همّت الاقتصاد والسياحة والمجتمع وأغلبها تنتظر الأجوبة من القطاعات الحكومية الوصية طنجة في البرلمان.. أسئلة حول دخول النفط الروسي والربط البحري بين مدن الشمال وخطوط «الـ تي جي في» الجديدة

مدينة بحجم طنجة، ذات كثافة سكَّانية عالية وأهمية اقتصادية كبيرة، وإحدى الحواضر الكبرى للمملكة الَّتِي تنمو باستمرار، كان من الطبيعي أن تنمو معها أيضًا التحدّياتُ والمشاكلُ على تنوّعها وتشعّب مجالاتها وتداخلها أحيانًا، لذلك وجدت لنفسها في العديد من المرات طريقًا نحو البرلمان، سواء عبر منتخبيها أو منتخبي الدوائر الأخرى، سعيًا وراء إيجاد الأجوبة بشأن العديد من الأسئلة.

وفي هَذَا العدد، اختارت أسبوعية «لاديبيش» مواكبة حضور مدينة طنجة في البرلمان، وأهمّ القضايا الَّتِي رافقت اسمها، عبر تتبّع مسار مجموعةٍ من الأسئلة الكتابية والشفويَّة، الَّتِي طُرحت على مختلف الوزراء خلال السنة التشريعية الحالية، مع رصد ما وجد منها، الإجابات اللازمة وما لا يزال ينتظر في رفوف القطاعات الحكومية المختلفة.

• طنجة المتوسط والديزل الروسي

ومن الأسئلة الَّتِي استقطبت اهتمامًا إعلاميًّا كبيرًا، خلال السنة التشريعية الحالية، سؤال للنائب البرلماني عن الاتّحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد القادر بن القادر الطاهر، المُوجّه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بتاريخ 20 فبراير 2023، الَّذِي أتى في سياق ارتفاع أسعار المحروقات والموادّ الأساسية عمومًا بالسوق المغربية، والحديث عن قيام شركات الموادّ النفطية المغربيَّة باستيراد كمياتٍ كبيرةٍ من «الديزل» الروسي في ظلّ العقوبات الغربية، لا سيَّما الأمريكية والأوروبيَّة ضده، وإلى غاية الآن لم تُجب الحكومة عن هَذَا السؤال.

وقال الطاهر في سؤاله، إنَّ بعضَ الشركات الَّتِي تستورد الموادّ النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، بدأت في إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخصَ، إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولارًا للطنّ وأقل من 70 في المئة من الثمن الدولي، لكن هَذِهِ الشركات المستوردة للغازوال الروسي تُغيّر في وثائق وشواهد مصدره، كأنه آت من الخليج أو أمريكا وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحًا مهولةً، وكل ذلك يحدث بتواطئ صريح للشركة المُسيّرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدًا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة، متسائلًا عن الإجراءات المتّخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.

• المحاور الطرقية وتوافد الجالية

أما النائب البرلماني عن دائرة الفحص أنجرة، عبد السلام الحسناوي، الَّذِي ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، فوجّه سؤالًا لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، بتاريخ 19 دجنبر 2022، حول توسعة المحاور الطرقية المحاذية لميناء طنجة المتوسط.

وجاء في السؤال، أنَّ بلادنا خلال بداية العطلة الصيفية تعرف توافد عددٍ كبيرٍ من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج من أجل قضاء العطلة داخل التراب الوطني، نظرًا لارتباط أبناء الجالية بوطنهم الأم الَّذِي يحرصون على وصل الرحم به كلَّ سنة، ولعلَّ هَذِهِ السنة ستكون سنةً استثنائيّةً، بعد رفع القيود الصحّية وتحسن الحالة الوبائية في البلاد وتحقيق توافق تاريخي مع دولة إسبانيا، توّج بالزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز للمغرب، وما حظي به من استقبال ملكي تمخض عنه بيانٌ تاريخيٌّ لإعادة لعلاقات التعاون إلى مسارها الطبيعي.

