السوريون يطوون صفحة بشار الأسد.. فهل تعود الأواصر المقطوعة بين العائلات المشتّتة بين طنجة والشام؟

طوى السوريّون مؤخرًا، صفحة صراع مرير مع نظام بشار الأسد، استمرَّ لزهاء 14 عامًا، وذلك بعدما غادر الرئيس المطاح به إلى روسيا بالتزامن مع سيطرة المعارضة المسلحة على العاصمة دمشق، وكانت مشاهد السجون المكتظّة بالمعتقلين، والجثث المتراكمة داخلها وعليها آثار التعذيب الأليم، دليلًا على المعاناة الَّتِي عاشها مواطنو هَذَا البلد خلال السنوات الماضيَّة، الَّتِي دفعت الملايين منهم إلى الرحيل عنها صوب دول أخرى يبحثون فيها عن الأمان والاستقرار ولقمة العيش.

ومن بين هَذِهِ الدول، كانت المملكة المغربيَّة، الَّتِي احتضنت الكثير من السوريّين الَّذِينَ تفرَّقوا على العديد من المدن، وبعضهم حطّتهم الأقدار في مدينة طنجة، ليجدوا فيها «وطنًا ثانيًّا» وإن بشكل مؤقت، وهي المدينة الَّتِي ربطتها بأسلافهم علاقات قديمة تعود لسنوات طويلة خلت، أصبح خلالها جزءًا من النسيج المجتمعي المحلي.

• طنجة والسوريون.. علاقة تعود لعقود

علاقة أبناء الشعب السوري بمدينة طنجة، لا تشبه علاقتهم بأي مدينة أخرى، فوجودهم بمدينة طنجة لا يرتبط بفترة ثورة 2011 وما بعدها، بل يعود إلى ما قبل ذلك بعقود كثيرة حتَّى أصبحوا من الجنسيات الَّتِي تُشكّل فسيفساء مدينة البوغاز، خلال فترة ما بعد الاستقلال، إذ توجد عائلات سوريَّة مقيمة في مدينة طنجة إلى اليوم، والكثير منهم لديهم مشروعات اقتصاديَّة، خصوصًا في مجال النسيج، كما استثمروا في مجالات أخرى مثل التجارة والإعلام.

في طنجة، لا يزال مسجد «سوريا» أو «السوريين» كما يطلق عليه محليًّا، شاهدًا على العلاقات القديمة بين المدينة وعائلات قدمت من بلاد الشام، فهَذَا الصرح ذو المئذنة الفريدة الَّتِي أنشئت على الطراز الأموي، بنته عائلتا ترجمان القادمة من دمشق، والططري القادمة من حلب، سنة 1975، كعربون شكر ووفاء للمغرب، بعد مشاركة تجريدة من القوات المسلحة الملكيَّة في الحرب العربيَّة الإسرائيليَّة سنة 1973، حيث تمركزت على الجبهة السوريَّة، وأشاد الرئيس الراحل، حافظ الأسد، علنًا، في خطاب متلفز، بقتاليتها وفعاليتها في أثناء المعارك.

وبعد الثورة على نظام بشار الأسد، اختلفت دوافع استقرار السوريين في طنجة، فالمئات قدموا إلى المملكة في ظل النزوح الجماعي الَّذِي فرضته الحرب الأهلية، وكثير من مواطني سوريا وصلوا إلى المدينة في وضع اجتماعيّ واقتصاديّ متأزم، بعدما تقطَّعت بهم السبل وفقدوا أفرادًا من عائلاتهم إلى جانب منازلهم وممتلكاتهم، الأمر الَّذِي رسَّخ صورة نمطيَّة جديدة في إذهان الناس عن القادمين من الأراضي السوريَّة، مختلفة عن تلك الَّتِي رسمها أسلافهم خلال العقود السابقة.

