تحذيرات الوزارة وتدخلات الشرطة لم تفلح في ضبط الوضع.. والمرشحون يتحدثون عن الفضيحة بوجه مكشوف

امتحان البكالوريا يغرق في وحل الابتذال.. وتلاميذ يتفاخرون بالأساليب الجديدة في الغش

أصبح الإجماع حاصلًا على أنَّ مستوى التعليم في المغرب أضعف بكثير مما كان عليه الأمر في الماضي، وأنّ تدهور المنظومة التعليميَّة، عمومًا، أمرٌ ثابتٌ رغم المسلسل الطويل من الحلول والمخططات الاستعجاليَّة، الَّتِي كانت أقرب إلى الترقيع منها إلى محاولة لاستئصال أصل الداء، لكن ما يحدث في امتحانات البكالوريا أمر يُؤكّد، سنة بعد أخرى، أنَّ الأمر انتقل من الابتذال والسطحيَّة وتدنّي المستوى التعليميّ والأخلاقيّ، إلى أوضاع عليها أن تطرح عديدًا من علامات الاستفهام بخصوص قانونيَّة عددٍ من الأحداث، الَّتِي تحصل داخل قاعات الامتحان.

وهَذِهِ السنة، وعلى غرار السنوات الماضيَّة، فإنَّ ميكروفونات وسائل الإعلام الوطنيَّة والمحلّيَّة، الَّتِي تصحبها جرأة تصل إلى حدود الوقاحة من طرف التلاميذ، وأغلبهم قاصرون دون سنِّ الثامنة عشرة، الَّذِينَ لا يتوانون عن الحديث عن الكوارث الَّتِي تحدث داخل قاعة الامتحانات، خصوصًا ما يتعلق بمساعي الغشّ، لدرجة أن بعضَهم يهاجمون الأساتذة الَّذِينَ يشدّدون المراقبة ويوجهون اللوم لهم باعتبارهم سيتسببون في «سقوطهم»، في حين يكيلون المديح لنظرائهم الَّذِينَ يمتعونهم بـ«حراسة مُخفّفة».

وأصبح الوضع أكثر سوءًا خلال امتحانات البكالوريا في دورة يونيو 2024، خصوصًا مع أزمة الإضرابات واحتجاجات الأساتذة، خلال النصف الأول من الموسم الدراسي، الَّتِي أدَّت إلى تأخّرٍ كبيرٍ في الدروس، ما ولَّد تحدِّيات كبيرة لوزارة التربيَّة الوطنيَّة لم تجد أي حلّ لها سوى بإعادة جدولة برامج الدروس مع تقليصها وشحنها، وهو أمرٌ رسَّخ قناعة لدى عددٍ من التلاميذ بأن «الغشّ» أصبح حقًّا مشروعًا أكثر من أي وقت مضى، وتحوَّلت مساعي الأساتذة لضبط القاعات إلى مهمّة مستحيلة، الأمر الَّذِي عبَّر عنه المتورطون في ذلك علنًا وبوجه مكشوف.

• الغشّ العلنيّ في كلٍّ مكانٍ

جولة على مجموعة من المؤسَّسات الثانويَّة بمدينة طنجة، كفيلة بإعطائنا صورةً واضحةً عن مستوى التدنّي الأخلاقي، الَّذِي وصل إليه كثير من التلاميذ المقبلين على فصلٍ جديدٍ من حياتهم بعد البكالوريا، لكن الأخطر من ذلك هو أنَّها تعطينا دلائل على أن هَذَا الامتحان الإشهادي الأكثر مصيريَّة في حياة التلاميذ، أصبح في العديد من الحالات يجري خارج الضوابط القانونيَّة، الَّتِي لم يعُد المعنيون بالأمر يتورّعون عن المُجاهرة بها أمام أبواب المؤسَّسات، بل يصرّحون بها بفخر لميكروفونات وسائل الإعلام.

