شهدت المصادقة على 33 نقطة من بينها دفتر تحملات سوق الجملة ومحلات مغارة هرقل والاحتلال المؤقت للشواطئ

وليموري يحول دون تأجيل دعم الجمعيات الرياضية 

تميّزت دورة ماي 2023 العادية لمجلس جماعة طنجة، الَّتِي ترأسها منير ليموري، عمدة المدينة، بالمصادقة بالإجماع على 31 نقطة من أصل النقاط الـ33 الواردة في جدول الأعمال، وصُودق على نقطتين اثنتين بالأغلبية، إثر نقاشات ومداخلات مرّت في أجواء مطبوعة بالمسؤولية والاحترام، وَفْق ما ورد في بلاغ الجماعة، وما تمّت معاينته أيضًا من طرف من حضروا الدورة.

واستطاع عمدة طنجة أن يقود الدورة إلى برّ الأمان من خلال الوصول إلى صيغ توافقية أرضت مختلف مكونات المجلس في الأغلبية والمعارضة، وهو ما كان أبرز مثال عليه مناقشة النقطة المتعلقة بدعم الجمعيات الرياضية، الَّتِي كان من الممكن أن يكون مصيرها التأجيل، لكن ليموري اهتدى إلى عقد لجنة مصغرة مكوّنة من نور الدين الشنكاني، نائب الرئيس المكلف بالقطاع الرياضي، وعمر العباس، نائبة رئيس لجنة الشؤون الاجتماعيّة والثقافيّة والرياضيّة، لتتم الموافقة على النقطة مع رفع قيمة الدعم.

• الإجماع يطغى على الدورة

وخلال هَذِهِ الدورة تمّت الموافقة على إعطاء الصلاحية لشركة أمانديس لاقتناء باسم جماعة طنجة لقطعة أرضية مساحتها 8396م2 قصد بناء خزان مائي R1 bis المستخرجة من الرسم العقاري 42670/61، وَفْق الثمن المقترح من طرف اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية، وعلى طلب شركة أمانديس لتخصيص قطعة أرضية تابعة للملك الجماعي الخاص جزء من الرسم العقاري رقم 158.091/06 بحي مرشان لوضع مركز التحويل الكهربائي.

كما صادر المجلس على إعطاء الصلاحية لشركة أمانديس لاقتناء باسم ولفائدة جماعة طنجة لثلاث قطع أرضية قصد بناء خزان للماء الصالح للشرب بمنطقة العوامة Réservoir Aouama 72 وفق الثمن المقترح من طرف اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية، وعلى إعطاء الصلاحية لشركة أمانديس لنزع ملكية باسم جماعة طنجة لقطعة أرضية مساحتها 1547م2 جزء من مطلب التحفيظ عدد 2244/ط وفق الثمن المقترح من طرف اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية قصد توسعة وتسوية الوضعية القانونية للمنشأة الإدارية الكائنة بحي درادب.

وجرت أيضًا دراسة إعطاء الصلاحية لشركة أمانديس لاقتناء، باسم ولفائدة جماعة طنجة، القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري 41551/06 قصد بناء محطة لضخ المياه العادمة بمنطقة العوامة وَفق الثمن المقترح من طرف اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية، والتصويت لصالحها.

وخلال الدورة نفسها تمّت الدراسة والمصادقة على استصدار قرارات تخطيط حدود الطرق العامّة، وعلى مُقرر مجلس مقاطعة بني مكادة المتعلق بدراسة المشاكل البيئية بتراب المقاطعة، ثُمّ على ملتمس مقاطعة السواني قصد بناء قناطر للراجلين بقنطرة الموظفين وقنطرة بن ديبان، وكذا على تسمية الشوارع والأزقة، وعلى تسوية الوضعية القانونية عن طريق الاقتناء بالتراضي لمجموع عقارات حِيزَت لأجل المنفعة العامة لإحداث مرافق وتجهيزات عمومية.

ووافق المستشارون الجماعيون الحاضرون بالإجماع على مشروع الملحق التعديلي رقم 1 لاتفاقية الشراكة والتعاون من أجل تدبير محجز مؤقت للكلاب الضالة بمدينة طنجة، وعلى مشروع اتفاقية شراكة من أجل ربط المنازل الناقصة التجهيز بحي المرابط بشبكتي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل.