ونبَّه النائب البرلماني إلى تزامن عملية مرحبا لهَذِهِ السنة مع عطلة عيد الأضحى المبارك، الواقع الَّذِي يُمارس ضغطًا كبيرًا على ميناء طنجة المتوسط، وبالتبع المزيد من الضغطِ الكبيرِ على المحاور الطرقية المُؤدّية من مدينة القصر الصغير نحو الطريق السيَّار ونحو مدينة الفنيدق عبر الطريق الساحليَّة، ما سيخلق أزمةً مروريّةً، ستتفاقم مع توالي وفود الجالية المغربية والسيَّاح الأجانب ونشاط السياحة الداخلية، متسائلًا عن تقدّم أوراش توسعة المحاور الطرقية في المنطقة المذكورة، وهل هناك رؤية لدى مصالح الوزارة الإقليميَّة والجهويَّة من أجل تدبير عملية (مرحبا 2022) بشكل لا يخلق أزمةً مروريةً بالمنطقة ولا يزيد من معاناة الساكنة.

ووجد هَذَا السؤال جوابًا من بركة الَّذِي قال، إنَّ ميناء طنجة المتوسط متصلٌ بشبكةٍ طرقيةٍ ذات كثافة عالية، مكوّنة من الطريق السيَّار طنجة المتوسط الرباط، ثُمّ الطريق الوطنية رقم (16) الرابطة بين طنجة والفنيدق بمقطعها، ثم مقطع بين طنجة والقصر الصغير على طول 25 كيلومترًا، الَّذِي عرف أشغال التقوية سنة 2018، ومقطع الطريق السريع بين ميناء طنجة المتوسط وتطوان على طول 10 كيلومترات، الَّذِي عرف أشغال التكسية سنة 2020 والطريق الجهوية رقم (401) الرابطة بين ميناء طنجة المتوسط والمنطقة الصناعية تطوان على طول 32 كيلومترًا.

وأشار الوزير، إلى أنَّ المقطع الطرقي بني خميس أنجرة والقصر الصغير على طول 21 كيلومترًا يعرف أشغال التوسيع والتقوية بغلاف مالي يناهز 70 مليون درهم، ووصل حينها إلى نسبة إنجاز بلغت 80 في المئة، وأضاف أنَّ الوزارة تُجري دراسةً أوّليةً للمشروع لإمكانية إنجاز طريق مدارية للميناء على طول 25 كيلومترًا لضمان انسيابية حركة السير على مستوى هَذَا المقطع من الطريق الوطنية رقم (16).

ربط طنجة والناظور بـ «التيجيفي»

وارتباطًا بالبُنى التحتية، وبتاريخ 2 يناير 2023، وجَّه النائب عن حزب الاستقلال، عمر حجيرة، سؤالًا إلى وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، حول الربط السككي بين طنجة والناظور، عبر القطار فائق السرعة TGV، وأورد النائب عن دائرة وجدة أنجاد، أنّه بعد إنجاز خط القطار السريع الرابط بين طنجة والدار البيضاء، وبداية الشروع في الدراسات من أجل إنجاز خط مراكش – أكادير فإن سكان الجهة الشرقية ينتظرون تاريخ برمجة الخط السريع، الَّذِي سيربط مدن الجهة بالرباط والدار البيضاء وطنجة، متسائلًا بشأن ما إذا كان هناك برنامج مُحدّد التاريخ أو مخطط لإنجاز خط «TGV» الَّذِي سيربط وجدة بالدار البيضاء والناظور بطنجة.

وعن هَذَا السؤال، أجاب الوزير عبد الجليل، بأنَّ المكتب الوطني للسكك الحديدية يتوفر على مُخطّط شمولي؛ كي يواصل تطوير المنظومة الوطنية على المدى البعيد، وهو المخطط الَّذِي يهدف إلى تغطية كلّ التراب الوطني بالشبكة السككية مواكبة للنمو الاقتصادي للبلاد والحاجيات المرتقبة لنقل المسافرين، مضيفًا أنَّ هَذَا المُخطّط الطموح بالنظر لحجم الشبكة المرتقبة الَّتِي تتكون من 3800 كيلومتر من الخطوط ذات السرعة المتوسطة، بالإضافة إلى 1300 كيلومتر من الخطوط الفائقة السرعة الَّتِي ستربط طنجة بأكادير من جهة، ووجدة بالرباط من جهة أخرى، سيُمكن من ربط 43 مدينة مغربية عوض 23 حاليًا وتأمين النقل السككي لـ87 في المئة من الساكنة، عوض 51 في المئة حاليًا، وسيُجرى تنفيذُه عبر خلق 10 مراكز جهوية للمراسلة لضمان التنظيم وحُسن التكامل مع أنماط النقل الأخرى.

