مجتمع
معالم غلاء المواد الغذائية بدأت تظهر مع اقتراب الصيف.. هل أصبحت «قُفة» ساكنة طنجة وتطوان في خطر بسبب السياحة؟
الأرقــــــام الرسمية أكـــــدت ارتـفـــاع أسعار الخضر والفواكه واللحـــوم مع اقتراب العطلة
للوهلة الأولى، يبدو النشاط السياحي الذي تشهده مدن شمال المملكة، خصوصًا مدينتي طنجة وتطوان والمناطق المجاورة لهما، نعمة على الاقتصاد المحلي، خاصةً ما يتعلق بخِدْمات الفندقة والمطاعم ومختلف الخِدْمات.
لكنَّ مراقبة مسار الأمور خلال السنوات الماضية، خصوصًا في فترة ما بعد الإغلاق، الذي فرضته جائحة كورونا قبل 6 سنوات، تُؤكّد أنَّ سكان المدينتين يعانون كثيرًا في ظلّ النشاط السياحي صيفًا، في ظل ارتفاع الأسعار الناجم عن ارتفاع الطلب، ما يُهدّد استقرار «قفة» المواطنين.
*طنجة.. غلاء متكرر كل سنة
مع اقتراب فصل الصيف من كلّ سنة، يعود الجدل في مدينة طنجة بشأن موجات الغلاء التي تطال عددًا من الموادّ والخِدْمات الأساسية، في ظاهرة أصبحت ترتبط في أذهان كثيرٍ من الأسر المحلية ببداية الموسم الصيفي، وما يرافقه من ارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكية وتزايد النشاط السياحي والتجاري.
هذا المسار التصاعدي تثبته الأرقام الرسمية، إذ رغم أنَّ المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الأخيرة أظهرت تراجعًا شهريًّا في أسعار بعض المواد الغذائية، خلال شهر أبريل الماضي، فإن المؤشرات السنوية تكشف استمرار الضغوط التضخمية على عددٍ من المنتجات الغذائية الأساسية، التي تُشكّل جزءًا مهمًّا من الإنفاق اليومي للأسر.
وسجَّل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة طنجة ارتفاعًا بنسبة 0,2% خلال شهر أبريل؛ مُقارنةً بشهر مارس، فيما بلغ الارتفاع على أساس سنوي 1,8%، مما يعكس استمرار المنحى التصاعدي للأسعار، ولو بوتيرة أقل من تلك التي عرفتها بعض الفترات السابقة.
يأتي هذا التطور في وقت تستعد فيه المدينة لاستقبال الموسم الصيفي، الذي يشهد عادة توافد أعدادٍ كبيرة من الزوار والسيّاح والمغاربة المقيمين بالخارج، ما يُؤدّي إلى زيادة الطلب على مختلف الموادّ الاستهلاكية والخِدْمات، الأمر الذي كان وقعه الاقتصادي ملحوظًا السنة الماضية، خصوصًا ما يتعلق بالمواد الغذائية.
ورغم أن المؤشر الشهري للمواد الغذائية سجل انخفاضًا بنسبة 1% خلال أبريل، فإن هذا التراجع لم يكن عامًا وشاملًا لجميع المنتجات، بل ارتبط أساسًا بانخفاض أسعار بعض الموادّ، التي عرفت مستويات مرتفعة، خلال الأشهر الماضية، فقد تراجعت أسعار السمك وفواكه البحر بنسبة 11,3% مقارنة بشهر مارس، كما انخفضت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 4,1%، والحليب والجبن والبيض بنسبة 3,6%، إضافة إلى القهوة والشاي والكاكاو بنسبة 1,7%.
غير أن قراءة المعطيات السنوية تكشف صورةً مختلفة نسبيًّا، إذ إنَّ عددًا من الموادّ الغذائية الأساسية واصل تسجيل زيادات ملحوظة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، فقد ارتفعت أسعار السمك وفواكه البحر بنسبة 10%، والخضر بنسبة 6,9%، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 4,7%، والتبغ بنسبة 4%، واللحوم بنسبة 3,6%، فيما ارتفعت أسعار الفواكه بنسبة 1%، والخبز والحبوب والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر بنسبة 0,9%.