وتبنى المجلس الجماعي في دورته، مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة طنجة وجماعة يوطو 2، من أجل تمويل وتنفيذ الخِدْمات المتعلقة بمشروع إنتاج زيت النخيل وزيت نواة النخيل بجماعة يوطو 2 الطوغولية، وعلى مشروع اتّفاقية شراكة بين جماعة طنجة وجماعة أوكو 3 من أجل تمويل وتنفيذ الخِدْمات المتعلقة بمشروع إعداد وثائق التخطيط الاستراتيجي بجماعة أوكو 3 الطوغولية.

وتمّت الدراسة والمصادقة على مشروع اتّفاقية شراكة تتعلّق بدعم منظومة حماية الطفولة بعمالة طنجة أصيلة، إلى جانب المصادقة على اقتناء الوعاء العقاري مطلب التحفيظ عدد16.970/06 البالغ مساحته 16 هكتارًا والمُخصّص لإحداث المجزرة الجماعية وسوق الماشية والمحجز الجماعي، والمملوك للجماعة السلالية لمدشر خندق الزرزور وعين العسل مع تبني ملتمس بمراجعة الثمن، وعلى اتّفاقية احتلال مؤقت لقطعة أرضية كائنة بالقرب من محطة القطار قصد تخصيصها كموقفٍ للسيّارات خاص بالتوقف المؤقت لمدّة محددة.

وعرفت الدورة المصادقة على تعديل مقرر المجلس عدد (297/2019) بتاريخ 25 نونبر 2019 بشأن تنظيم جماعة طنجة وتحديد اختصاصاتها (تنظيم إدارة مقاطعة المدينة)، ثُمّ على مشروع دفتر الشروط والتحملات التعديلي المتعلق بإحداث وتدبير المحلات التجارية الملحقة بسوق الجملة للخضر والفواكه، ومشروع كناش التحملات المتعلق بكراء الملك الجماعي الخاص الكائن ببوخالف والمخصص كحضانة.

وشهدت نفس الدورة الدراسة والمصادقة على مشروع كناش التحملات المتعلق بكراء الملك الجماعي الخاص الكائن ببوخالف والمُخصّص كمركز تجاري، وعلى مشروع كناش التحملات الخاص بعملية استغلال المحلات التجارية الكائنة بمغارة هرقل، ومشروع دفتر التحملات لنقل الموتى غير المسلمين.

أما عرض مشروع دفتر التحملات المتعلق بالاحتلال المؤقت للشواطئ التابعة لنفوذ جماعة طنجة من أجل ممارسة أنشطة ترفيهية، فشهد نقاشًا مستفيضًا ومسؤولًا من طرف مستشاري المجلس، قبل أن يُعْتَمد بالإجماع مع التنصيص على تنطيق وتحديد المناطق المعنية بشكل واضح.

وصادق المجلس بالإجماع كذلك على بيع المنتوج الغابوي لسنة 2023، وعلى مراجعة القرار الجبائي مع الأخذ في الاعتبار الملتمسات المُقدّمة من لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، كما صادق المجلس على تحديد مبلغ المنحة الإجمالية المُخصّصة للمقاطعات الأربع برسم السنة المالية 2024، وعلى فتح الحساب الخصوصي من أجل تمويل وتنفيذ الخِدْمات المتعلقة بمشروع إنتاج زيت النخيل وزيت نواة النخيل بجماعة يوطو 2 الطوغولية، بالإضافة إلى الدراسة والتصويت على فتح الحساب الخصوصي من أجل تمويل وتنفيذ الخِدْمات المتعلقة بإعداد وثائق التخطيط الاستراتيجي بجماعة أوكو 3 الطوغولية.

