الملك محمد السادس يبرز أهمية «تي جيفي وميناء طنجة المتوسط» في تقوية اقتصاد المغرب

 أكَّد عاهل البلاد الملك «محمد السادس»، أنَّ المغرب ما فتئ يدعو إلى تعزيز سبل التنسيق والتعاون بين البلدان الإفريقية في مختلف الميادين، سعيًا إلى تحقيق اندماجها الاقتصادي. وأكَّد صاحبة الجلالة الملك محمد السادس، في رسالته الموجهة، إلى المشاركين في الدورة الرابعة لمنتدى الاستثمار الإفريقي، الَّتِي تنعقد بمراكش بين 08 و10 نونبر تحت شعار «تحرير سلاسل القيمة في إفريقيا»، أنَّ المغرب، ومن منطلق الوفاء بالتزامه الثابت بدعم الاندماج الإقليمي الإفريقي، ظلَّ يعمل بمعية شركائه الأفارقة، من أجل إطلاق مشاريع كفيلة بتحقيق التحولات المنشودة، بما يمكن من إحداث نقلة كبيرة في ظروف عيش ملايين الأشخاص في إفريقيا.

وأضاف ملك البلاد محمد السادس في هَذِهِ الرسالة، الَّتِي تلاها المستشار الملكي، عمر القباج، أنّه في هَذَا الإطار يندرج مشروع أنبوب الغاز الَّذِي سيربط بين المغرب ونيجيريا، الَّذِي يُعدُّ نموذجًا يجسد إرادة جلالته السامية لإرساء الأرضية اللازمة لبلورة تعاون إقليمي حقيقي.

وكشفت الرسالة الملكية، أن هَذَا المشروع سيُؤمّن لمجموع البلدان الَّتِي سيمر منها الأنبوب مصدرًا يمكن الاعتماد عليه للتزود بالطاقة، ويزيد من قدرتها على تحمل الصدمات الخارجية المتعلقة بأسعار المنتجات الطاقية، منوهًا بما أبداه الشركاء، على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف، لا سيَّما المؤسّسات المالية الإقليمية والدولية، من اهتمام بهَذَا المشروع الاستراتيجي واستعداد للإسهام الفعلي في إنجازه.

بالموازاة مع ذلك، أكَّد الملك محمد السادس، أنَّ المغرب جعل من تطوير بنياته التحتية في جميع قطاعات الاقتصاد المغربي أولوية من أولويات استراتيجيته التنموية خلال العقدين الأخيرين، ما أهّله ليصبح نموذجًا في هَذَا المجال بفضل الدينامية الَّتِي يشهدها الاستثمار في البنيات التحتية.

وسلّط الملك محمد السادس، الضوء على عددٍ من الأمثلة الَّتِي تُجسّد السياسة الإرادية الَّتِي ينتهجها المغرب في مجال تنمية مشاريع البنية التحتية الكبرى الَّتِي أسهمت في دعم مختلف الاستراتيجيات القطاعية الَّتِي أطلقتها المملكة.

ففيما يتعلق بالبنيات التحتية الطاقية، سجل عاهل المملكة، أن المغرب يتوفر اليوم على 4، 1 جيغاواط من القدرة الكهربائية المتأتية من مصادر متجدّدة، مشيرًا إلى أنَّ المملكة ماضية قدما في تنزيل استراتيجيتها الرامية إلى الرفع من حصة مصادر الطاقة المتجدّدة في إنتاج الطاقة الكهربائية وطنيا إلى أزيد من 52 بالمئة في أفق عام 2030.

كما أبرز ملك البلاد، أنَّ المغرب يتوافر حاليًا على شبكة من الطرق السيارة يبلغ طولها ألفي كيلومتر، و«هو ما مكن من الربط بين جميع المدن الَّتِي يفوق عدد سكانها 400 ألف نسمة، ويرتقب تعزيز هَذِهِ الشبكة لتبلغ 3 آلاف كيلومتر بحلول عام 2030».

وأكَّد الملك محمد السادس، أيضًا أنَّ المغرب، أصبح بفضل الخط السككي فائق السرعة، أول بلد إفريقي يتوافر على قطار بسرعة 320 كيلومترًا في الساعة، مضيفًا، أنَّ المغرب صنف منذ عدة سنوات ضمن أفضل 20 بلدًا في مجال الربط اللوجيستي، بفضل المركب المينائي طنجة المتوسط الَّذِي يُعدُّ أول منطقة حرة صناعية في إفريقيا.

واعتبر ملك المغرب، أن هَذَا التقدّم الكبير الَّذِي حققه المغرب من حيث تطوير بنياته التحتية، رافق مسلسل الإصلاحات الهيكلية المنجزة، على مدى العقدين الأخيرين، بهدف تقليص مخاطر ضعف المالية العمومية والحسابات الخارجية، وتوفير أرضية مستدامة لنمو قوي ومندمج للاقتصاد المغربي.

وقال الملك، إنَّ هَذِهِ الدينامية، ستتعزّز من خلال الميثاق الجديد للاستثمار الَّذِي يدعو إلى توجيه الاستثمارات نحو الأولويات الاستراتيجية للمملكة، ويقترح إطارًا مُحفزًا وكفيلًا بجذب الاستثمارات، مضيفًا جلالته «تظل غايتنا المثلى من ذلك كله أن نرفع حصة الاستثمارات الخاصة إلى ثلثي إجمالي الاستثمارات في أفق عام 2035».