وتكتسي هذه الزيادات أهميةً خاصة بالنظر إلى أنَّ أغلب هذه الموادّ تدخل ضمن الاستهلاك اليومي للأسر، خاصة خلال فصل الصيف الذي يرتفع فيه الطلب على الخضر والفواكه والمشروبات والمنتجات البحرية، كما أنَّ ارتفاع أسعار اللحوم والقهوة والشاي والحبوب ينعكس مباشرةً على ميزانية الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود، التي تخصص جزءًا كبيرًا من مداخيلها لتغطية الحاجيات الغذائية الأساسية، وكلها موادّ ذات حضور ملموس في العادات الغذائية للطنجاويين صيفًا.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن التراجع الذي سجلته بعض المواد الغذائية لم يكن كافيًا للتأثير بشكل كبير على الإحساس العام بارتفاع تكاليف المعيشة، فبالرغم من الانخفاض السنوي المُهمّ لأسعار الزيوت والدهون بنسبة 21,2%، وتراجع أسعار بعض الموادّ الغذائية الأخرى بنسب محدودة، فإنّ استمرار ارتفاع أسعار الخضر واللحوم والمنتجات البحرية جعل كثيرًا من المستهلكين يشعرون بأنَّ تكاليف التسوق اليومي، لا تزال مرتفعةً مقارنة بما كانت عليه قبل سنوات.
وتزداد هذه المخاوف مع اقتراب ذروة الموسم الصيفي، حيث تشهد طنجة عادة ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على الموادّ الغذائية بسبب تضاعف عدد المستهلكين داخل المدينة، فخلال أشهر الصيف تتحوّل طنجة إلى واحدة من أكثر المدن المغربية استقطابًا للزوّار، سواء من داخل المملكة أو من الجالية المغربية المقيمة بالخارج أو من السياح الأجانب، وهو ما يخلق ضغطًا إضافيًّا على الأسواق المحلية.
ويؤكد متتبعون للشأن الاقتصادي أنَّ العلاقة بين الموسم الصيفي وارتفاع الأسعار ليست دائمًا مباشرة أو آلية، لكنها ترتبط في كثيرٍ من الأحيان بقانون العرض والطلب، فعندما يرتفع الطلب سريعًا على بعض المنتجات، خاصّةً الخضر والفواكه والأسماك واللحوم، تصبح الأسواق أكثر عرضةً للتقلبات السعرية، خصوصًا إذا تزامن ذلك مع ارتفاع تكاليف النقل أو التوزيع أو الإنتاج.
وتبرز أهمية هذا العامل خاصّةً في ظل استمرار ارتفاع بعض تكاليف الخِدْمات المرتبطة بالنقل، فالمعطيات الرسمية أظهرت أن قسم النقل سجل زيادة شهرية بلغت 6,1% خلال أبريل، وهي نسبة مهمّة بالنظر إلى تأثيرها غير المباشر على تكلفة نقل السلع والمنتجات نحو الأسواق، كما أنَّ ارتفاع تكاليف المطاعم والفنادق بنسبة 0,9% يعكس بدوره بداية التحرُّك الموسمي الذي يسبق فترة الذروة السياحية.
وفي الوقت الذي تحافظ فيه طنجة على جاذبيتها الاقتصادية والسياحية، تجد الأسر نفسها أمام تحدّي التوفيق بين متطلبات المعيشة اليومية والارتفاع التدريجي للأسعار، فحتى عندما تكون نسب التضخم المسجلة رسميًّا محدودة نسبيًّا، فإن تأثيرها يصبح أكثر وضوحًا بالنسبة للأسر، التي تعتمد على دخلٍ ثابتٍ، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بموادّ استهلاكية لا يمكن الاستغناء عنها.
وتؤكد المؤشرات الأخيرة أنَّ ملف الأسعار سيظلُّ من أبرز القضايا المطروحة خلال الأشهر المقبلة، خاصّةً مع دخول فصل الصيف، وبينما تعكس الأرقام الرسمية وجود بعض التراجعات الظرفية في أسعار عددٍ من الموادّ الغذائية، فإن الاتِّجاه العام يظهر استمرار الضغوط على مجموعة من المنتجات الأساسية، التي تشكل العمود الفقري للاستهلاك اليومي للأسر الطنجاوية. وبذلك، يبدو أن عودة الحديث عن الغلاء في طنجة مع اقتراب الصيف ليست مجرد انطباع اجتماعي عابر، بل تستند إلى مؤشرات واقعية تكشف استمرار ارتفاع أسعار عددٍ من الموادّ الغذائية مقارنة بالسنة الماضية.
وبين تحسن أسعار بعض المنتجات وتواصل ارتفاع أسعار أخرى، تبقى القدرة الشرائية للأسر هي المعيار الحقيقي الذي يقيس مدى تأثير هذه التحوُّلات على الحياة اليومية للمواطنين، في مدينة تستعد كلّ سنة لاستقبال موسم صيفي حافل بالحركة الاقتصادية، لكنَّه يحمل معه أيضًا مخاوفَ متجدّدة من ارتفاع تكاليف المعيشة.
