لعنة النصاب القانوني.. أكبر مشكلة ستواجه مجالس طنجة

في أول تجلّياتها أصابت لعنة عدم اكتمال النصاب القانوني غرفة الصناعة التقليدية بالجهة، خلال الجمعية العامة لدورة أكتوبر العادية، وما وراء عدم تمكن الرئيس الحديث للغرفة المنتمي لحزب الجرار المشكل للأغلبية الحكومية، رغم محاولاته المتكررة جمع أعضاء أغلبيته، يُعزّز فرضية بروز تيار معارضة من داخل الأغلبية، بقيادة التجمع الوطني للأحرار، ومساهمة من حزب الاتحاد الاشتراكي ولائحة اللامنتمين.

عدم قدرة الرئيس على إكمال النصاب بداية لحكاية عنوانها (ما بني بشكل هش يحتاج المزيد من الوقت لتدعيم مرتكزاته). إنَّ اللعنة الَّتِي أصابت غرفة الصناعة التقليدية -دون غيرها- رسالةٌ لما هو قادم في باقي المجالس الَّتِي رصّت صفوفها انطلاقًا من تصور فوقي حدّد ملامح البنى التحتية.

والمعلوم أنَّ اللعنة ليست وليدة الحاضر ولا نتاج المستقبل، فهي رسالة قبل أن تكون قوة ضغط فهل تُلتقط الإشارة من الألباب؟ أم ستنتشر اللعنة داخل المجالس الَّتِي تضمّ نفس التحالفات «الهشة»؟

هل ستصير اللعنة منفذًا للابتزاز السياسي؟ أو بالأحرى هل المسؤول عن ضياع اختيارات الأفراد بفعل قوة الضغط قادرٌ على تحقيق التوازن بالجهة؟ وكيف يمكن لمسلك النصاب القانوني من أن يعيد بلورة طرحه الأحادي على ضوء مشروع ميزانية سنوات 2022 و2023 و2024؟ أم أنَّ المصادقة بالإجماع على مشروع الميزانية لم يلقَ صدًى له في الفهم السياسي المشكل لملامح الفترة المقبلة؟