6000 درهم لرحلة بين طنجة وطريفة..

هل ستستمر الحكومة في تجاهل «مصاصي دماء» الجالية المغربية المقيمة بالخارج؟

ما يقارب ثلاثة ملايين ونصف المليون مواطن مغربي يُتوقع أن يحلّوا بأرض الوطن خلال الفترة الممتدة ما بين يونيو وشتنبر من العام الجاري، في إطار فترة عبور أفراد الجالية المغربيَّة بالخارج، وهي الفترة الَّتِي تشهد تزايدًا للرحلات البحريَّة والجويَّة، خصوصًا ما بين المغرب وأوروبّا، وهي الَّتِي تكون نشيطة أساسًا خلال فصل الصيف نتيجة اختيار عديدٍ من المغاربة المقيمين داخل تراب المملكة قضاء عطلتهم في دول أخرى، خصوصًا إسبانيا.

والثابت أنَّ الجالية المغربيَّة المقيمة بالخارج الَّتِي تعود إلى أرض الوطن لقضاء فترة العطلة، تُشكّل عاملًا أساسيًّا للرواج الاقتصادي بالنسبة للعديد من القطاعات، خصوصًا على المستوى التجاري والخدماتي، علمًا أنَّ بعض الأنشطة الاقتصاديَّة تشهد ارتفاعًا صاروخيًّا ومبالغًا فيه في الأسعار، خلال فصل الصيف، خصوصًا في المدن السياحيَّة، في إطار الانتهاز غير الأخلاقي للرواج الحاصل، وهو الوضع الَّذِي دفع مغاربة آخرين إلى استبدال السياحة الداخليَّة بالسياحة الخارجيَّة، نحو شواطئ إقليم الأندلس أو جزر البليار أو المدن البرتغاليَّة، حيث الأسعار وجودة الخدمات أفضل بكثير.

لكن بالنسبة لشركات النقل العابرة للحدود، وبشكل أكثر حدّة شركات النقل البحري، يمثل هذان الصنفان من المغاربة المقبلين على عطلتهم، فريسة سهلة لجني أرباحٍ خياليَّةٍ من خلال الرفع من أسعار التذاكر بشكل يجعل إحدى أقصر الرحلات في العالم، مثل الرحلة بين ميناء طنجة – المدينة المغربي وميناء طريفة الإسباني، أغلى رحلة في العالم، وهو وضع تعلمُه الحكومة جيّدًا لأنَّه وصلها من خلال العديد من البرلمانيّين، لكن في المقابل فإنَّها لا تقدم أي حلول لحماية المواطنين من عملية استغلال بشعة.

• سُعار في أسعار الرحلات البحريَّة

ولا يمكن لحكومة عزيز أخنوش أن تدّعي أنَّها بعيدة عن هَذَا الوضع الغريب، فهَذِهِ الحكومة الَّتِي تعمل من أجل مشروعات كأس العالم 2030، الحدث الَّذِي يفترض أنه سيكون مساهمًا في إعطاء صورة جديدة أكثر إيجابيَّة عن المملكة، الَّذِي يدخل في خانة تعزيز قوتها الناعمة، هي أيضًا الَّتِي تستثمر في برنامج لجلب 26 مليون سائح بحلول سنة المونديال، وهي كذلك الجهة الَّتِي خاطبها العديد من البرلمانيين عبر أسئلة كتابيَّة وأخرى شفويَّة لوضعها في صورة الاستغلال غير الأخلاقي للمسافرين من وإلى أوروبا صيفًا.