وتمت كذلك المصادقة على برمجة الفائض المالي برسم سنة 2022 بالإجماع، في حين تمّ التصويت بالأغلبية على إجراء تحويلات بميزانية الجماعة برسم سنة 2023، بالإضافة إلى المصادقة على دعم الجمعيات الرياضيّة، الَّتِي تمّ اعتمادها أيضًا بالأغلبية، أمَّا النقطة الأخيرة المعتمدة بالإجماع فكانت تعيين ممثل المجلس في لجنة تتبع التدبير المفوض لمرفق المجزرة الجماعية ويتعلق الأمر بالمستشارة مليكة السواني، قبل أن تُختتم الدورة بتقديم عرضٍ بخصوص القضايا المرفوعة أمام القضاء.

• أجندة حافلة خلال 3 أشهر
• 

وفي عرضه حول الأنشطة الَّتِي مثل فيها جماعة طنجة خلال الأشهر الثلاثة الماضي، قال رئيس المجلس الجماعي، منير ليموري، إنَّ الفترة الَّتِي تلت دورة فبراير العادية إلى غاية الفترة الَّتِي سبقت دورة ماي كانت حافلة اللقاءات والاجتماعات، بما في ذلك تلك الَّتِي جرت خارج أرض الوطن، أو تلك الَّتِي همّت تجويد الحياة اليومية للمواطنين، بالإضافة إلى مجموعة من التحركات الَّتِي كان الهدف منها تجويد عمل مؤسسة الجماعة.

فخلال الفترة ما بين 21 و24 مارس 2023، توجه رئيس المجلس الجماعي لطنجة مدينة طنجة إلى نيويورك، للمشاركة في أشغال مؤتمر الأمم المتحدة للماء، الَّذِي انطلق يوم 22 من الشهر نفسه، وحظي عمدة المدينة باستقبال من طرف السيد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وكانت بذلك مدينة طنجة إحدى المدن الخمس العالمية الَّتِي استدعيت لهَذَا اللقاء الَّذِي عرف إجراء مباحثات حول التحدّيات الَّتِي تتعلق بتدبير موارد المياه.

وكانت هَذِهِ الزيارة، حسب عمدة طنجة، مناسبة لإجراء مجموعة من اللقاءات مع مسؤولي مختلف مدن العالم، حيث قمنا روّجنا لمدينة طنجة كقطبٍ اقتصاديٍّ كبيرٍ في إفريقيا والعالم العربي وحوض البحر الأبيض المتوسط، مستعرضين تجربتها الغنية في العديد من المجالات.

وفي مارس الماضي أيضًا، التقى عمدة طنجة بالكاتب العام لوزارة الداخلية بمقر الوزارة بالرباط، اللقاء الَّذِي كان مناسبة لتدارس مجموعة من الإكراهات الَّتِي تعترض جماعة طنجة في المجال المالي والموارد البشرية، ومحاولة إيجاد حلول عاجلة، وكثمرة لهَذَا الاجتماع تلقت جماعة طنجة وعدا من وزارة الداخلية برفع الدعم الاستثنائي إلى 70 مليون درهم، بعد أن كان المجلس الجماعي قد نجح في الحصول على 30 مليون درهم السنة الماضية، وفق تأكيدات ليموري.

وأوضح العمدة، أنه قدّم لمسؤولي الوزارة شرحًا مُفصّلًا بخصوص حاجيات الجماعة من الموارد البشرية المؤهلة، بهدف الرفع من وتيرة التطوير والرقمنة وبالتالي تجويد الخِدْمات الجماعية، وطرح في هَذَا الباب مقترحًا بإعادة الانتشار بين أطر المديرية العامة للجماعات الترابية وجماعة طنجة، بهدف استقطاب أطر قادرة على تعزيز عمل الجماعات بكفاءاتها النوعية.

وأشار ليموري إلى أنَّ الجماعة لم تدخر جهدًا في إنجاز كلّ المساطر والمراسلات اللازمة لتنزيل هَذَا تعهدات وزارى الداخلية على أرض الواقع، وعلى هَذَا الأساس راسل الوالي المدير العام للجماعات الترابية بتاريخ 17 أبريل 2023، كما راسل كذلك وزير الداخلية بخصوص الامتياز الضريبي الممنوح لطنجة وتأثيره السلبي على مداخيل الجماعة.

