بعد تأخره لسنوات.. قرار بنقل محكمة الاستئناف التجارية لمدينة طنجة‎

تُعدُّ جهة الشمال حاضنةً للعديد من الأوراش التنموية، وقطبًا اقتصاديًّا يسعى إلى تعزيز تنافسيته الجهوية وتأهيل بنياته الأساسية وتحسين الخِدْمات الاجتماعيّة المُقدّمة للمواطنين، في أفق تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة المنشودة.

ودخلت جهة طنجة تطوان الحسيمة في وتيرة تنموية متسارعة بعد إطلاق العديد من الأوراش الكبرى والمشاريع المتواصلة، ما مكن الجهة الشمالية للمملكة من الاضطلاع بدور مُهمّ في التنمية الاقتصادية للبلاد، من خلال تعزيز تنافسيتها وإشعاعها وقدرتها على استقطاب وتركيز رؤوس الأموال والأشخاص والخِدْمات.

ونظرا لما لها من دور فعّال في تحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمارات، عملت وزارة العدل على تنزيل ما ورد في الخطاب الملكيّ المُوجّه للمشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي بشأن ضرورة تأهيل المحاكم التجارية، بما يشمل محكمة الاستئناف التجارية بطنجة.

وأعلنت وزارة العدل عن إحداث محكمتين جديدتين بطنجة، لتعزيز الخريطة القضائية بالمدينة مع ربط انطلاق العمل بهما بتعيين المسؤولين القضائيين المُكلّفين بها.

ونص المرسوم الَّذِي وقّعه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بخصوص الخريطة القضائية بالمملكة، بعد نشره بالجريدة الرسمية على إحداث محكمة استئناف تجارية ومحكمة إدارية، بطنجة.

ويشار إلى أن الملك، يوافق طبقًا للمادة 68 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بظهير على تعيين القضاة في السلك القضائي تطبيقًا لأحكام الفصل 57 من الدستور، كما يوافق بظهير على تعيين المسؤولين القضائيّين لمختلف محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة.

وقد أعلن مؤخرا تعييناتٍ جديدة في صفوف القضاة، باقتراح من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ شملت تعيين محمد الملجاوي رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، رئيسًا أوّلًا لمحكمة الاستئناف التجارية بطنجة.

كما عُيّنت خديجة بلكلوش وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية التجارية في الرباط، وكيلة عامة للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بطنجة، وأيضًا عبد العتاق فاكر رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، رئيسًا أوّلًا بمحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة.

تأتي هَذِهِ الخطوة لتصحيح وتحيين ما كان القانون رقم (53.95)، قد أقرّه وكان له ما يبرّره وقت وضعه، فإنّ لا أحد يجادل الآن في وجود ضرورة ملّحة وعاجلة لمراجعة شاملة لهَذَا المرسوم، سواء على ضوء ما جاء به التقطيع الترابي الجديد للمملكة، أو على سواء التغييرات الحاصلة في تسمية وترتيب المراكز والأقطاب الاقتصاديّة، منها تلك الموجودة، أو تلك الَّتِي أحدثتها الدينامية الجديدة والتوجهات الجديدة الَّتِي تبنتها المملكة المغربية على أمل إحداث مراكز وأقطاب تجارية جديدة.

وتعلق على القضاء التجاري آمال كبيرة لما يكتسيه من أهمية بالنسبة لفض المنزاعات في المجالات التجارية بالسرعة الَّتِي تقتضيها طبيعة هَذِهِ المعاملات، وما يتوخى منه من تدعيم للثقة الضرورية في الاقتصاد المغربي وتشجيع الاستثمارات.