النقل التعسفي للموظف العمومي قانونًا وواقعًا.. إلى أين؟

إن كان المجتمعُ المغربيُّ عرف مشاكلَ اجتماعيّةً واقتصاديّةً وماليةً في خضم الوضع الراهن؛ فإنّ الوظيفة العمومية تأثَّرت بشكلٍ سلبيٍّ، إذ تناقصت الوظيفة العمومية واعتمدت الجهات المسؤولة نظام التعاقد لتزيد من الضغط النفسي على الموظف العمومي داخل عالمه المصغر… فإن كان من شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، صون حقوق المُوظّف ومراقبته لأداء واجباته. 

بيد أنَّ هَذِهِ الواجبات والحقوق تبتدأ منذ أوّل يوم تمّ فيه تعيينه، مما يتساءل أغلب المُوظّفين الجُدد أين سيتم التعيين، وكيف ومتى ناهيك عن الراتب الشهري؟! وهل سيعيش العيش الكريم؟! وهل يمكنه التنقل إذا ما تمّ تعيينه بمدينة بعيدة عن الأهل؟! وحيث إنَّ المُشرّعَ المغربيَّ عمد على إصدار مرسومٍ خاصٍّ يتعلق بنقل المُوظّفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات، وكذا القانون الأساسي المُنظّم للوظيفة العمومي، يهدف من خلاله إلى تشجيع حركية المُوظّفين من خلال وضع الآليات الكفيلة بإعادة توزيع الموارد البشرية بشكل متوازن بين الإدارات العمومية والجماعات الترابية، لا سيَّما على صعيد المصالح اللا ممركزة، بما يضمن مواكبة الجهوية، وإعطاء دينامية جديدة للإدارة عبر توسيع الآفاق المهنية للمُوظّفين، وإغناء تجاربهم وخبراتهم، وتمكينهم من ولوج مساراتٍ مهنيةٍ مُتنوعةٍ. حيث حدَّد المُشرّعُ آليتين لنقل المُوظّفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات، من إدارة عمومية إلى أخرى أو إلى جماعة ترابية، أو من جماعة ترابية إلى أخرى أو إلى إدارة عمومية، هما: «النقل بناء على طلب – والنقل التلقائي».

 1 – النقل بناء على طلب: يتم النقل بناء على طلب الموظف، وفق الإجراءات التالية: 

أ – يتقدّم الموظف إلى الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الَّتِي ينتمي إليها بطلب نقله، مع تحديده للإدارة العمومية أو الجماعة الترابية المراد النقل إليها ودواعي هَذَا النقل، علمًا أن هَذَا الطلب يمكن أن يقدم في أي وقت من السنة. 

ب – يتعين على الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الَّتِي ينتمي إليها الموظف الردّ على طلب نقله داخل آجال معقولة، وفي حالة موافقتها عليه، يتعين عليها مراسلة الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية المراد النقل إليها قصد استطلاع رأيها بشأن هَذَا الطلب. 

ج – يتعين على الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية المراد النقل إليها موافاة الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الَّتِي ينتمي إليها الموظف بموقفها بشأن طلب النقل، داخل آجال معقولة، مع وجوب تحديد الوظيفة الَّتِي سيتم شغلها من طرف الموظف المراد نقله في حالة موافقتها على الطلب. 

د – يتم نقل الموظف وإعادة تعيينه حسب مسطرة وحالات النقل المبينة بعده. 

2 – النقل التلقائي: يتم النقل التلقائي للموظف، إن اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، بمبادرة من الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الَّتِي ينتمي إليها، وذلك وفق الإجراءات التالية: 

أ – تقوم الإدارات العمومية والجماعات الترابية، بعد دراسة أعداد ومؤهلات وكفاءات الموارد البشرية التابعة لها في ضوء المهامّ والاختصاصات الَّتِي تضطلع بها، بإعداد اللوائح المذكورة بعده، وتوجيهها إلى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في حامل ورقي وفي حامل إلكتروني بصيغة إكسيل ( Excel )، على أن تتوصل بها هَذِهِ الوزارة قبل فاتح مارس من كل سنة: لوائح الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات المراد نقلهم تلقائيًا إلى إدارة عمومية أو جماعة ترابية أخرى، يتم إعدادها وفق النموذج رقم 1 المرفق بهَذَا المنشور، الَّذِي يمكن أن يتضمن، علاوة على المعلومات المحددة فيه، كل المعطيات الَّتِي من شأنها أن تفيد في دراسة ملفات الموظفين المعنيين. 

تجدر الإشارة إلى أنّه يتعين على الإدارات العمومية والجماعات الترابية أن تراعي في إعداد هَذِهِ اللوائح، مبدأ المصلحة العامّة، والسعي إلى ضمان الفعالية والنجاعة في الأداء، وترشيد وعقلنة تدبير الموارد البشرية التابعة لها. ولا ينبغي أن تضمَّ هَذِهِ اللوائح المُوظّفين الموجودين في وضعيتي الاستيداع أو الإلحاق، أو الموضوعين رهن الإشارة، أو المستفيدين من رخص المرض متوسطة أو طويلة الأمد، أو المعينين لمتابعة تكوين مختتم بالحصول على دبلوم، أو المتابعين أو الموقوفين تأديبيًا. لوائح الحاجيات من الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات، تعد وفق النموذج رقم (2) المرفق بهَذَا المنشور. ويتعين عند إعداد لوائح الحاجيات، تحديد الوظائف المطلوب شغلها والكفاءات والمؤهلات اللازمة لذلك، استنادًا إلى الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات المعتمدة بالإدارات المعنية، كلما كان ذلك في الإمكان. 

ب – تقوم الإدارات العمومية والجماعات الترابية بنشر لوائح الحاجيات من الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات، الَّتِي تم توجيهها إلى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، على بوابة التشغيل العمومي.