وأوضح الوزير، أنَّ البرمجة الزمنية لهَذَا المخطط تبقى مرتبطةً بتوفير التمويلات الضرورية، الَّتِي تُقدّر بـ400 مليار درهم، ما يستلزم إيجاد حقوق مبتكرة للتمويل مبنية أساسًا على الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ، إلى جانب إشراك الجماعات الترابية من مجالس الجهات ومجالس المدن.

• خط بحري بين مدن الشمال

ومن الأسئلة الَّتِي تتعلق بمدينة طنجة ومدن الشمال عمومًا، سؤال طرحه النائب عن حزب الاتّحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد الحق أمغار، بتاريخ 18 يناير 2023، حول إحداث خط النقل البحري بين مدن جهة الشمال، وهو سؤال لم تجب عنه الحكومة إلى حدود الآن.

وجاء في السؤال، أنَّ بلادَنا تتوافر على شريط ساحلي متوسطي يمتدّ على أكثر من 500 كيلومتر، جعل منه وجهة مُفضّلة للسياح من داخل الوطن وخارجه، كما يُعدّ الساحل المتوسطي قطبًا مُهمًّا لمختلف الأنشطة الاقتصادية وإنتاج الثروة، وفي مقابل هَذِهِ الإمكانيات الطبيعية يطرح التنقل بين المدن الساحلية عدّة صعوبات بسبب وعورة التضاريس وهشاشة الشبكة الطرقية، ما يُشكّل عائقًا أساسيًا أمام تسريع وتيرة التنمية المحلية، وفكّ العزلة عن عدد من المدن والمناطق الصاعدة.

وأضاف النائب البرلماني، أنّه ومن أجل تعزيز شبكة المواصلات وتنويعها واستثمار الواجهة البحرية المتوسطية، والمناظر الطبيعية الخلابة للمناطق المطلة على البحر، تتطلع الساكنة إلى إحداث خطّ للنقل البحري يربط بين مدن جهة الشمال، لما يوفره من وسائل الراحة وتيسير عملية التنقل، ومن شأنه المساهمة أيضًا في خلق دينامية جديدة في الاقتصاد والتشغيل والخِدْمات عبر خلق مناصب الشغل وتحريك عجلة التنمية، مستفسرًا وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، حول ما إذا كانت ستتمُّ الاستجابة للمطلب الشعبي المُلحّ بشأن إحداث خط النقل البحري على الساحل المتوسطي يربط بين مدن جهة الشمال.

• الإنترنت على متن «البراق»

وبالعودة إلى القطار الفائق السرعة «البراق»، نجد أنَّ النائب البرلماني عن حزب الاتّحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حميد الدراق، وجَّه سؤالًا كتابيًّا للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، بتاريخ 23 ماي 2023، ويتعلق بشبكة الهاتف والإنترنت على متن خط طنجة-الدار البيضاء.

وجاء في نص السؤال، أنّه في الوقت الَّذِي ترفع فيه بلادنا تحدي ربح رهان التحول الرقمي، فما زالت العديد من المناطق بالمغرب تعاني ضعفًا في شبكة الإنترنت والهاتف المحمول، وهو الواقع الَّذِي ينعكس بالسلب على جميع المجهودات المبذولة في الموضوع، وتحدّث النائب عن معاناة مستعملي القطار الفائق السرعة «البراق» مع التقطع المستمرّ لشبكة الإنترنت وضعف الشبكة اللاسلكية للهاتف طوال مسار رحلات القطار، وهو ما يحد من ولوجية المسافرين للخِدْمات الرقمية، ما يُشكّل نقطةً سوداءَ أمام جودة الخِدْمات الأخرى المُقدّمة لهم على متنه، متسائلًا عن التدابير الَّتِي ستُتخذ من أجل تقوية شبكة الهاتف والإنترنت على متن خط القطار المذكور.

• «المغرب الأخضر» والمياه بطنجة

وبتاريخ 16 ماي 2023، توصّل محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بسؤال من طرف النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، إدريس السنتيسي، ويتعلق بحصيلة مُخطّط المغرب الأخضر بجهة طنجة تطوان الحسيمة والآفاق المرتقبة في إطار مخطط الجيل الأخضر.

