بعد تقارير عن ارتفاع الأسعار وتشاؤم الأسر.. أين اختفت جمعيات حماية المستهلك بطنجة؟‎

تضطلع جمعيات حماية المستهلك بأدوارٍ حاسمةٍ في الدفاع عن مصالح المستهلكين، إذ تعد آلية من آليات الضغط والتأثير الاجتماعي على المُشرّع، الَّذِي كثيرا ما دفعته إلى تبني سياسة حمائية، كما شكَّلت أيضا ضغطًا على المهنيّين، من خلال الأشكال والوسائل الَّتِي اعتمدتها لضمان حماية المصالح الجماعية للمستهلكين، مثل الدعاية المضادة ضد المنتجات، الَّتِي تلحق الضرر بالمستهلكين، أو من خلال الدعوة للامتناع عن الشراء ومقاطعة بعض المنتوجات أو الخدمات.

وتستمدّ جمعيات الدفاع عن المستهلكين بالمغرب أهميتها ضمن المجتمع المدني، كذلك من تمثيلها وانتصابها ممثلة للمستهلكين أمام القضاء، اعتبارًا للدور الَّذِي تلعبه هَذِهِ الأخيرة في حفظ حقوق المستهلكين، الَّذِينَ يفتقدون في الغالب للخبرة والمعرفة المطلوبتين، ما يجعلهم يترددون في رفع الدعاوى في مواجهة المهنيّين.

وتلعب أيضًا دورًا حيويًّا في توعية المستهلكين بحقوقهم وتوجيههم وتمكينهم من المعلومة المتعلقة بسلامة الاستهلاك عن طريق النشرات، الَّتِي تصدرها أو غيرها من المبادرات والتظاهرات، كما يمكنها أن تشارك في إعداد وتطبيق السياسة الوطنية للاستهلاك، وتأطير الحوار بين أطراف العملية الاستهلاكية وممثلي السلطات العامة، وأيضًا إبداء الاقتراحات والآراء بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين وجميع التدابير المتعلقة بضمان حقوق المستهلكين.

وتضمُّ المدينة عدة جمعيات تهتم بمجال حماية المستهلك، فيما تعد «رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك بطنجة» أبرز هَذِهِ الجمعيات وأكثرها نشاطًا منذ سنوات.

وبالعودة إلى موقع الرابطة على شبكة الإنترنت، يُلاحظ أن لم ينشر به أيّ مادة تواصلية أو بلاغ منذ التاسع والعشرين من شهر دجنبر 2021، فيما كان آخر منشور لها بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتاريخ الثاني عشر من شهر غشت المنصرم.

ويطرح الغياب المفاجئ لجمعية بأهمية الرابطة من النقاش العمومي حول حقوق المستهلكين -في هكذا سياق- عدّة علامات استفهام، خاصّةً بعد معطيات كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط في غشت الماضي، الَّتِي أظهرت ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ0،9 في المائة بسبب زيادة الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ1،6 في المئة؛ في حين شهد مؤشر التضخم الأساسي من جهته قفزة بـ5 في المئة خلال شهر، وبـ5،6 في المئة خلال سنة.

كما سجلت المندوبية السامية للتخطيط أيضًا في تقريرها الفصلي حول مؤشر ثقة الأسر، أنَّ 53،5 في المئة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2022، مداخيلها بالكاد تُغطي مصاريفها، فيما استنزفت 43.7 في المئة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، ولا يتجاوز معدل الأسر الَّتِي تمكنت من ادّخار جزءٍ من مداخيلها 2.8 في المئة.

وفيما يتعلق بمستوى البطالة توقعت 87،5 في المئة من الأسر مقابل 4،0 في المئة منها ارتفاعًا في مستوى البطالة خلال الـ12 شهرًا المقبلة، فيما اعتبرت 82،1 في المئة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2022، أنَّ الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 8،1 في المئة عكس ذلك.