• روابط اقتصاديَّة واجتماعيَّة

وفي حقيقة الأمر، فإنَّ علاقة السوريّين بطنجة استثنائيَّة وهي اقتصاديَّة بالأساس، ثُمّ تحوَّلت إلى علاقة اجتماعيَّة، وهو ما وثَّقه الأكاديمي السوري أحمد جاسم الحسين، في مقال بعنوان «سوريو طنجة والاندماج عبر صناعة النسيج ومئذنة الجامع»، الَّذِي نشرته شبكة تلفزيون سوريا.

ويقول جاسم الحسين، إنَّه في مرحلة ما من تاريخ سوريا دُعيت بـ«التأميم والمراحل اللاحقة له» بدأ تجارٌ سوريّون بالتفكير بالهجرة، بعد أن سرقت أرزاقهم، نتيجة «ذلك القرار الغشيم» الخاص بالتأميم، الَّذِي لم يأخذ الحالات الفرديَّة بالاعتبار وكان ضربة قاصمة في تاريخ الصناعة السوريَّة، وتابع «فكر عدد من المستثمرين بحلول جذريَّة، فكان أن تواصلوا من خلال شبكة علاقاتهم بالملك المغربي، وكذلك بمستثمرين آخرين في أمريكا، فإنّ الملك المغربي رحَّب بهم ومنحهم إعفاءات خاصة تُمكّنهم من توطين صناعة النسيج والأقمشة في المغرب، فيفيدون البلد ويستفيدون».

وأضاف الباحث الأكاديمي «أنشأ أولئك السوريّون معامل نسيج بأسماء شهيرة تُغذّي حاجة السوق المحلّيَّة المغربيَّة في ميناء على المتوسط والأطلسي يمكنهم من الاستيراد والتصدير من مختلف دول العالم، وهم الَّذِينَ شاهدوا كيف أن معاملهم تتم السيطرة عليها وتتحوَّل إلى معامل فاشلة بعد أن سلمت السلطة السوريَّة إدارتها إلى شخصيات لا علاقة لها بالنسيج أو الغزل أو صناعة القماش والخيوط».

وللتعبير عن مدى الارتباط بين طنجة والسوريّين، يورد المقال «تعبيرًا عن شكرهم لمشاركة مغاربة في حربي عام 1967 وحرب تشرين عام 1973 قام التجار السوريون في طنجة خاصّة من العائلة الحلبيَّة آل الططري والعائلة الشاميَّة آل ترجمان، ببناء جامع كبير أرادوا تسميته باسم أحد الجنود المغاربة الَّذِينَ استشهدوا دفاعًا عن الأرض السوريَّة». وأضاف «لكن الملك المغربي آنئذ (الحسن الثاني) رفض ذلك، وأصر أن يكون اسمه «جامع السوريين» بل ترك لهم حريَّة اختيار تصميمه حيث صمّمه مهندس هنغاري، وفقًا لطريقة الجوامع في سوريا، إذ إنَّه الجامع الوحيد الَّذِي ترتفع مئذنته وفقًا للمآذن في سوريا، وهي طريقة هندسيَّة تختلف اختلافًا كليًا عن تصميم المآذن في المغرب، لعلها تتبدى في جانبين رئيسيين هما المآذن السوريَّة دائريَّة وطويلة، فيما المآذن المغربيَّة قصيرة ومستطيلة”.

• أبواب مفتوحة للاجئين

والمؤكّد أنَّ المغرب كان من بين الدول الَّتِي فتحت أبوابها للاجئين السوريين منذ بدايات القمع الَّذِي واجه به نظام بشار الأسد الثورة، وهو أمر وثَّقته الأمم المتحدة، وفي غشت من سنة 2023، أعلنت المفوضيَّة الساميَّة للاجئين، أنَّ المملكة المغربيَّة “استفادت خلال النصف الأول من السنة من مساعدات بقيمة تقارب 1،136 مليون دولار، من مجموع 107 ملايين دولار ضمن نحو 15 عملية مساعدة تمّ تنفيذها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشملت مساعدات نقديَّة متعدّدة الأغراض لتلبيَّة الاحتياجات الأساسيَّة.

