قنصل طركونة ..لقلة معرفتها وضعف خبرتها تخلط بين منهج الأمن والسلك الدبلوماسي

 
لا زالت الضرورة تدعو إلى إخضاع أصحاب المناصب الخارجية إلى مزيد من التكوين والتأطير خاصة للذين حالفهم حظ المكوث على رأس مؤسسة تمثيلية من الواجب في صفاتها التحلي بالانضباط والمسؤولية والعمل ما أمكن على وضع صورة المغرب القوي في إطارها خارج التراب المغربي أو بمعنى أوضح السير على النفس النهج والمنهج دون بلاهة أو زيادة ونقصان، أو محاولة الظهور بمظهر الوطني أكثر من اللازم، علما أن إبداء ميزات الوطنية لا تكون في المناسبات المرفوقة بالبهرجة والتشهير المفضي إلى حد الشك.
قنصلية طركونة من بين النماذج التي جمعت كل الصفات الذميمة في مشوار عملها الذي يتجاوز حد المألوف في العمل الدبلوماسي وصولا إلى الظهور بمظهر السلطة على نمطها الكلاسيكي ” البصري”، والأدهى من ذلك أن صاحبة القرار في هذه المؤسسة الدبلوماسية لا تنأى بنفسها عن النزول إلى مستويات متدنية في برتوكول النظام الدبلوماسي أو لربما ترغب بسلوكها السلبي هذا أن تضيف إلى قائمة أعمال المؤسسات الدبلوماسية خدمات جديدة تجمع بين العمل المؤسساتي بصبغته الدبلوماسية وبين العمل الأمني في شقه الغامض، إذ لا وجود لتفسير عن الخروقات المسجلة في هذه المؤسسة الغائبة عن رقابة الوزير الوصي عن هذا القطاع والذي ربما يرى نفسه مترفعا عن إصلاح إدارة مغاربة العالم وتفويض الأمر لممثلين يزعجون بأعمالهم البلد المستضيف ولا يفكرون البتة في تجويد خدماتهم المقدمة للمواطن ولو من باب تنمية المعرفة والإلمام بقوانين نظام السلك الدبلوماسي وطرق اشتغاله خارج التراب الوطني.
من بين الأمور الخارقة للقانون والعادة والعرف الدبلوماسي هو الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات الشخصية لمرتفقي خدمة المصادقة على الإمضاءات ، هذه المؤسسة القنصلية العامة للمملكة المغربية بطركونة ” وقد تعمدنا الإشارة بهذه الوضوح بالاسم والصفة لهذه المؤسسة لعل الجالسة هناك تضع حدا لخلطها بين العمل الدبلوماسي والعمل الأمني الذي لا يدخل لحدود الساعة في نطاق عملها، ولعله كذلك من باب التحذير على أن ما تقوم به من احتفاظ بالبيانات الشخصية الخاصة لعموم المواطنين القاصدين هذه المصالح الإدارية هي من الأمور الزجرية المخالفة لبنود العمل بمجالس الاتحاد الأوروبي، وأن مواطني اليوم لا يرعبهم الاحتفاظ ببياناتهم على طريقة النظام البصري الميت، وأن عددا كبيرا منهم يفكر في رفع دعاوى قضائية للجهات المسؤولة في حالة استمرار الوضع أو في حالة استغلال ولوجهم مقرات هذه الإدارة تحديدا والتي تعيش أنواعا مختلفة من الفوضى لدرجة نزول السيدة الحديدية لباب المؤسسة وترهيب وسطاء بعض وكالات الكتابة العمومية المتواجدة هناك في خدمة المواطنين المغاربة المقيمين بهذه الديار بحجة توفير الإدارة استمارات نموذجية تؤخذ طبعا من المكاتب الخاصة التابعة لوكالة بعينها . ”
ما يجب التمسك به داخل المؤسسات الدبلوماسية ليس الجانب الأمني فقط بل في ثقافة الحوار وحسن العاملة والتكوين ثم التكوين التكوين لتفادي خدش صورة المغرب من باب الوطنية الزائدة التي يجب إفراغها في الحفاظ على العمل المؤسساتي الذي يخدم الوطن والمواطن ويكرس صفة رجل الدولة الذي يمثل بلده داخل أرض الوطن وخارجه، تمثيل لا يقتصر على الزي العسكري فقط بل بحسن الهندام ولباقة الكلام وتبسيط مساطر الإدارة والسير على نفس منوال الخطة الإصلاحية للمملكة المغربية لا التغريد خارج سربها ” واالله يهدي ما خلق.
لنا عودة للموضوع