يستطيع أداءه في أمان، كالحالة الَّتِي تكون فيها المبالغ المستحقة محلًا للحجز أو المعارضة ضد الدائن أو ضد المحال له.

…. يتبع

إقرأ المزيد