ووَفْق العرض، كان للعمدة لقاء مع الخازن والقباض العاملين على المستوى المحلي في أبريل الماضي، وذلك في سياق تحسين المداخيل المالية للجماعة، ومسايرة مجهودات الجماعة من أجل تطوير منظومة التحصيل الجبائي، وتطويرها باستخدام وسائل الرقمنة ومجموعة من الآليات الحديثة الَّتِي تسمح بضبط أكبر للمجال الضريبي، وفي الاجتماع نفسه، جرت مناقشة سبل حوكمة المصاريف، بشكل يسمح بتنزيل مضامين دستور المملكة والخطب الملكية السامية، في شقها المتعلق بضمان حقوق المواطنين أمام مختلف الإدارات.

واستعدادًا لموسم الصيف المقبل، عقد عمدة مدينة طنجة اجتماعًا مع والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، من أجل ضمان الانخراط الأمثل لجماعة طنجة في استراتيجية فعّالة لاستقبال السياح والزوار على الوجه الأمثل، بما يتماشى وجاذبية المدينة وإشعاعها الوطني والدولي، وبما يضمن مرور عطلة الصيف في ظروف مثالية تُعزّز موقع المدينة كوجهة سياسية متميزة.

من ناحية أخرى، كشف عمدة طنجة على أنّه، وفي إطار إيمان الجماعة بالقوة الاقتراحية للمجتمع المدني من أجل حماية مصالح الساكنة، عقدت، في شخص رئيسها، اجتماعًا مع أعضاء جمعية حماية المستهلك، وذلك بتاريخ 5 أبريل 2023، وعلى هَذَا الأساس ناقشت الجماعة البرنامج الترافعي للجمعية واستمعت لمقترحاتها.

وتميزت الفترة الماضية أيضًا، وَفْق ليموري، بتزامنها مع شهر رمضان المبارك، وخلاله واكبت الجماعة هَذَا الشهر الفضيل عبر مجموعة من الأنشطة الثقافية وروحية، من أبرزها النسخة الثانية من رمضانيات طنجة الكبرى وأمسيات معراج الروح، الَّتِي لقيت نجاحًا كبيرا واستقطبت المئات من سكان المدينة الَّذِينَ تفاعلوا مع لحظاتها الاستثنائية، وهو مجهود لقي استحسانا وتنويها من العديد من الفعاليات.

وفي إطار التعاون اللامركزي والدبلوماسية الموازية، استقبل رئيس المجلس الجماعي لطنجة، بتاريخ 10 مارس الماضي، السفير فوق العادة لجمهورية الغابون بالمملكة المغربية، سيلفر أبوبكار مينكو مي نسيمي، وخلاله تباحث الطرفان حول سبل إقامة علاقة تعاون وشراكة بين مدينة طنجة ومدينة بورت جنتيل (ثاني أكبر مدن الغابون) ومن أهم الموانئ في إفريقية، وفي ذات السياق، تلقت مدينة طنجة بتاريخ 29 أبريل الماضي، في شخص عمدتها، لوحة تشكيلية من الرسام الكوبي خوسي أنخيل تييث فيالون، كعربون محبة للمدينة وأهلها.

• دفتر تحملات لاستغلال الشواطئ

من الأمور الَّتِي تطرقت إليها دورة ماي 2023 العادية، موضوع استغلال الشواطئ عبر الاحتلال المؤقت، بالتزامن مع اقتراب فصل الصيف، وهو أمر يهم ساكنة طنجة بشكل مباشر، إذ يهدف إلى الخروج من مظاهر العشوائية والاستغلال غير القانوني للملك الشاطئي العام، وينص دفتر التحملات المعتمد على التزامات صارمة تهم أساسًا النظام والصحة والسلامة.

وخلال هَذِهِ الدورة، تمّت المصادقة على دفتر التحملات المتعلق بالاحتلال المؤقت للشواطئ التابعة لنفوذ جماعة طنجة من أجل ممارسة أنشطة ترفيهية، وقد تمّ إدراج هَذِهِ النقطة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي 2023، بناءً على مراسلة وزارة الداخلية، واستنادًا إلى كناش التحملات المحدد للشروط المتعلقة بالترخيص المؤقت واستغلال البقع الرملية.