وانطلاقًا من مدينة طنجة الَّتِي تشهد أغلب حالات سُعار الأسعار، خصوصًا الرحلات البحريَّة بين ميناء طنجة – المدينة وميناء طريفة، وكذا ما بين ميناء طنجة المتوسطي وميناء الجزيرة الخضراء، توصل وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل بمراسلة في الموضوع عبر البرلماني عن فريق الاتّحاد الدستوري محمد الزموري، الَّتِي جاء فيها أنَّ أفراد الجالية المغربيَّة المقيمة بأوروبَّا، يعانون كل موسم صيف ارتفاع ثمن التنقّل بين الموانئ الإسبانيَّة ونظيرتها المغربيَّة، حيث يشتكي المواطنون المغاربة عامّةً من ارتفاع أسعار النقل البحريّ للأفراد والعربات بالموانئ المغربيَّة مقارنة مع مينائي سبتة ومليلية، متسائلًا عن التدابير والإجراءات المزمع القيام بها بهَذَا الخصوص، وهو السؤال الَّذِي توصل به الوزير بتاريخ 12 يونيو الجاري لكنه ما زال دون إجابة.

والرفع غير المنطقي للأسعار يرتبط أيضًا ارتباطًا وثيقًا باحتكار الشركات الأجنبيَّة لخِدْمات النقل البحري بالمغرب، خصوصًا على مستوى موانئ مدينة طنجة، ما يتطلّب إحداث شركة وطنيَّة تدخل على خط المنافسة عبر اقتراح أسعار معقولة، خصوصًا لأفراد الجالية المغربيَّة المقيمة خارج الوطن، وهو ما أشارت له في سؤال كتابي بتاريخ 22 مارس 2024، النائبة البرلمانيَّة عن جهة طنجة – تطوان -الحسيمة، فاطمة لحيان، دون أن تتلقَّى إلى حدود اللحظة أي تفاعل من الحكومة.

وجاء في المراسلة البرلمانيَّة، أنَّه على مشارف الاستعدادات لانطلاق عملية العبور للسنة الجاريَّة، وما تتطلبه من توفير شروط جيّدة لتمرّ عملية «مرحبا» في ظروف ملائمة، يلاحظ استمرار غياب شركة مغربيَّة مختصة في مجال النقل البحري لتوفير أسطول بحري يربط بين الخطوط البحريَّة لميناء طنجة المتوسط وطنجة المدينة مع ميناء الجزيرة الخضراء وميناء طريفة، الأمر الَّذِي يترك المجال فارغا للبواخر الأجنبيَّة، الَّتِي تستحوذ على المجال البحريّ، وتتحكّم في الأسعار لانعدام المنافسة.

وأضافت البرلمانيَّة ذاتها، أنَّ كلَّ ذلك يؤدي إلى ارتفاع أسعار تذاكر التنقل بزيادة مهولة، مُقارنةً مع السنة الماضيَّة، وهو ما يُؤثّر سلبًا في عودة أفراد الجالية المغربيَّة المقيمة بالخارج، خصوصًا أنَّ هَذَا الأمر لا يتناسب والتوجّه العام المرتبط بتشجيع السياحة، متسائلةً عن الإجراءات المتّخذة لإحداث شركة مغربيَّة وطنيَّة مختصَّة في النقل البحري ذات أسطول بحري تجاري وطني قويّ وتنافسيّ، من أجل توفير بواخر جديدة لنقل مغاربة العالم وغيرهم من المسافرين وبأثمنة معقولة.

• الجنون يضرب رحلات الطيران

ولم يقف الأمر عند الزيادات المبالغ فيها في أسعار رحلات النقل البحري، بل أيضًا المبالغات الَّتِي تعرفها أثمنة تذاكر الطيران، الَّتِي بدورها وصلت إلى الحكومة عن طريق البرلمان، حيث راسل نواب ومستشارون وزارة النقل واللوجيستيك وكذا وزارة السياحة، على اعتبار أن هَذِهِ الظاهرة لا تمسّ فقط بالقدرة الشرائية للمواطنين المغاربة المقيمين داخل أرض الوطن، ولا تدفع العديد من أفراد الجالية إلى التردد أو الإحجام عن زيارة بلدهم خلال عطلة الصيف، بل تؤدي أيضًا إلى الإضرار بصورة المغرب السياحيَّة وإبعاد السياح الأجانب عن المملكة على اعتبار أنّ هناك بلدانًا تقدم شركات الطيران الوطنيَّة الخاصة بها عروضًا تشجيعيَّة خلال فترة الذروة.