*تطوان.. ضريبة النشاط السياحي
وتعود قضية غلاء الأسعار إلى واجهة النقاش بمدينة تطوان أيضًا، كلما اقترب الموسم الصيفي، في ظلّ التحولات التي تعرفها المنطقة، خلال هذه الفترة من السنة، حيث تتحوَّل المدينة إلى مركز عبور واستقرار لعشرات الآلاف من المصطافين والزوّار القادمين من مختلف مناطق المغرب، ومن الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وبينما تستفيد المنطقة اقتصاديًّا من الحركية السياحية، التي تميّز أشهر الصيف؛ نظرًا لارتباطها بعديد من الوجهات السياحية الساحلية، يظلّ هاجس ارتفاع أسعار الموادّ الاستهلاكية، خاصّةً الغذائية منها، من أبرز الانشغالات التي تؤرق الأسر المحلية مع بداية كل موسم.
وتؤكد المعطيات الرسمية الصادرة عن المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أنَّ الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة تطوان سجَّل خلال شهر أبريل الماضي ارتفاعًا بنسبة 0,9% مقارنة بشهر مارس، فيما بلغ الارتفاع على أساس سنوي 3%، وهي نسبة تفوق تلك المسجلة في عدد من المدن الأخرى بالجهة، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية التي تطال القدرة الشرائية للأسر.
ويكتسي هذا المعطى أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الجغرافي لتطوان ودورها المحوري داخل المنظومة السياحية لشمال المغرب، فالمدينة لا تستقطب الزوّار بفضل مؤهلاتها التاريخية والثقافية فقط، بل تُشكّل أيضًا البوابة الرئيسية نحو أبرز الوجهات الشاطئية بالمملكة، من قبيل مرتيل والمضيق وكابو نيغرو وواد لو، وهي مناطق تعرف خلال فصل الصيف توافدًا كثيفًا للمصطافين، ما يُؤدّي إلى ارتفاع الطلب على مختلف الموادّ الاستهلاكية والخِدْمات.
وعلى مستوى الموادّ الغذائية، أظهرت الأرقام الرسمية ارتفاع مؤشر أسعارها بنسبة 0,1% خلال أبريل، مُقارنةً بالشهر السابق، ورغم أنَّ هذه الزيادة تبدو محدودة من الناحية الإحصائية، فإنَّ تفاصيل المؤشر تكشف ارتفاعات مهمة في عددٍ من المنتجات الأساسية، التي تُشكّل جزءًا مهمًّا من الاستهلاك اليومي للأسر.
فقد ارتفعت أسعار الفواكه بنسبة 12,2% خلال شهر واحد فقط، كما زادت أسعار اللحوم بنسبة 3,4%، والمواد الغذائية غير المصنّفة في مكان آخر بنسبة 2,8%، فيما سجَّلت المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر ارتفاعًا بنسبة 1,4%، وتكتسي هذه الزيادات دلالة خاصة؛ لأنَّها تشمل موادَّ يزداد الإقبال عليها عادة خلال فصل الصيف، سواء من طرف السكان المحليين أو الزوار.
وتبرز أهمية هذا المعطى بشكل أكبر عند الانتقال إلى المقارنة السنوية، حيث سجَّلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا بنسبة 2,4%، مُقارنةً بشهر أبريل من السنة الماضية، وتظهر البيانات أنَّ الفواكه تصدَّرت قائمة الموادّ الأكثر ارتفاعًا بنسبة بلغت 13,5%، تليها اللحوم بنسبة 13%، ثم الخضر بنسبة 8,8%، والأسماك وفواكه البحر بنسبة 5,7%، ما يذكر بما عاشته متاجرَ وأسواق المدينة خلال المواسم الماضية.
وتعني هذه الأرقام أن غالبية المنتجات التي تعتمد عليها الأسر بشكل يومي أصبحت أكثر كلفةً مقارنة بالسنة الماضية، خاصّةً أنّها تمثل العناصر الأساسية لأي سلة غذائية منزلية، فالخضر والفواكه واللحوم والأسماك تُعدُّ من أكثر المواد استهلاكًا خلال أشهر الصيف، سواء داخل المنازل أو في المطاعم والمقاهي والمنشآت السياحية المنتشرة على طول الساحل الممتد على الوجهة المتوسطية.
ويُعدُّ هذا الارتفاع في الأسعار من بين الانعكاسات غير المباشرة للانتعاش الاقتصادي الموسمي الذي تعرفه المنطقة. فمع بداية الصيف يرتفع عدد المستهلكين بشكل كبير، ليس فقط داخل مدينة تطوان، وإنَّما في مختلف المدن الساحلية بالشمال، وتتحوَّل الأسواق ومحلات الموادّ الغذائية إلى فضاءات تستقبل طلبًا متزايدًا على مختلف المنتجات، وهو ما يُسهم في خلق ضغوط إضافية على سلاسل التوريد والتوزيع.
