فضيحة اختلاسات تهز شركة أمانديس.. والنقابة تنفي الأمر

فضيحة هزَّت أروقة شركة أمانديس بطنجة، بعد اكتشاف ما سُمّي بـ«خروقات مالية» بطلتها نجلة قيادي بنقابة شغيلة وأطر أمانديس التابعة للاتّحاد المغربي للشغل.

ووَفْق معطيات تداولتها وسائل الإعلام، فإنّ مُوظّفةً بإحدى الوكالات التجاريّة بالمدينة، مُكلّفةً بالصندوق واستخلاص فاتورات الاستهلاك الماء والكهرباء، تقوم بالولوج إلى النظام المعلوماتي الخاصّ بمديرة الوكالة، دون علمها وتقوم بإلغاء ميزة أداء فاتورات الاستهلاك نقدًا، الَّتِي يؤديها الزبائن وتعوّضها بميزة الأداء بواسطة الشيك، وتحتفظ بالنقود في جيبها.

وحسب المصادر ذاتها، فإنّ المُوظّفة تُؤدي فواتير الماء والكهرباء عبر شيكات تعود لحسابها البنكي الخاص، حيث انفضح أمرها بعد رفض البنك أداء مبالغ هَذِهِ الشيكات لعدم وجود سيولة مالية في الحساب البنكي، ما جعلها في ورطة سرعان ما انكشفت بعد علم الإدارة بها.

وأضافت المصادر ذاتها، أنَّ الأموال المختلسة تصل إلى 20 مليون سنتيم، حيث يسارع بعض أعضاء النقابة إلى لملمة الموضوع وتوفير المبلغ المختلس، حتّى لا تصل الفضيحة إلى الرأي العام المحلي.

من جهتها، نفت مصادر نقابية، بشركة «أمانديس» أن تكون المُوظّفة المشتبه فيها في قضية، اختلاس مبالغَ ماليةٍ من الشركة ابنة مسؤول نقابي، حيث اعتبرت أنَّ هَذِهِ التهمةَ لا أساس لها من الصحّة.

وعلمت «لاديبيش» أنَّ تحقيقات فُتحت في هَذِهِ القضية الَّتِي لا تقل المبالغ المختلسة فيها عن 20 مليون سنتيم.

وحسب المعلومات المتوافرة، فإنَّ الموظفةَ كانت تتلاعب بطريقة أداء الزبائن للفواتير، إذ تحولها من الأداء النقديّ إلى شيكات، تُبيّن فيما بعد أنَّها دون مؤونةٍ، وأنَّها في اسم المشتبه فيها المُوظّفة المذكورة.