وبشكل مفصل تطرقت النائبة البرلمانيَّة عن حزب العدالة والتنميَّة، فاطمة الفتحاوي إلى هَذَا الموضوع، بتاريخ 14 ماي 2024، حيث قالت في سؤال شفوي، إنَّ حالة من الاستياء والسخط عمّت عددًا من المغاربة المقيمين بدول أوروبّا والولايات المتحدة الأمريكيَّة وكندا بسبب ارتفاع أسعار تذاكر شركة الخطوط الملكيَّة المغربيَّة، خصوصًا الرحلات المتعلّقة بأشهر الصيف.

وفي هَذَا الصدد، أطلق عددٌ من أبناء الجالية المقيمين بأمريكا وكندا، حملةً واسعةً للتعبير عن سخطهم من غلاء أسعار التذاكر، وبلغ عددُ المُوقّعين على عريضة نُشرت في يونيو الماضي في موقع Change المتخصّص في تقديم العرائض والملتمّسات 8645 شخصًا، معبرين عن غضبهم من الارتفاع المستمرّ لأسعار تذاكر الطيران مع مختلف الخطوط، الَّتِي تحرمهم من السفر إلى وطنهم الأم واللقاء بعائلاتهم وأصدقائهم. وطالبوا مغاربة أمريكا وكندا، الجهات المعنيَّة، وفي مقدمتها وزارتا النقل والسياحة بضرورة التدخّل لخفض أسعار التذاكر من أجل تمكينهم من زيارة بلدهم.

النائبة البرلمانيَّة أوردت أن أسعار تذاكر الطيران من كندا وأمريكا نحو المغرب تتراوح بين 23 ألف درهم و26 ألف درهم في فصل الصيف، فيما لا يقل سعرها في بقيَّة شهور السنة عن 10 آلاف درهم، الأمر الَّذِي جعل من مغاربة أمريكا، وكذا مغاربة أوروبا والعالم، غير قادرين على زيارة الأهل وصلة الرحم وربط جسور التواصل مع الوطن بسبب غلاء أسعار التذاكر، خصوصًا وأنهم يسهمون في تنميَّة بلدهم.

ولفت السؤال إلى أنَّ تحويلات مغاربة المهجر بلغت أزيد من 105،46 مليار درهم خلال الـ11 شهرًا الأولى من سنة 2023 حسب إفادة مكتب الصرف، وقد بلغت ما يعادل 27،44 مليار درهم عند متم شهر مارس 2024 في آخر إحصاء للمكتب، متسائلةً عن الإجراءات الَّتِي ستتّخذها الحكومة من أجل تيسير عودة مغاربة العالم في ظروف عاديَّة، والتدخّل لتخفيض أسعار تذاكر رحلات شركة الخطوط الملكيَّة المغربيَّة لكي تتناسب مع القدرة الشرائيَّة لمغاربة الخارج من أجل تشجيعهم على ربط الصلة المستمرّة بوطنهم الأم.

وهَذِهِ الملاحظات ليست مُسجّلة لدى أحزاب المعارضة فقط، بل أيضًا أحزاب الأغلبية، إذ نجد النائب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد الشوكي، قد طرح الأمر مؤخرًا في سؤال جاء فيه أن أفراد الجالية المغربيَّة المقيمين بالخارج يستعدون للالتحاق ببلدهم المغرب بشكل مُكثّف على غرار كلّ السنوات، وقد عرفت عملية «مرحبا» تطورًا ملحوظًا مع تراكم السنوات على مستوى الخِدْمات المُقدّمة لهم بالمطارات والموانئ ونقط العبور، لكنَّ الإشكال الَّذِي ما زال مطروحًا هو الغلاء الَّذِي تعرفه تذاكر البواخر والطائرات، الَّذِي يرهق ميزانيات الجاليّة، خصوصًا العائلات، مستفسرًا عن المجهودات الَّتِي تنوي وزارة النقل القيام بها إلى جانب الشركاء الآخرين من أجل التخفيف من أثمنة تذاكر السفر بالموانئ ولدى شركات الطيران.