وأورد السؤال، أنّه في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية لجعل قطاع الفلاحة محركًا لنمو اقتصادي متوازن ومستدام لجميع جهات المملكة، وعاملًا أساسيًّا لتنمية المناطق القروية، من خلال تطوير الإنتاج الفلاحي وتنمية العالم القروي، عرفت جهة طنجة تطوان الحسيمة -على غرار باقي جهات المملكة- برمجةَ مجموعةٍ من المشاريع والبرامج التنموية في إطار مُخطّط المغرب الأخضر، لكن تبقى حصيلة هَذِهِ المشاريع والبرامج في حاجة إلى التقييم للوقوف على ما أنجز فعليًا على أرض الواقع.

وعلاقة بهَذَا الموضوع، تساءل النائب الحركي عن حصيلة المشاريع والبرامج المنجزة في إطار مخطط المغرب الأخضر بجهة طنجة تطوان الحسيمة والآفاق المرتقبة في إطار الجيل الأخضر، والآليات المعتمدة لتدارك أوجه النقص، الَّتِي اعترت المخطط، لا سيَّما بالنسبة لتثمين الماء والزراعات البديلة غير المستنزفة للمياه، وتشجيع الفلاحة الصغيرة والتضامنية الكفيلة بتحقيق الأمن الغذائي الوطني، ودعم الإنتاج الوطني بخصوص مختلف سلاسل الإنتاج والماشية.

ووجَّه النائب نفسه سؤالًا في ذات التاريخ لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، بشأن تدبير المياه على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، جاء فيه أنَّ الملك محمد السادس ترأس جلسة عمل خُصّصت لتتبع البرنامج الوطني للتزوّد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، إذ خُصّصت اعتماداتٍ إضافيّةً مهمَّة بما يمكن رفع ميزانيته الإجمالية إلى 143 مليار درهم.

وفي هَذَا الإطار، تساءل السنتيسي عن الإجراءات المتّخذة لإجراء هَذَا البرنامج على المدى القريب والمتوسط على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، لا سيَّما ما يتعلق بالسدود المبرمجة، ومشاريع تعبئة المياه غير التقليدية والربط الفردي بالماء لساكنة العالم القروي والجبلي، بالإضافة إلى الحدّ من هدر المياه، والتشجيع على تخزينه كما كان يتم قديمًا عن طريق المطفيات، وتكثيف التوعية بخصوص استعماله، بما في ذلك المياه الجوفية ومياه الآبار، للإشارة فإن السؤالين كلاهما لا يزالان دون جواب.

• مشكلة مركز تحاقن الدم

وبالعودة إلى النائب الاتّحادي عبد القادر الطاهر، نجد أنّه بتاريخ 8 ماي 2023، وجَّه سؤالًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، يتعلق بمعاناة المرضى من توقّف الخدمة الصحيَّة يومي السبت والأحد بمراكز تحاقن الدم بالجهة، الأمر الَّذِي كان دائمًا محط انتقادات من طرف المواطنين دون أن يُعثَر له على حلّ.

وأورد السؤال الَّذِي لم تُجب الوزارة عنه بعد، أنَّ مراكز تحاقن الدم الجهوية في طنجة وتطوان تشهد توقفًا عن العمل كلَّ مساء ويومي السبت والأحد، مع انعدام تامّ للمداومة في هَذِهِ المصلحة الحيوية الَّتِي تتعلق بإنقاذ أرواح المواطنين، والسبب حسب مصادر مهنية، يتمثّل في النقص الحادّ في الموارد البشريّة، الَّتِي يمكن أن تواكب الضغطَ الكبيرَ على هَذِهِ المادّة الحيوية في الاستشفاء والعلاج.

ولأنَّ منطقة طنجة تطوان تُعدُّ تكتلًا سكانيًا يفوق مليوني نسمة، حسب النائب نفسه، فإنَّ مخزون الدم يعاني أيام نهاية الأسبوع شحًا كبيرًا يجعل من الحالات المستعجلة والخطيرة مهدّدةً في فقدان الحياة، لذلك تساءل عن الإجراءات الممكنة لاستمرار مداومة خدمة مراكز تحاقن الدم بعمالة طنجة-أصيلة.