وحسب ما ورد في تقرير لجنة المرافق العمومية والخِدْمات، فإن دفتر التحملات الخاص بالاحتلال المؤقت للشواطئ التابعة لنفوذ جماعة طنجة من أجل ممارسة أنشطة ترفيهية، يهدف إلى تحديد الشروط الَّتِي ستطبق على احتلال واستغلال قطع البقع الرمية بتنفيذ برامج للتنشيط الثقافي والفني والرياضي الموجود بشواطئ طنجة برسم المواسم الصيفية 2022 و2023 و2024، طبقًا للالتزامات القانونية والتقنية الَّتِي يتم الترخيص بموجها للمستفيد من هَذَا الاستغلال، خاصّةً فيما يخص النظافة وحفظ الصحة والتنظيم وصيانة المنشآت.

ويتطرّق الباب الأول من دفتر التحملات إلى موضوع الرخصة كطوبات القطع الرملية وطبيعة الرخصة وكيفية منحها، في حين أنَّ الباب الثاني يتعلق بتنفيذ الأشغال والتزامات المرخص له، أما الباب الثالث فيشتمل على التزامات المرخص له في مجال البيئية وحفظ الصحة بالشاطئ وسلامة المصطافين، ويتمحور الباب الرابع حول اشتغال الشاطئ وإعلام العموم.

وينص دفتر التحملات أيضًا في الباب الخامس على التدابير المتعلقة بالرخصة والتنشيط، أما في الباب السادس فيتطرق إلى الإجراءات الأخرى المختلفة، وكما تنص ذات الوثيقة على إحداث لجنة القيادة والتتبع طبقًا للقرار العاملي من ممثلي مختلف المصالح ذات الصلة، ويتعلق الأمر بجماعة طنجة صاحبة المشروع، وعمالة طنجة، والأمن الوطني، والمقاطعة المعنية، ومديري الشواطئ حسب المقاطعة، والوقاية المدنية، ويضاف إلى ممثلي المصالح، وبصفة استشارية، ممثلو الشركاء في استغلال وتدبير الشواطئ.

• ضوابط جديدة لمحلات سوق الجملة

شهدت دورة ماي 2023 العادية، المصادقة على مشروع دفتر التحملات التعديلي المتعلق بإحداث وتدبير المحلات التجارية الملحقة بسوق الجملة للخضر والفواكه، وهي التعديلات الَّتِي شملت مستحقات الجماعة من إتاوات دورية مترتبة على التجار، والمحددة في محددة في نسبة 5 في المئة من رقم المعاملات، مع حذف النصوص المتعلقة بالمبلغ الجزافي وواجبات الاستغلال الشهري.

وبناء على ذلك، عُدّلت المادة (11) الَّتِي أصبحت تنص على أنّه يتم تمويل المشروع من طرف المستفيدين بناء على اتّفاق مشترك بينهم، يُحدّد التزامات الأطراف وشروط تنفيذ المشروع، فبخصوص التزامات الجماعة، تتمثّل في الإشراف على عمليات البناء وتسليم المحلات بعد التسليم النهائي، إلى جانب إبرام عقود استغلال مع المستفيدين بعد إنجاز المحلات والحصول على التسليم النهائي للأشغال.

أما ما يخص التزامات المستفيد، فهَذَا الأخير يقع على عاتقه إعداد التصاميم الهندسية والحصول على التراخيص اللازمة، وتجهيز البنية التحتية للوعاء العقاري المخصص لإقامة هَذِهِ المحلات التجارية، ومنها على الخصوص الطرق والإنارة العمومية والممرات والربط بشبكة الماء والكهرباء وتطهير السائل، إضافة إلى تجهيز المحل التجاري، وَفْقًا للمنظومة المعلوماتية المندمجة لسوق الجملة للخضر والفواكه، ووَفْق ما تقترحه الجماعة لهَذَا العرض، سواء تعلق الأمر بالمعدات المتعلقة بوزن البضائع، أي الموازين الإلكترونية، أو بآليات التسيير والتتبع والمراقبة.

