في اليوم العالمي للمرأة.. الحركة النسائية بطنجة بين التطلعات والإكراهات‎‎

قطعت الحركة النسائية المغربية مسارًا طويلًا محفوفًا بالصعاب، اعتمدت -خلاله- على بناء قاعدتها عبر العمل الاحتجاجي، والمذكرات المطلبية وأسلوب الترافع، ما فرض على الحكومات المتعاقبة على التدبير الاستجابة لجانب من مطالبها، ومنها ما خرج إلى حيّز التنفيذ، كقانون محاربة العنف ضد النساء، وقانون العاملات والعمال المنزليين، ومنها ما بقي يراوح مكانه في الرفوف، كقانون هيئة المناصفة ومكافحة كلّ أشكال التمييز.

أمَّا على مستوى مدينة طنجة فيصعب الحديث بشكلٍ دقيقٍ عن حصيلة الاشتغال الحقوقي النسوي على قضايا المرأة، وما يرتبط بها من مواضيع موازية، لانعدام أرقام وإحصائيات مُحيّنة ومضبوطة، فمن ناحية يُمكن اعتبار استمرارية هَذِهِ الإطارات ضمن أهمّ المكتسبات، ومن ناحية أخرى هناك العديد من الإكراهات المتعلقة بالعمل الجمعوي بشكل عامّ، وأخرى متعلقة بالحركة النسائية بشكل خاصّ، غير أنَّ الثابت في الموضوع هو عدم ملامسة تقدّم كبير في القضايا الحقوقية الَّتِي تهمُّ المرأة، غير أنَّ ذلك لا ينفي وجود تقدمٍ نسبيٍّ وفئويّ بهَذَا الصدد.

وحسب تقرير جهوي نشرته جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص بجهة طنجة تطوان الحسيمة بخصوص العنف الممارس ضد النساء سنة 2020، فإنَّ جهة الشمال تحتل الرتبة السادسة من بين جميع جهات المغرب، وبلغت نسبة العنف القائم على النوع الاجتماعي فيها 56.8 في المئة ضمن النسبة الوطنية المسجلة.

كما تُعدُّ ظاهرة الأمهات العازبات من أهمّ الظواهر المجتمعية المعقّدة والمتشابكة، الَّتِي يحاول المجتمع المدني النسوي العمل عليها؛ كونها من صميم مطالبه الحقوقية، ونظرًا لارتباطها بعدة مجالات اجتماعيّة وثقافيّة وقانونيّة، وتدخل ضمن المواضيع المسكوت عنها في المجتمع.

وتعاني الأمهات العازبات الوصمَ الاجتماعيَّ والإقصاءَ وتلاحقهن النظرة الدونية الَّتِي لا يسلم منها أطفالهن أيضًا، وهَذَا ما يعطي طابعًا إنسانيًا لتدخلات الجمعيات النسائية لمساندة هَذِهِ الفئة من المجتمع، حيث أخذت عدّة جمعيات على عاتقها التعريف بملف الأمهات العازبات، وتُقدّم لهنّ مختلف أشكال الدعم والتأهيل.

ومن جهة أخرى، فبالرغم من مرور سنواتٍ على تطبيق قانون مكافحة العنف ضد النساء (103.13)، فإنّ فاجعة معمل النسيج بطنجة الَّذِي وصف بـ«السري»، سلّطت الضوء على حقيقة استغلال النساء في مجال العمل، بعد أن أفادت السلطات المحلية بكون أغلب الضحايا كنّ عاملات بالمصنع، من بينهن أربعة شقيقات.

ويلاحظ أنَّ العديدَ من أرباب العمل يعمدون إلى استغلال تطلّع النساء عمومًا للظفر بفرصة عمل، ويفرضون عليهن شروطًا مُجحفةً وأجورًا متدنيةً لا ترقى -في الغالب- إلى الحدّ الأدنى للأجور، ويلاحظ ضعفٌ كبيرٌ في الترافع حول هَذَا الموضوع، الأمر الَّذِي ترجعه بعض المصادر لتقاطعه مع العملِ النقابيِّ وضغط الاعتبارات الاجتماعية لضحايا هَذَا الاستغلال.