عدول طنجة يتنفسون الصعداء بعد مصادقة لجنة العدل والتشريع على مقترح يقضي بتغيير المادة 8 من قانون خطة العدالة

صادقت لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، على مقترح قانون يقضي بتغيير المادة (8) من قانون خطة العدالة، المادة الَّتِي يصفها العدول بالمشؤومة، تعرقل حسبهم إدماج 71 عدلًا متمرنًا سبق أن رسبوا في الامتحانات.

بهَذَا القرار، تنفَّس عدول طنجة الصعداء بعد معاناة دامت منذ سنة 2010، من أجل تغيير القانون المنظم للعدالة، الَّذِي يعتبرونه متقادمًا ولا يستجيب لمتطلبات الوقت الراهن، وحاجيات المجتمع الَّتِي تتطوّر بسرعة.

وتنص المادة (8) في صيغتها الجديدة على أن «يؤدي العدل المتمرن، في نهاية فترة التمرين، الامتحان وإذا لم ينجح فيه يؤدي امتحانًا استدراكيًّا في ستة أشهر، وإذا لم ينجح وضع حدًا لتمرينه بقرار إلى وزير العدل، مع حفظ حقّه في المشاركة في المباراة لاحقًا».

وأصبح الآن بالإمكان لمَن رسب في امتحان نهاية التدريب اجتياز دورة استدراكيّة، فيما وعد وزير العدل في أثناء المناقشة بحل إشكال مجموعة 71، بعدما رفضت الحكومة مضمون الفقرة الأخيرة من المادة (8) المذكورة، الَّتِي كانت تنص على أنّها تُطبّق بأثر رجعي.

ويذكر أن عدول طنجة خاضوا إضرابًا لمدة أسبوعين، بسبب ما وصفوه بسياسة الآذان الصمَّاء تجاه مطالبهم «العادلة والمشروعة»، وبهَذَا القرار فقد خطا القطاع خطوة إلى الأمام من أجل تجويد خدماته وتمتيع موظفيه بحقوقهم الكاملة.