مكتب الصرف يزيد مخصصة التجارة الإلكترونية و السياحية

قام مكتب الصرف بزيادة المبالغ المخصصة للتجارة الإلكترونية والسياحية وذلك من خلال اعتماد تدابير جديدة لتحرير وتبسيط إجراءات الصرف.

وقرر مكتب الصرف زيادة مخصصة التجارة الإلكترونية للشركات الناشئة إلى مليون درهم، مع إمكانية الاستثمار في الخارج ، وذلك في إطار مواكبة وتشجيع الشركات المبتكرة الشابة في مجال التكنولوجيا الجديدة.

وبحسب مكتب الصرف،  أصبحت مخصصة التجارة الإلكترونية الآن محددة في 200 ألف درهم كحد أقصى (يتم تحديده على أساس 100٪ من الضريبة المدفوعة)، لصالح الأشخاص المعنويين المغاربة الذين ليس لديهم حساب بالعملة الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل، وهو ما يخول لهم القيام بعمليات أداء قيمة الواردات عبر بطاقات الأداء الدولية.

ويتعلق الأمر بتخفيف إجراءات تدبير الحسابات بالعملات الأجنبية والدرهم القابل للتحويل للمصدرين من خلال منحهم إمكانية أداء قيمة الواردات من السلع والخدمات مقدما أو بسعر إيداع أعلى من السقف المصرح به وإمكانية الأداء عن طريق بطاقة الأداء الدولية لجميع الواردات من الخدمات المتعلقة بحاجيات أعمال المصدر.

من جانب آخر،أعلن مكتب الصرف عن رفع مبلغ المخصصة السياحية للأسفار الشخصية إلى 100 ألف درهم ،في الوقت الذي كانت المخصصة السياحية محددة في 45 ألف درهم.

وأشار مكتب الصرف إلى أن مبلغ المخصصة السياحية يمكن أن تضاف إليها مخصصة إضافية بنسبة 30٪ من الضريبة على الدخل، على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي 300 ألف درهم لكل سنة مدنية وبالنسبة للشخص الواحد .

ويمكن حسب نفس المصدر، أن تستعمل هذه المخصصة خلال الرحلات الشخصية إلى الخارج من أي نوع، سواء كانت سياحية أو دينية أو للعلاج.

كما أعلن مكتب الصرف عن رفع سقف التحويلات السنوية للاستثمارات في الخارج من قبل الأشخاص المعنويين إلى مائتي مليون درهم.

وفي إطار التدابير الجديدة، سيعمد مكتب الصرف أيضا إلى تطبيق مرونة بنسبة 5٪ من حيث أداء الودائع لتجنب أي توقف في حالة تجاوز النسبة المسموح بها بالنسبة للإيداع المصرح به.