بعد قرارها بتوقيفه.. هل طوت الداخلية صفحة الإدريسي في جماعة اجزناية؟‎

عقب إصدار عددٍ من التقارير، أنجزتها لجان التفتيش، قرَّرت وزارة الداخليَّة، توقيف أحمد الإدريسي، رئيس جماعة اجزناية، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وبعض نوَّابه مع إلغاء الصلاحيات الممنوحة لهم، كما وضعت الوزارة بشكل رسميّ دعوى أمام المحكمة الإداريَّة قصد استصدار قرار العزل. وحرصت الداخليَّة، على تبليغ الإدريسي، بقرار التوقيف عن طريق مُفوّض قضائيّ، فيما تحدّث متتبّعون للشأن الحزبيّ بأنَّ المعني بالأمر رفض تسلّم القرار.

وسبق أن حلَّت لجنة تفتيش مركزية بجماعة اجزناية، لافتحاص ملف الصفقات العموميّة، الَّتِي أبرمت بالجماعة الترابيَّة، كما سبق أيضًا أن تمَّ إيفاد لجنة تفتيش أخرى من وزارة الداخليَّة في شتنبر الماضي، للوقوف على عددٍ من الاختلالات المفترضة في قطاع التعمير تتعلّق بشبهات تفويت أراضٍ سلاليَّة، وقطع أرضيَّة محط شكاوى عدم تصفية نزع الملكية.

وكان أحمد الإدريسي، قد قلَّل من شأن هَذِهِ اللجان التفتيشيَّة، واعتبرها عاديةً، وتدخّل في إطار المهامّ الاعتياديَّة للمفتشية العامة لوزارة الداخليّة، قبل أن يضيف: «أنا لا أخشى التفتيش!» «غي يسيفطو لجان التفتيش، ماكانخافوش حيت كنخدمو اكزناية باش ترجع جماعة نموذجية، ويلا كانو شي أخطاء عادي فاحنا بشر وأي واحد ممكن يخطى غي خص تكون النية الحسنة كاينة، وملي يجي شي واحد حسن منا غادي نصفقلو»، ليحمل بعد ذلك ما سيترتب عن هَذِهِ اللجان لنوابه في المكتب المُسيّر وللموظفين.

وتأتي هَذِهِ الخطوة لوزارة الداخلية، بناءً على ملاحظات لجنة التفتيش المركزيّة، الَّتِي وقفت على العديد من الخروقات القانونيَّة المُتعلّقة بالصفقات العموميّة ومجموعة من الخروقات المتعلقة بالتدبير.

وحسب مصادر حزبيَّة لموقع «لاديبيش 24»، فإنَّ هَذِهِ المستجدّات تُؤشّر بوضوح على وجود توجهات لعدم تمكين أحمد الإدريسي من الترشّح في الانتخابات المقبلة، كما أنَّ حزب الأصالة والمعاصرة، تحت قيادة عبد اللطيف وهبي، قرَّر بدوره التخلّي عن هَذَا الأخير، بسبب الإحراج الَّذِي يُسبّبه له جرَّاء حصيلة التقارير السلبيَّة للجان التفتيش، الَّتِي تحلّ بالجماعة الَّتِي يترأسها، فضلًا عن خرجاته الإعلاميَّة غير المحسوبة، ومن أهمّ المؤشرات على ذلك، تغيير وهبي المقر الجهوي للحزب، الَّذِي كان في ملكية الإدريسي بمقرٍ جديدٍ، وتغيّب هَذَا الأخير عن فعاليات افتتاحه الَّتِي ترأسها وهبي شخصيًا.

ومن المعروف في جماعة اجزناية، الحضور البارز للنائب الأوّل للرئيس د. نور الدين اشحشاح، في العديد من أنشطة الجماعة، فضلًا عن ترأسه، بشكلٍ شبه دائم، دورات المجلس، وذلك في ظل تغيّب الإدريسي المتواصل عن مباشرة مهامّه في دورات المجلس، الَّذِي أصبح مثارًا للنقاش بين مجموعة من المواطنين والفاعلين، خاصّةً في ظلّ التحديات والرهانات العديدة المطروحة على المنطقة.

تجدر الإشارة، إلى أنَّ رئيس جماعة اجزناية الموقوف، أحمد الإدريسي، في آخر حضور له لدورات المجلس، وجَّه أصابع الاتّهام لرجال أعمال في المنطقة الصناعيَّة باجزناية، دون أن يذكرهم بالاسم حيث قال: «هناك من يقف خلف تقارير باطلة بشأن التسيير في جماعة اجزناية، وقد كانوا سببًا في إيفاد لجنة تفتيش من وزارة الداخلية»، وحثّ المُوظّفين والأعضاء على «تشديد المراقبة على الشركات والمعامل بالمنطقة الصناعية للجماعة، لأنَّهم يُحقّقون أرباحًا طائلةً دون أداء تحملاتهم للجماعة».