وخلال دورة يونيو 2024 العاديَّة، انتهت الأكاديميَّة الجهويَّة للتربيَّة والتكوين بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة أسلوبًا جديدًا في التعامل مع المنابر الإعلاميَّة بمدينة طنجة، من خلال توزيعها على مختلف المؤسَّسات التعليميَّة، في سياق تغطية فترة الامتحانات وإظهار الظروف الَّتِي تمر فيها، وهي خطوة نجحت في إبعاد الضَّغط عن مؤسسات تعليميَّة مُحدّدة، لكنَّها أكَّدت أنَّ الغشَّ في الامتحانات ظاهرة عامّة، تكاد لا تنجو منها أيُّ مؤسّسة تعليميَّة، بل من منظور العديد من المترشحين والمترشحات، الأمر يتعلّق بحقِّ أصيل لهم.

وهكذا يمكِن أن نتابع مجموعة من التلاميذ والتلميذات وهم ينتقدون «ظروف الحراسة المشددة» في امتحانات بعض الموادّ، أو يشكرون الأساتذة الَّذِينَ «تساهلوا» معهم في امتحانات أخرى، والبعض لا يجدون أي حرج في الحديث عن خططهم من أجل «النَّقل» أي الغِشّ، بعضهم يتفاخر بنجاحه، والآخر يتأسف على عدم تمكنه من إتمامها على الوجه الَّذِي يريد، وكل ذلك تحت مبررات محدودة ومكرّرة، مثل أن بعض الدروس «لم يتم شرحها لها»، على حدّ تعبيرهم، أو «ماقرينا والو هاد العام» وفق تعبير آخرين، وكانت الإضرابات الَّتِي شهدتها المؤسَّسات التعليميَّة العموميَّة خلال بداية الموسم الدراسي، الشماعة الَّتِي عَلَّق عليها كثيرون مبرراتهم، لدرجة أنَّ منهم من طالبوا الإدارة والأساتذة بالتساهل معهم داخل القاعة في إطار «تعويضهم».

في أحد الفيديوهات مثلًا يظهر تلميذٌ وهو يخاطب شكيب بنموسى وزير التربيَّة الوطنيَّة والتعليم الأولي والرياضة قائلا «الدعوة بيك لله، مشى كلشي فالخاوي»، ليتضح أنَّ الفتى تورّط في حال غش وأن محضرًا أُعد ضده بعد ضبطه، لكنّه مقتنع بأنه تعرَّض للظلم لأنَّ «الورقة كانت خاويَّة»، علما أنَّها السنة الثانيَّة الَّتِي يفشل فيها في اجتياز الامتحان، أما زميل له في المدرسة نفسها فكان يكيل الشكر والثناء للأساتذة الَّذِينَ سمحوا له بالغشِّ، ويعدُّ أنَّ الحراسة كانت «جيدة».

مجموعة من التلاميذ ذهبت أبعد من ذلك بكثيرٍ، حين أعلنت، أمام كاميرا منبر إعلامي، أنَّها استعانت بلاقط لإشارة الإنترنت «موديم» من أجل تسهيل الغشّ، بعدما تشارك المرشحون في اقتنائه، في إشارة إلى بعث الأجوبة عبر هواتفهم الذكيَّة، إذ استعملوا هَذَا الجهاز حتَّى يضمنوا التوصل بها من خلال تطبيقات التواصل الفوري دون انقطاع ودون حدوث عطب، أمَّا تلميذ آخر من المؤسَّسة نفسها، فاستغل وقوفه أمام الميكروفون لتوجيه «نداء» إلى الأساتذة لاستعطافهم من أجل «التعاون معه» أي التغاضي عن حالات الغشّ، ودائمًا تحت مبرر الإضرابات المطولة الَّتِي عاشتها المدارس.