• المطار وحرائق الغابات

وكان مطار طنجة ابن بطوطة أحد محاور الأسئلة، الَّتِي وُجهت إلى الحكومة عبر مجلس النواب، عن طريق النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة، عادل الدفوف، بتاريخ 20 مارس 2023، الَّذِي وجَّه سؤاله لوزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، وجاء فيه أنَّ طنجة قد أضحت اليوم قاطرةً تنمويةً وقطبًا اقتصاديًّا وطنيًا ودوليًا مهمًّا، كما أنَّها تُشكّل وجهةً اقتصاديَّةً وسياحيَّةً من الأهمية بمكان في الوقت الراهن، ولذلك أصبح من الضروري توسيع عرض النقل الجويّ بالمنطقة، وعلى وجه التحديد الخطوط الجوّيَّة الَّتِي تربط بين قطبي السياحة طنجة-مراكش وطنجة–أكادير، بحيث تكون هناك رحلاتٌ يوميّةٌ إلى الوجهات المذكورة؛ وعن إمكانية توسيع خطوط النقل الجوي داخل مطار طنجة ابن بطوطة وباقي جهات المملكة. متسائلًا عن الإجراءاتِ والتدابيرِ المتّخذة من طرف الحكومة لأجل توسيع عرض النقل الجوي بمطار طنجة ابن بطوطة.

ووجَّه النائبُ نفسه سؤالًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بتاريخ 20 مارس 2023، ويتعلّق بحماية الغابات من اندلاع حرائق الصيف، حيث أورد أنّه بحلول هَذَا الفصل تعرف العديد من جهات المملكة، ومنها جهة طنجة تطوان الحسيمة، اندلاع عددٍ من الحرائق الَّتِي تأتي على مساحات مُهمّة من النسيج الغابوي لبلادنا وتُخلّف خسائرَ فادحةً، الأمر الَّذِي يستدعي اتّخاذ مزيدٍ من الاحتراز والاحتياط لأجل حماية هَذِهِ الثروة الغابويَّة الوطنيَّة، متسائلًا عن الإجراءات والتدابير الَّتِي تعتزم الوزارة القيام بها على صعيد الجهة للوقاية والحدّ من الدّمار الَّذِي تتسبّب فيه هَذِهِ الحرائق.

• جيران مطرح النفايات

ولفتت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، سلوى البردعي، انتباه السلطات الحكومية إلى الوضع الشاذّ الَّذِي تعيشه بعض مناطق طنجة، إذ بتاريخ 6 أبريل 2023، وجهت سؤالًا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، تحدَّثت فيه عمَّا تعرفه الطريق الدائرية بمدينة طنجة، إذ يوجد المطرحُ البلديُّ من مظاهر التسول، موردةً: «هناك نشأت بيوت بطريقة عشوائية تأوي أسرًا اتّخذت من هَذِهِ الوسيلة مصدرَ رزقٍ على طول الطريق القريبة من موقع سكناهم».

وأضافت النائبة، أنَّ ما يثير الانتباه من خلال هَذِهِ الظاهرة، أنَّ الأسر بكلِّ أفرادها تعترض المارة طول الوقت، وأنَّ أطفالَها لا يستفيدون من التعلم فيظلون طوال اليوم على قارعة الطريق، ما يُشكّل خطرًا كبيرًا على المجتمع؛ لأنَّ العددَ ليس قليلًا، ما ينذر بخلق بؤرة للإجرام والانحراف بهَذِهِ المنطقة، مضيفةً أنَّ ظاهرة تسوّل الأسر بكلّ أفرادها باتت منتشرةً بالمدن الكبرى، خاصّةً بطنجة، ما يقتضي التفكير بجدّية في هَذَا الأمر الَّذِي ستكون له انعكاساتٌ سلبيّةٌ على مجتمعنا، وأضافت «لا تكفي المقاربة الأمنية في معالجة هَذِهِ الظاهرة، بل الأمر يقتضي تضافر الجهودِ لحماية المجتمع من هَذِهِ الآفة» متسائلةً عن الإجراءات الَّتِي ستقومون بها لإنقاذ الأطفال وأسرهم من ظاهرة التسوّل، والمقاربة الَّتِي يمكن اتّخاذها لإدماجهم في النسق الاجتماعيّ والاقتصاديّ لبلادنا.