أمَّا النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبيَّة، إدريس السنتيسي، فقد أشار بدوره إلى هَذَا الأمر في شقيه المتعلق بالرحلات البحريَّة والجويَّة، على اعتبار أنَّه يدفع عديدًا من الأشخاص إلى إلغاء رحلاتهم، موردًا أنَّه عمت حالة من القلق عددًا من أفراد الجالية المغربيَّة المقيمة بالخارج، بخصوص ارتفاع أسعار تذاكر السفر سواء عبر البواخر أو الطائرات، خاصّةً أنَّ هَذِهِ الأسعار لا تلائم قدرات العائلات وتضعها أمام خيار إلغاء رحلاتها، كما أنَّها تقف حاجزًا أمام العائلات الَّتِي تتكوَّن من أربعة أفراد أو أكثر على سبيل المثال، خصوصًا المتوفرة منها على إمكانيات محدودة، وفي هَذَا الإطار، سائل الوزير المكلف بقطاع النقل واللوجيستيك عن الإجراءات والتدابير المتَّخذة بما يسمح للجالية المغربيَّة بالعودة إلى المغرب وزيارة بلدهم بأسعار في المتناول، والمساهمة في تحريك الدورة الاقتصاديَّة الوطنيَّة والمحليَّة.

• 6000 درهم لـ35 دقيقة

والمؤكد أنَّ الحديث عن الأسعار المبالغة فيها بخصوص رحلات النقل البحري بين المغرب وإسبانيا ليست ضربًا من الخيال، بل يمكن اكتشافُها ببعض النقرات عبر المواقع الخاصة بالشركات الَّتِي تؤمن تلك الرحلات، فإحدى الشركات الإسبانيَّة المعروفة بحثنا لديها عن تذكرة ذهاب وإياب بين ميناء طنجة المدينة وميناء طريفة عبر العبارة في رحلة لا تتجاوز مدتها 35 دقيقة، على أن يكون يوم الانطلاق هو 20 يونيو 2024 ووقت العودة هو 21 يونيو 2024، ووجدنا تذكرة الشخص الواحد عبر الدرجة العاديَّة هي 71 يورو أما عبر الدرجة الأولى فهي 85 يورو.

ولكي نعرف معاناة الأسر المغربيَّة المقيمة بالخارج الَّتِي ترغب في قضاء عطلتها بأرض الوطن، اقترحنا على الشركة نفسها، رحلة عبر ذات الخط وذات التواريخ، لكن بالنسبة لسيارة و4 أشخاص لنجد أن سعرها هو 598 يورو على متن الدرجة العاديَّة، أي ما يقارب 6000 درهم، ونحو 654 أورو بالنسبة للدرجة الأولى، أي أكثر من 6550 درهمًا، وهي أرقامٌ كبيرةٌ جدًّا بالنسبة لضفتين أقرب نقطة بينهما على مسافة 14 كيلومترًا.

وعلى متن الشركة نفسها، ولكنَّ هَذِهِ المرة عبر خط طنجة المتوسط – الجزيرة الخضراء ذهابًا وإيابًا، وجدنا أنَّ سعر الرحلة لشخص واحد هو 58،50 يورو، أمَّا بالنسبة لـ4 أشخاص مع سيارة عاديَّة فهو 491 أورو، علما أنَّنا نتحدث هنا عن الخط الأكثر استعمالًا من لدن أفراد الجالية المغربيَّة المقيمة في الديار الأوروبيَّة.