في ثانويَّة أخرى لم يجد أحد التلاميذ أي حرج في إظهار 5 هواتف نقّالة كانت في حوزته، مُؤكّدًا أنَّه لجأ إلى الغشّ لأنَّ «الأستاذ خلانا نقلوا» على حسب تعبيره، وحسب ما يشرح المترشح فإنَّ الهدف من ذلك هو وضع الهاتف لدى الأساتذة الَّذِينَ يحرسون بينما «الهاتف الأهم» يظلّ في جيبه لاستعماله في استقبال الإجابات المُسرّبة، وفي المدرسة ذاتها، يظهر تلميذ آخر يصف الأستاذ الَّذِي حرسه بأنه «حاقد عليه» لأنَّه لم يشأ أن «يتساعد» معه.

والقاسم المشترك في العديد من الارتسامات الَّتِي نقلتها وسائل الإعلام عن المترشحات والمترشحين هو طريقة الحديث المبتذلة وغير الأخلاقيَّة أحيانًا تجاه الأساتذة، لدرجة أنَّ بعضهم تهجموا لفظيًّا على المكلفين بالحراسة، وبطبيعة الحال كلّ ذلك يجدون له مبررات، فالأستاذ يجب أن «يتساهل» مع التلميذ لأنَّ «الامتحان صعب» أو لأنَّه من الأصل لم يستعدَّ له جيّدًا، أو لأنَّ ما تم وضعه من أسئلة غير مناسب ومُعقّد أو لم يتم تدريسه لهم.

• الوزارة تهدد والأمن يتدخل

انتشار ظاهرة الغشّ في الامتحانات عمومًا، وفي امتحانات الباكالوريا خصوصًا، والتصريح بها علنًا، لا يعني التطبيع مع هَذِهِ الظاهرة، فالوزارة المُكلّفة بقطاع التربيَّة الوطنيَّة تذكّر على الدوام بمغبة الوقوع في هَذِهِ السلوكيات المنافيَّة للقانون، الَّتِي لا تتوقّف عواقبها عند حرمان المترشحين من اجتياز الامتحان الخاصّ بالمادة الَّتِي ضُبط فيها، بل قد يؤدي إلى انهيار مستقبلهم تمامًا عبر حرمانهم من اجتياز جميع الامتحانات، بالإضافة إلى تعرّضهم للمساءلة القانونيَّة.

ونجد أنَّ وزارة التربيَّة الوطنيَّة والتعليم الأوّلي والرياضة تذكر بشكل مُتكرّر بأنها تتعامل بصرامة مع الغشّ في الامتحانات، ففي جواب على سؤال برلماني في ماي من سنة 2023، نجد أنَّها ذكرت بحرص الوزارة على محاربة الغشّ بجميع أشكاله في الامتحانات واعتماد المراقبة.

وأوردت الوزارة في هَذَا الصدد، أنَّ القانون رقم (02.13) المتعلّق بزجر الغشّ في الامتحانات المدرسيَّة، قد عرف حالة الغشّ كونها ممارسة المترشّح أو المترشحة لأي شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسيَّة والمتوجة بالحصول على إحدى الشهادات أو الدبلومات الوطنيَّة.

كما أورد القانون رقم (02.13) حالات الغشّ من خلال عدّة أمور وهي استعمال وثائق مزوّرة قصد المشاركة في الامتحان، وتعويض المترشح المعني باجتياز الامتحان بغيره، وتسريب موضوعات الامتحان للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها، وتبادل المعلومات كتابيًّا أو شفويًّا بين المترشحين والمترشحات داخل فضاء الامتحان.

وتُعدُّ حيازة أو استعمال المترشح أو المترشحة لآلات أو وثائق أو مخطوطات غير مُرخّص بها داخل فضاء الامتحان، ضمن حالات الغشّ في مدلول هَذَا القانون، إضافة إلى حيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونيَّة، كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مُشغّلة أو غير مشغلة.

