العدالة والتنمية يقترح قانونًا لتسقيف أجور وتعويضات العاملين بمناصب سامية

أكَّدت مصادر حزبية لموقع «لاديبيش 24»، أنَّ المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية تقدَّمت بمقترح قانون يسعى لتسقيف الأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسّسات والمقاولات العمومية.

وأوضح المصدر ذاته، أنَّ مقتضيات المقترح، تنصَّ على تحديد الحد الأقصى لمجموع الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها والمنافع المالية والعينية الممكن منحها للمسؤولين في مبلغ مليون و200 ألف درهم سنويًا، أي 120 مليون سنتيم، بعد خصم الضريبة على الدخل، ما يُعادل 10 ملايين سنتيم في الشهر.

وأضافت المصادر ذاتها، أنَّ هدف المقترح هو التخفيف من ثقل كتلة الأجور على ميزانية الدولة والمساهمة في ترشيد النفقات العمومية، بالإضافة إلى وضع السقف الأقصى للأجور والتعويضات كما هو معمول به في عددٍ من الدول كفرنسا واليونان ومصر.