ووَفْق ما نقلته تقارير إخباريَّة مغربيَّة عن المفوضيَّة التابعة للأمم المتحدة، فإنَّ المساعدات وُجّهت في المغرب خلال النصف الأول من السنة إلى 2563 لاجئًا، من ضمنهم 648 لاجئًا سوريًّا، إلى جانب 1615 لاجئًا من إفريقيا جنوب الصحراء، مُؤكّدة أنَّ المنح المُقدّمة في المغرب متعدّدة الأسباب بنسبة 60%، و31% لأسباب تعليميَّة، و9% لكسب العيش.

وكان المغرب إلى جانب ضحايا التهجير السوريين، حتَّى عندما أغلقت الجزائر أبوابها في وجههم، كنتيجة طبيعيَّة لتحالفها مع النظام القائم وأيضًا بالنظر لسياساتها المناهضة للهجرة واللجوء، وفي يونيو 2017 أعلنت الأمم المتحدة، رسميًّا عن ترحيب مفوضيتها الساميَّة لشؤون اللاجئين بقرار المغرب المتعلّق بالسماح بدخول مجموعة من اللاجئين السوريّين، الَّذِينَ تقطّعت بهم السبل في ظروف صعبة على الحدود مع الجزائر منذ 17 أبريل من العام نفسه.

وقد تمَّ إعلان القرار في بيان صدر عن المجلس الوزاري، الَّذِي ذكر أنَّ الملك محمد السادس أصدر تعليماته إلى السلطات المغربيَّة من أجل السماح بدخول اللاجئين إلى المغرب لأسباب إنسانيَّة وفي سياق شهر رمضان المبارك.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، حينها “نقلت الشرطة المغربيَّة في الـ28 يونيو اللاجئين الـ28 المتبقين من أصل 41 شخصًا، من بينهم نساء وأطفال، وتعمل المفوضيَّة مع سلطات المغرب والبلدان الأخرى لإيجاد حلّ دائمٍ لمحنة هَؤُلَاءِ اللاجئين الضعفاء، وتابع “لقد رحَّبت المفوضيَّة بهَذِهِ المبادرة الإنسانيَّة الَّتِي تتماشى مع تقاليد حسن الضيافة الَّتِي أظهرتها البلدان في جميع أنحاء المنطقة”.

وعلى المستوى السياسي، كان المغرب أيضًا من الدول الأولى الَّتِي عارضت القمع الَّذِي عانى منه السوريون على يد النظام السابق، وهو ما أكّده وزير الشؤون الخارجيَّة والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم الاثنين الماضي في الرباط، إذ قال إنَّ «المملكة المغربيَّة تتابع عن كثب التطوّرات المتسارعة والمهمة الَّتِي تشهدها سوريا، وتأمل أن تسهم في تحقيق آمال الشعب السوري في الاستقرار والتنميَّة».

وشدَّد بوريطة، خلال لقاء صحفي جمعه مع الوزير الأول الكيني الأسبق والمرشح لمنصب رئيس مفوضيَّة الاتّحاد الإفريقي، رايلا أمولو أودينجا، أنّه «وفق تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، فإنَّ موقف المملكة المغربيَّة ظل دائمًا واضحًا ويرتكز على الحفاظ على الوحدة الترابيَّة وعلى السيادة الوطنيَّة وعلى وحدة الشعب السوري»، وأبرز الوزير أنَّ «هَذَا الموقف كان ويظلّ ثابتًا للمملكة الَّتِي تتمنى أن تجلب هَذِهِ التطوّرات لسوريا الاستقرار، وللشعب السوري ما يحقق تطلعاته إلى التنميَّة وإلى تحقيق مستقبل أفضل».