أما التعديلات الَّتِي دخلت على المادة (12) فتنص على أنّه أصبح لزامًا على أصحاب المحلات التجارية الملحقة بسوق الجملة للخضر والفواكس، أن يؤدي لفائدة الجماعة إتاوة محددة في نسبة 5 في المئة من رقم المعاملات، ويتم احتساب هَذَا الرقم بناء على قيمة المبيعات على أساس الأثمان الفعلية الَّتِي تباع بها المنتوجات، وفي حال عدم الأداء لثلاث مرات للمستحقات حسب طريقة وصيغة ودورية وفترات الأداء المحددة في عقد الاستغلال، يقوم رئيس المجلس الجماعي لطنجة، وجوبا، بالفسخ التلقائي للعقد دون أن يترتب عن ذلك أي تعويض كيفما كان نوعه.

وكان دفتر التحملات في نسخته السابقة، يفرض على المرشحين الَّذِينَ حظي عرضهم بالقبول أداء مبلغ مليون درهم بشكل جزافي، داخل أجل 30 يومًا من تاريخ تبليغه بقبول العرض، وقبل إبرام عقد الاستغلال، وإلا اعتُبر متخليًا عن العرض، بالإضافة إلى مبلغ شهري محدد في 5000 درهم تؤدي خلال الأيام الخمسة الأولى من كل شهر.

• ضوابط استغلال محلات مغارة هرقل

وصادق المجلس أيضًا على كناش جديد للتحملات، يهم عملية استغلال المحلات التجارية الكائنة بمغارة هرقل، بهدف القطع مع أي مظاهر للفوضى أو العشوائية بهَذَا المجال السياحي ذي القيمة التاريخية الكبيرة، وينص الكناش على جملة من الشروط والضوابط، بما يشمل سحب الرخصة في حال إغلاق المحل لمدة تزيد عن سنة، أو عدم احترام مقتضيات الكناش ورخصة الاستغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي، وكذا في حال ما لم يلتزم المستفيد بأداء واجبات الاستغلال لفائدة الجماعة.

وينصّ الكناش، الَّذِي حظي بتوصية لجنة المرافق العمومية والخِدْمات، على أن المستغل للمحلات ملزم بممارسة نشاطه التجاري داخل المحل، ولا يجوز له استغلال الممرات المحاذية لواجهة دكانه تحت طائلة حجز المنقولات المعروضة خارج المحل، من طرف المصالح الجماعية المعنية والسلطة المحلية، كما ينص على أن الرخصة تلغى دون تعويض في حال الإخلال بالضوابط والقوانين والقرارات المعمول بها.

ويفرض الكناش على المستغلين المحافظة على حقوق الغير ومراعاة شروط الأخلاق العامة والنظام العام، وتطبيق واحترام جميع القوانين المتعلقة بالشرطة الإدارية والتشريعات الجماعية المعمول بها، كما تنص على أنه، في حال وفاة المستغل يحق لورثته الاستمرار في استغلال المحل التجاري إذا ما أعربوا عن رغبتهم في ذلك، عن طريق توجيه طلب إلى رئيس جماعة طنجة، داخل أجل سنة من وفاة المستغل الأصلي، وإلا اعتُبرت الرخصة لاغية.

ومن الأمور الَّتِي يفرضها الكناش المصادق عليه أيضًا منع إجراء التغييرات بالمحلّ المستغل أو استغلال الملك العمومي المحيط به إلا بموافقة كتابية من رئيس الجماعة وبعد تأدية الواجبات المستحقة، كما يفرض على مستغلي المحلات السماح لمصالح الجماعة بالقيام بمعاينة المحل كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إضافة إلى أن المستغل هو الَّذِي يتكفل بمصاريف إدخال عدادي الماء والكهرباء والضرائب والرسوم.

ووَفْق الوثيقة نفسها، فإن المستفيد عليه أن يُجري، على نفقته الخاصة، الإصلاحات الضروريّة الَّتِي يتطلبها النشاط المُخصّص له دون مطالبة الجماعة بأيّ تعويض، ولا يجوز أن تطال تلك الإصلاحات الشكل الهندسي العام للمحل وضوابطه الجمالية المعمارية، كما يتحمّل المستغلُ مسؤولية الحفاظ على العقار وحراسته وتجاه جميع الأضرار الَّتِي تلحق به.