في الواجهة
لاديبيش نشرت تقارير سلبية حول بناية المحكمة الجديدة قبل سنة.. فهل يقيل الملك الوزير بن عبد القادر بسببها؟
سبق لجريدة «لاديبيش» و موقع «لاديبيش 24» أن حذرت في مقالات عديدة قبل افتتاح المحكمة، من وقوع كارثة –لا قدر الله– خصوصا أنَّ المكان الجغرافي، الَّذِي شُيّدت عليه المحكمة أرضية غير صالحة للبناء، حسب تقرير سلبيّ لرجال الوقاية المدنية في تلك الفترة، وهو الأمر الَّذِي لم يلقَ آذانًا مصغية من طرف الوزير السابق محمد أوجار، وهو الأمر الَّذِي تكرّر مع الوزير التطواني محمد بن عبد القادر.
الجدير بالذكر، أنّ تقرير رجال المطافئ، لم يكن الوحيد الَّذِي عارض بناء محكمة طنجة الكبرى في تلك البقعة الأرضية، بل رافقه تقرير سلبي لولاية الأمن، بحكم وجود البناية بالقرب من تجمعات سكنيّة لها خصوصية كبرى، كحي بنكيران ومغوغة.
وعلى إثر ما شهدته المحكمة الابتدائية من تشققات خلقت الرعب في صفوف الموظفين والمرتفقين، توصّلت جريدة «لاديبيش» بنسخة من طلب إجراء معاينة وإثبات حال، تقدّم بها مكتب المحامي عبد العزيز السكتاوي لفائدة محمد نبيل كرواني في مواجهة وزارة العدل والحريات في شخص الوزير محمد بن عبد القادر، والمدير الجهوي للنقل والمعدات اللوجيستيكية لجهة طنجة تطوان، مطالبًا بضرورة انتداب مُفوّض قضائي قصد القيام بمعاينة واقعة فتح مقريّ كلّ من المحكمة الابتدائية ومحكمة الأسرة في وجه المُوظّفين والمرتفقين، وواقعة تجهيز المكاتب بكلّ المعدات اللازمة لتقديم هذين المرفقين لخدماتهما، وأن يتأكّد ما إذا كان المسؤولون القضائيّون بالمحكمتين السالفتين الذكر يتوفرون على سند يُخوّل لهم الحقّ في مباشرة مهامّهم بتلك المحكمتين قبل التسليم النهائي للمشروع.
وقد وجد الموظفون والمحامون والمرتفقون بمقر المحكمة الابتدائية بطنجة، الأربعاء الماضي أنفسهم وسط رعب حقيقي بعد مطالبتهم بمغادرة بناية المحكمة بشكل عاجل. ولم يتبين للمرتفقين والعاملين القضائيين أسباب الإخلاء العاجل، الَّذِي جرى بشكل مفاجئ، مخلفًا رعبًا وتساؤلاتٍ بخصوصه.
وحسب مصادر عديدة، فقد أدى ظهور تصدعات وتشققات كبيرة بقسم التنفيذ بالمحكمة، إلى دفع المسؤولين لإخلاء بناية المحكمة خوفًا من وقوع انهيارات، بالرغم من كون أن مقر المحكمة الابتدائية بطنجة دُشّن مؤخرًا من طرف وزير العدل، وذلك بعد سنوات من العمل في المقر القديم الكائن بالحي الإداري في وسط المدينة.
من جهته، أكّد السيد محمد الحماني، عبر صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي «الفايسبوك»، أنه بعد الحادثة الَّتِي عرفتها المحكمة الابتدائية بطنجة، حيث اهتزت جدران مجموعة من المكاتب، وكأنّ زلزالًا ضرب المدينة. وبعد حالة الهلع والخوف، الَّتِي سادت بين الموظفات والموظفين، قام كلّ من نائب الكاتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل ونائب الكتاب المحلي ورئيس المكتب المحلي لودادية موظفي العدل بزيارة عاجلة لعين المكان وطلبوا من جميع الموظفين إخلاء مجموعة من المكاتب والقاعات.
وأضاف السيد الحماني، كما أجروا رفقة السادة المسؤولين الإداريّين بمحكمة والسيد المدير الفرعي زيارة تفقدية عاجلة للفضاءات، الَّتِي كانت مركزًا للهزة الأرضية، إذ تم إشعار وزارة العدل من طرف المسؤولين بالواقعة، وأوفدت لجنة للوقوف على الأمر ومعرفة أسباب الحادث. ووفق ذات المصرح، فإنّ وزارة العدل وعدت بنشر بلاغ توضيحي في الموضوع.