وعبر الرحلات الجويَّة الأمر ليس أفضل من نظيرتها البحريَّة، فعندما بحثنا عن سعر رحلة ذهاب فقط لشخص واحد عبر شركة الخطوط الملكيَّة المغربيَّة، وهي شركة حكوميَّة مملوكة للدولة، من مطار باريس – أورلي الفرنسي إلى مطار طنجة – ابن بطوطة لبداية الأسبوع المقبل، أي يوم الاثنين 24 يونيو 2024، وجدنا أن أرخص رحلة على الدرجة الاقتصاديَّة يتعدّى ثمنها 215 يورو دون إمكانيَّة التغيير المجاني لموعد الرحلة، أما عندما بحثنا عن رحلة بالشروط نفسها من مطار برشلونة نحو مطار طنجة، فإنَّ السعر تجاوز 162 يورو.

وأمام هَذَا الوضع لا يُتوقّع أن تُحرك الحكومة أي ساكن على الرغم من أن المغاربة يكتوون بنيرانه كل سنة، هَذَا الأمر يمكن أن نستنتجه من جواب وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، في ماي الماضي، على سؤال كتابي توصل به من طرف البرلماني بمجلس المستشارين عن مجموعة العدالة الاجتماعيَّة والتنميَّة المستدامة المصطفى الدحماني، حين تحدَّث عن أنَّه تمّ إعادة اعتماد الحجز المسبق للتذاكر على مستوى جميع الخطوط البحريَّة لضمان انسيابيَّة حركيَّة التنقل وتفادي ارتفاع أثمنة التذاكر خلال فترات الذروة.

وتابع الوزير، أنَّ وزارته تُولّي أهميَّة كبيرة لعملية عبور أفراد الجالية المغربيَّة المقيمين في الخارج إلى أرض الوطن، وذلك من خلال السهر على توفير عروض كافيَّة ومتنوعة للنقل البحري على الخطوط القصيرة والمتوسطة والطويلة بين الموانئ المغربيَّة ونظيراتها بأوروبّا، علمًا بأنَّ نشاط النقل البحري الدولي للمسافرين بين المغرب وأوروبّا يخضع لمقتضيات اتِّفاقيات دوليَّة وتؤمنه سفن مغربيَّة وأوروبيَّة كما تخضع أسعاره لمبدأ العرض والطلب.

ودون أن يُقدّم حلولًا ملموسةً، تابع عبد الجليل، أنَّه من أجل الاستجابة للطلب المرتفع على الخطوط البحريَّة خلال الفترات الَّتِي تتزامن مع عودة أفراد الجالية المغربيَّة المقيمة بالخارج إلى أرض الوطن، عملت الوزارة خلال موسم العبور لسنة 2023 بتنسيق مع جميع الهيئات والمؤسسات الفاعلة في هَذِهِ العملية، على تعبئة ما مجموعه 32 سفينة تابعة لـ9 شركات على مختلف الخطوط البحريَّة الَّتِي تربط الموانئ المغربيَّة بنظيراتها في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، لضمان تأمين 546 رحلة أسبوعيَّة بسعة قصوى تُقدّر بـ465 ألف مسافر و129 ألف سيارة كل أسبوع.

الوزير الَّذِي برر ارتفاع أسعار الرحلات بخضوع العملية لقانون العرض والطلب وبالارتفاع غير المسبوق في أسعار المحروقات، أورد أن وزارة النقل واللوجيستيك عملت على تنزيل دفتر للتحملات يلزم الشركات البحريَّة على احترام شروط استغلال الخطوط من حيث السلامة وتهيئة الفضاءات الخاصة بالمسافرين، فضلًا عن متابعة الخِدْمات المرتبطة بجودة وسلامة خدمات النقل البحري خلال هَذِهِ الفترة.