ولا يقتصر الأمر على الموادّ الغذائية وحدها، إذ تكشف المعطيات الرسمية عن ارتفاعات مهمّة في عدد من القطاعات المرتبطة مباشرةً بالنشاط السياحي، فقد ارتفعت أسعار النقل بنسبة 10,5% خلال شهر أبريل مُقارنة بمارس، كما سجلت المطاعم والفنادق زيادة بلغت 5,9%، وتعكس هذه المؤشرات بداية التحركات الاقتصادية المرتبطة بالاستعداد للموسم الصيفي، حيث يرتفع الطلب تدريجيًّا على خِدْمات التنقل والإيواء والإطعام.
ومن المعروف أن مدينة تطوان تشكل نقطة ارتكاز أساسية بالنسبة للزوّار المتوجهين إلى الشريط الساحلي المتوسطي، فكثير من المصطافين يفضلون الإقامة بالمدينة أو التزوّد منها بمختلف الحاجيات الاستهلاكية قبل التوجه نحو الشواطئ المجاورة، كما أنَّ قربها من طنجة وشفشاون ونسبيا الحسيمة، يجعلها تستفيد مباشرةً من الحركية الاقتصادية والسياحية التي تعرفها هذه المناطق خلال أشهر الصيف.
غير أنَّ هذا الانتعاش الاقتصادي لا ينعكس دائمًا بالقدر نفسه على الأسر المحلية، التي تجد نفسها في مواجهة ارتفاع تدريجي في تكاليف المعيشة، فبالنسبة للعديد من الأسر ذات الدخل المحدود أو المتوسط، لا تقاس المؤشرات الاقتصادية بالأرقام المجردة، وإنَّما بقدرتها الفعلية على اقتناء الموادّ الغذائية الأساسية وتغطية المصاريف اليومية.
ورغم أن بعض الموادّ سجلت انخفاضات مهمة، مثل الزيوت والدهنيات التي تراجعت أسعارها بنسبة 23,6% على أساس سنوي، والحليب والجبن والبيض بنسبة 2,6%، فإنَّ تأثير هذه التراجعات ظل محدودًا أمام الارتفاعات الكبيرة التي مسَّت منتجاتٍ واسعةً الاستهلاك مثل اللحوم والخضر والفواكه والأسماك.
كما أن استمرار ارتفاع أسعار النقل ينعكس بدوره بشكل غير مباشر على أسعار عديدٍ من السلع، سواء من خلال تكاليف نقل البضائع أو تنقل المستهلكين أنفسهم، ويزداد هذا العامل أهمية في منطقة تعتمد اعتمادًا كبيرًا على التنقل بين المدن الساحلية المجاورة خلال الموسم الصيفي.
وتشير المؤشرات الحالية إلى أنَّ ملف الأسعار سيظلّ حاضرًا بقوة خلال الأشهر المقبلة، خاصّةً مع اقتراب فترة الذروة السياحية التي تعرفها المنطقة عادة خلال شهري يوليوز وغشت، فكلما ارتفع عدد الوافدين على المدن الساحلية المجاورة، ارتفع الطلب على المواد الغذائية والخدمات المختلفة، ما يجعل الأسواق المحلية أكثر حساسية تجاه تقلبات الأسعار.
وفي هذا السياق، تبدو تطوان في موقعٍ خاصٍّ يجمع بين ميزتين متناقضتين، فمن جهة تستفيد المدينة من الدينامية الاقتصادية التي يوفرها النشاط السياحي الصيفي، ومن جهة أخرى تُواجه الأسر المحلية تحدِّيات مرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط على القدرة الشرائية، وبين هذين المعطيين، تبقى مؤشرات الأسعار مرآة تعكس حجم التحوُّلات التي تشهدها المنطقة مع كل موسم صيفي.
وتُؤكّد الأرقام الرسمية، أنَّ الحديث عن الغلاء في تطوان مع اقتراب فصل الصيف لا يرتبط فقط بالانطباعات أو التصورات العامة، بل يجد أساسه في معطيات ملموسة تظهر ارتفاعَ أسعار عددٍ من الموادّ الغذائية الأساسية مقارنة بالسنة الماضية.
ومع استمرار استعداد المنطقة لاستقبال ملايين الزوار، خلال الأشهر المقبلة، يظلّ الحفاظ على التوازن بين تنشيط الاقتصاد السياحي وحماية القدرة الشرائية للأسر المحلّيَّة، من أبرز التحدِّيات المطروحة أمام مختلف الفاعلين خلال الموسم الصيفي الحالي.