من جهة أخرى، يتضمّن القانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسيَّة مجموعة من العقوبات التأديبيَّة في حقّ كلِّ من ضُبط متلبسًا بممارسة الغشّ في الامتحانات، حيث تتراوح من منح نقطة 0 في اختبار المادة الَّتِي تمت فيها ممارسة الغشّ وإلغاء نقط جميع موادّ الدورة المعنيَّة إلى الإقصاء من اجتياز الامتحان لمدّة سنتين دراسيتين متواليتين، كما يتضمّن القانون نفسه كذلك عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس من ستة أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية تتراوح ما بين 5 آلاف و100 ألف درهم.

كما تسري هَذِهِ العقوبة على حالات تبادل المعلومات كتابيًّا أو شفويًّا بين المترشحات والمترشحين وحيازة أو استعمال لآلات ووسائل إلكترونيَّة أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، وكذا في حالات الغشّ المستند على قرائن، الَّتِي يرصدها المصححون في أثناء عملية التصحيح والتقييم.

وحسب الوزارة يخضع لهَذِهِ العقوبة أيضًا المساهمون من غير المترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان، سواء داخل مركز الامتحان أو من خارجه وتسهيل تداولها، والمشاركة في موضوعات الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليديَّة أو إلكترونيَّة، وتسهيل تداولها بصفة فرديَّة أو في إطار شبكات.

وفي 8 يونيو 2024، أعلنت المديريَّة العامة للأمن الوطني، أنَّ العمليات الأمنيَّة الَّتِي باشرتها مصالحها لزجر مختلف مظاهر الغش خلال الامتحانات الجهويَّة الموحدة للبكالوريا، برسم الموسم الدراسي 2023 – 2024، أسفرت عن ضبط 66 شخصًا على الصعيد الوطني، من بينهم أربع سيّدات وستّة قاصرين، للاشتباه بتورطهم في ارتكاب أعمال ومخالفات مرتبطة بالغشّ في الامتحانات المدرسيَّة والمشاركة فيها.

ونُفّذت بعض هَذِهِ العمليات الأمنيَّة بتنسيق مع مصالح المديريَّة العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الفترة الممتدة بين يومي 5 و6 يونيو الجاري، إذ أسفرت عن ضبط المشتبه فيهم من أجل التلبس بحيازة وترويج أدوات ومعدات اتصال لا سلكيَّة بغرض استعمالها في الغشّ في الامتحانات المدرسيَّة، وكذا التورط في أفعال الغشّ وتسريب ونشر أسئلة الامتحانات الجهويَّة الموحدة على صفحات وشبكات التواصل الاجتماعي.

ومكنت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هَذِهِ القضايا من حجز مجموعة من المعدّات والتجهيزات الإلكترونيَّة المستخدمة في تسهيل عمليات الغشّ، وهي عبارة عن 56 هاتفًا محمولًا و270 بطاقة اتّصال لاسلكيَّة من نوع VIP و3280 بطاريَّة لتشغيلها، علاوة على 240 سماعة دقيقة وثلاثة أجهزة كمبيوتر و12 جهازًا للربط بالإنترنت.

وتندرج هَذِهِ العمليات الأمنيَّة المُكثّفة، وفق ما تم الإعلان عنه، في سياق حرص مصالح المديريَّة العامة للأمن الوطني على تنفيذ الضوابط القانونيَّة والتنظيميَّة ذات الصلة بزجر الغشّ من جهة، والإسهام في توفير الظروف الملائمة لإجراء الامتحانات الجهويَّة والوطنيَّة المُوحّدة للبكالوريا من جهة ثانيَّة.

• بكالوريا 2024 في أرقام

وعلى مستوى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تم الإعلان عن أن عدد المترشحين والمترشحات لاجتياز امتحان البكالوريا في شقّيه الجهويّ والوطنيّ، تجاوز 81.900، وَفْق ما أعلنته الأكاديميَّة الجهويَّة للتربيَّة الوطنيَّة بالجهة، في بلاغ إخباري صدر بتاريخ 9 يونيو 2024.