وذكر وزير الخارجيَّة، بأنَّ المغرب كان قد أغلق سفارته بدمشق، منذ 2012، وطلب إغلاق سفارة سوريا بالمملكة، وخلص إلى أنَّ «المغرب، بقدر ما يقف إلى جانب سوريا، مناديًا بالحفاظ على سيادتها وبعدم التدخل في شؤونها، فهو يدفع دائما نحو ما فيه مصلحة واستقرار وسيادة ووحدة سوريا وما يحقق تطلعات شعبها الشقيق».

• السوريون وصعوبات التأشيرة المغربيَّة

وفي المقابل، فإنَّ من الأمور الَّتِي شكَّلت تحديًّا كبيرًا للمواطنين السوريين الراغبين في دخول المغرب خلال الفترة الماضيَّة، هي قضيَّة التأشيرات، إذ إن العلاقات الدبلوماسيَّة المقطوعة بين الرباط ودمشق، في عهد النظام السابق الحاكم في سوريا، أدَّت إلى صعوبات كبيرة على مستوى تمكّن حاملي جوازات السفر السوريَّة من الحصول على التأشيرة المغربيَّة.

وقال موقع syriensaumaroc.com، الَّذِي يتحدث باسم المواطنين السوريين المقيمين في المغرب، إنَّه بحسب المعلومات المتاحة، وحتّى تاريخ 19 نوفمبر 2024، لا تزال عملية الحصول على تأشيرة دخول إلى المغرب للمواطنين السوريين تُواجه تحدّيات كبيرة، على الرغم من إطلاق المغرب نظام التأشيرة الإلكترونيَّة eVisa في يوليوز 2022 عبر منصة acces-maroc.ma، فإنّ هَذَا النظام لا يشمل حاليًا المواطنين السوريين.

وأضاف المصدر نفسه، أنَّه بالنسبة للسوريين المقيمين في دول الاتّحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكيَّة، أستراليا، كندا، المملكة المتحدة، اليابان، النرويج، نيوزيلندا، وسويسرا، الَّذِينَ يحملون تصاريح إقامة ساريَّة المفعول لمدّة لا تقل عن 180 يومًا، قد يكون لديهم إمكانيَّة التقديم على التأشيرة الإلكترونيَّة، ومع ذلك، يُنصح بالتواصل المباشر مع السفارة المغربيَّة في بلد الإقامة للتحقّق من إمكانيَّة التقديم والإجراءات المطلوبة.

وسجَّل الموقع أن سياسات التأشيرات قد تتغيّر، لذا يُفضل دائمًا التحقّق من المصادر الرسميَّة قبل التخطيط للسفر، محذرًا أيضًا من “حالات الاحتيال الَّتِي قد ترافق هَذِهِ التحدّيات من بعض الجهات والأشخاص الَّذِينَ يدّعون توفير الفيزا المغربيَّة للسوريين. وقبل ذلك، كان الموقع قد تحَّدث قبل نحو سنتين ونصف عن المملكة المغربيَّة، أطلقت ابتداء من 10 يوليوز 2022، مسطرة منح التأشيرة الإلكترونيَّة eVisa، وذلك بهدف تسهيل منح التأشيرة للمواطنين الأجانب الخاضعين لهَذَا الإجراء، مبرزةً أنَّه تم اعتماد هَذَا الإجراء الجديد تنفيذًا للتوجيهات الساميَّة للملك محمد السادس، من أجل تحسين وتبسيط وتحديث الخِدْمات القنصليَّة.

وأبرز ذات المصدر، أنَّ السوريين لم تشملهم التأشيرة الإلكترونيَّة، الَّتِي تندرج في إطار «استمراريَّة الجهود الَّتِي يبذلها المغرب على الصعيدين الوطني والدولي لرقمنة الخِدْمات المُقدّمة من طرف الإدارة العموميَّة، وكذا في إطار تحديث العمل القنصلي على مستوى البعثات الدبلوماسيَّة والمراكز القنصلية للمملكة، كما أوصت بذلك استراتيجيَّة الوزارة بخصوص إصلاح هَذَا المجال».

وحسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجيَّة والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تُعدُّ هَذِهِ التأشيرة الإلكترونيَّة ترخيصًا لشخص واحد، تمتدّ صلاحيتها لـ180 يومًا كحدٍ أقصى، ابتداءً من تاريخ إصدارها، وتتيح الولوج إلى التراب المغربي من أجل الإقامة لمدة تصل إلى 30 يوما كحد أقصى، وتستفيد ثلاث فئات من المواطنين الأجانب من التأشيرة الإلكترونية، وهم أوّلا، مواطنو عدد من البلدان، المحددة في قائمة موضوعة من طرف السلطات المغربيَّة المختصة، وتحديد تايلاند وإسرائيل في المرحلة الأولى.

وثانيا، المواطنون الأجانب الَّذِينَ يتوفرون على تصريح بالإقامة أو بالإقامة المؤقتة ساري المفعول 180 يومًا على الأقل عند تاريخ إيداع طلب التأشيرة الإلكترونيَّة، وثالثًا والمقيمون في إحدى دول الاتّحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكيَّة، وأستراليا، وكندا، والمملكة المتحدة، واليابان، والنرويج، ونيوزيلندا، وسويسرا، وكذلك الرعايا الأجانب الحاملون لإحدى التأشيرات غير الإلكترونيَّة من بلدان «شنغن»، والولايات المتحدة الأمريكيَّة، وأستراليا، وكندا، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، ونيوزيلندا، متعددة الدخول وصالحة لمدة 90 يوما على الأقل في تاريخ إيداع طلب التأشيرة الإلكترونيَّة.

من جهتها، تقول منصة خِدْمات المغتربين السوريين، إنَّ أنواع تأشيرة المغرب المتاحة للسوريين محصورة في تأشيرة سياحيَّة إلى المملكة لمدة 90 يومًا بإمكانيَّة دخول مرة واحد أو دخول مزدوج، وأوردت نفس المنصة، أنَّ التأشيرة المغربيَّة تتطلب 35 دولارًا (حوالي 350 درهمًا)، أما الأوراق المطلوبة للتقديم على «فيزا المغرب» للسوريين عند تقديم طلب التأشيرة في السفارة المغربيَّة، فتشمل طلب تقديم على تأشيرة المغرب السياحيَّة، وجواز سفر يحتوي صلاحيَّة أكثر من ستة أشهر، وصورة عن جواز السفر ممسوحة ضوئيا بشكل دقيق، وأوراق الشركة إذا كان مقدم الطلب صاحب شركة، أو خطاب عمل إذا كان موظفًا، وخط سير رحلة مع تذكرة العودة وصورتين شخصيتين تبرزان ملامح الوجه بوضوح، ووثيقة إقامة ساريَّة في البلد المقيم فيه المعني بالأمر، صالحة أكثر من ستة أشهر إذا كان مقيمًا خارج سوريَّة إضافة إلى وثيقة إثبات السكن.

التأشيرة المغربيَّة تتطلب أيضًا ما يدل على تحمل نفقات السفر، وهي كشف حساب بنكي لآخر 3 شهور ووجود مبلغ مالي مناسب يعادل 70 يورو في اليوم عن مدة طلب التأشيرة، أو وثيقة كفالة عائلية مصادق عليها في حالة الزيارة العائلية، تحتوي على ضمان تحمل النفقات الطبيَّة وإمكانيَّة الترحيل، أو دعوة من وكالة سفر معتمدة أو توصيَّة من وزارة السياحة أو مندوبيَّة المكتب الوطني المغربي للسياحة، ويضيف نفس المصدر أنَّه عند إصدار التأشيرة، سيكون السوريون مطالبين بتذكرة طيران مُؤكّدة، حجز فندقي مُؤكّد، وتأمين صحي للسفر، إلى جانب إيصال دفع رسوم التأشيرة.