وقالت الأكاديميَّة، إنَّ امتحانات نيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2024 انطلقت بإجراء الامتحان الجهوي المُوحّد الخاص بالمترشحين والمترشحات الممدرسين والأحرار، وعددهم 47.004، يومي 5 و6 يونيو 2024، بتعبئة 177 مركزًا من أصل 216 مركزًا للامتحان بالمديريات الثمانية للجهة الشمالية من المملكة.

وأضاف البلاغ، أنَّ عدد المترشّحين والمترشّحات لاجتياز اختبارات الدورة العاديَّة للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2024، الَّتِي جرت ما بين 10 و13 يونيو الجاري، قد بلغ 45.253 مترشحًا ومترشحةً، إذ بلغ عدد الممدرسين 34.916 مترشحًا ومترشحةً، منهم 31.742 بالتعليم العموميّ بنسبة 70.14% من مجموع المترشحين والمترشحات، و3174 مترشحًا ومترشحةً بالتعليم الخصوصي، بما يُمثّل 7.01% من مجموع المترشحين والمرشحات.

وقد ناهزت نسبة الإناث 55.05% من مجموع المترشحين، وَفْق المصدر نفسِه، في حين مثَّلت نسبة المترشّحين الأحرار الَّذِينَ بلغ عددهم 10.337 مترشحًا ومترشحةً، 22.84% من مجموع المترشحين والمترشحات، بلغ عدد المترشحين والمترشحات في قطب الشعب العلميَّة والتقنيَّة 28.721 خلال الدورة الحاليَّة، فيما وصل عددهم بالمسالك الأدبيَّة والأصيلة إلى 16.152 مترشحًا ومترشحةً، وبلغ عددهم بالمسالك المهنيَّة 380 مترشحًا ومترشحةً، خلال هَذِهِ السنة موزعين على 9 مسالك.

وبلغ عدد المترشحين والمترشحات بالمسالك الدوليَّة، خيار فرنسيَّة، وخيار إنجليزيَّة، ومسار رياضة ودراسة 8772، كما استفاد المترشحون والمرشحات في وضعيَّة إعاقة من صيغ تكييف ظروف إجراء الاختبارات والتصحيح عند اجتيازهم للامتحان الوطنيّ المُوحّد للبكالوريا برسم هَذِهِ الدورة وعددهم 312، مع الإشارة إلى اعتماد الاختبارات المُكيّفة بالنسبة لـ 78 مترشحًا ومترشحةً معنيًا بهَذَا الإجراء.

وحسم البلاغ، فإنّه من أجل تيسير وإحكام تنظيم هَذِهِ الاختبارات على نحو يضمن إجراءها في أحسن الظروف، عملت الأكاديميَّة الجهويَّة للتربيَّة والتكوين لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة على تعبئة 23 عضوا بالفريق الرسمي للطبع والاستنساخ و3 أعضاء احتياطيين، و5560 مكلفًا بالحراسة، و3480 مكلفًا بتصحيح إنجازات المترشّحات والمترشّحين للامتحانين الوطني والجهوي برسم دورة 2024 العاديَّة، وإضافة إلى ذلك، فقد تم تأهيل 6 مراكز للامتحان بمؤسَّسات إصلاحيَّة سجنيَّة، يجري الاختبارات فيها 52 مترشحًا ومترشحةً، فضلًا عن تخصيص 14 مركزًا للتصحيح بمختلف المديريات الإقليميَّة.

وتابعت الوثيقة، أنَّ الأكاديميَّة الجهويَّة أعربت عن متمنياتها بالنَّجاح والتوفيق لجميع المترشحات والمترشحين، منوهةً بالعمل الجادّ والمسؤول لأسرة التربيَّة والتكوين بالجهة بكلّ فئاتها وفعالياتها، وتثمينها لجهود الأسر والسلطات المحلّيَّة والأمنيَّة وجميع المتدخلين في تحقيق إجراء اختبارات هَذَا الاستحقاق الوطني المهمّ في أحسن الظروف ولجهود وسائل الإعلام في مواكبة مختلف محطّاته.