الملعب المونديالي وسوق كاساباراطا والحافلات السريعة ومشروع الربط القاري بمجرد تعيينه واليًا على طنجة.. 4 ملفات حارقة على طاولة الوالي التازي

بتنصيبه، قبل أيّام، واليًا على جهة طنجة تطوان الحسيمة، عاملًا على عمالة طنجة أصيلة، بإشراف من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يكون يونس التازي، قد باشر مهامّه الَّتِي كَلَّفه بها الملك محمّد السادس، في واحدة من أهمّ جهات المملكة، الأمر الَّذِي يعني أنّه أصبح المسؤوّل الأوَّل عن المدينة الَّتِي تقود، إلى جانب الدار البيضاء، الاقتصاد المغربيّ، الَّتِي تراهن عليها المملكة بقيادة عاهلها، لتكون الواجهة الأجمل والأكثر تطورًا بحكم مجاورتها أوروبّا.

وبمجرد ما وطأت قدماه مبنى الولاية، وجد التازي نفسه محاطًا بالعديد من الملفات ذات الأولوية، منها ما هو مرتبطٌ بالمجال الاجتماعيّ، ومنها ما يتعلق بالخِدْمات والبنى التحتية، ومنها ما له طبيعة اقتصاديّة، وسيكون مطالبًا بتحقيق نتائج عاجلة، خصوصًا أنّه الوالي الَّذِي سيتولى مهامَّ الجهة والمدينة، خلال فترة الإعداد لاحتضان كأس العالم 2030، الحدث الَّذِي سيكون الأكبر في تاريخ المملكة، الَّذِي تتنافس وتتعاون فيه، في آن واحد، مع جارتيها إسبانيا والبرتغال.

• الملعب المونديالي.. مهمّة عاجلة

أوّل امتحان سيواجه الوالي الجديد، وهو أيضًا أكبر وأهمّ امتحان، هو الاستعداد لكأس العالم 2030، وما يتطّلبه ذلك من مشاريعَ وبنى تحتيّة، لكن المُؤكّد هو أنَّ المشروع الأهم على الإطلاق سيكون هو مشروع الملعب الكبير «ابن بطوطة»، الَّذِي يوجد ضمن الملف المغربيّ كثاني أكبر ملعب على أرض المملكة، بسعة تتجاوز 80 ألف مُتفرّج، بعد ملعب الدار البيضاء الَّذِي سيصل عدد مقاعده إلى نحو 115 مقعدًا، وهو بذلك الملعب الأكبر على الإطلاق ضمن الملف الثلاثي.

بل إنَّ ملعب طنجة الكبير سيكون رابع أكبر ملاعب المونديال، بعد ملعب الدار البيضاء، ثُمّ ملعب كامبو في برشلونة في حلته الجديدة، الَّذِي سيفتتح أبوابه سنة 2026 بسعة تصل إلى 105 آلاف متفرج، ثُمّ ملعب سانتياغو بيرنابيو الَّذِي يتسع لـ85 ألف متفرج بعد الانتهاء من أشغال تجديده عند متم السنة الجارية، وبذلك سيكون ملعب طنجة الكبير، من الناحية النظرية على الأقل، مرشحًا وفق معايير الفيفا، لاحتضان أهم 4 مباريات في البطولة، وهي الافتتاح والنهائي ومباراتي نصف النهائي، هَذَا الخيار الأخير يبدو الأقرب إلى الواقع، إلى جانب إمكانية استضافته لمباراة الترتيب أيضًا.

وسيكون عامل الوقت العدو الأوّل للوالي التازي، فإذا كانت سنة 2030 بعيدة نسبيًا، فإن ملعب طنجة، وحسب ما هو معلن عنه رسميًا، يجب أن يكون جاهزًا لسنة 2025، حيث سيستضيف كأس أمم إفريقيا، بل إنّه سيكون الملعب الأكبر خلال البطولة، وقبل أن نصل إلى المونديال سيكون من بين الملاعب المستضيفة أيضًا لكأس العالم للأندية 2029، الَّتِي أعلن فوزي القجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنَّ المغرب سيحتضنها، وأيضًا هناك احتمال أن يستضيف كأس العرب.

والأشغال في ملعب طنجة الكبير انطلقت بالفعل منذ انتهاء الموسم الرياضي الماضي، بعد أشهر قليلة فقط على انتهاء الشطر الأوّل منها، الَّذِي شمل توسيع المدرجات العلوية، بما فيها رفع الطاقة الاستيعابية للمنشأة إلى 65 ألف متفرج، لتستضيف كأس العالم للأندية بما في ذلك مباراة الافتتاح، وهي مهمة نجح فيها الوالي السابق محمد مهيدية، وكانت تحديًّا كبيرًا بسبب الفترة الزمنية القصيرة الفاصلة بين إعلان الاحتضان ونهاية الأشغال.

لكنَّ التازي سيجد نفسه مسؤولًا عن متابعة أشغال أخرى لا تقلّ أهمية، ففي اللحظة الراهنة حُذِفَت الحلبة المطاطية وحفر الأرضية والشروع في الأشغال الَّتِي تتعلق بتوسعة المدرجة من الجهة السفلى، بما يجعلها أقرب لعشب الملعب، ثُمّ سيكون أيضًا مسؤولًا عن عملية تغطية الملعب بالكامل، إلى جانب إتمام أشغال تغليف الشكل الخارجي، الَّتِي يفترض، حسب التصميم الأصلي، أن تشمل شاشات عملاقة تُثبت لأوّل مرة على الهيكل الخارجي للملاعب المغربيّة.

وبالموازاة مع كل ذلك سيجد التازي نفسُه مسؤولًا عن ملف شائك، هو ملف ملاعب القرية الرياضية، في ظلّ حرمان اتّحاد طنجة من الملعب الكبير بسبب الأشغال، وبالتالي سعيه للحصول على أكبر ملاعب القرية، إثر إخضاعه للإصلاحات الَّتِي يفرضها دفتر تحملات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بخصوص القسم الأول من البطولة الاحترافية، الأمر الَّذِي يضعه في مواجهة مباشرة مع أندية الأقسام السفلى، باعتبارها المتضرّرة من قرار الإغلاق، هَذَا دون نسيان أنَّ الملاعب الأخرى الخاصة بالتداريب يجب أن تكون بدورها ملائمة لمعايير «الكاف» ثم «الفيفا» استعدادًا لقادم المنافسات.

• سوق كاساباراطا.. ملف شائك

والمؤكّد أنَّ وصول الوالي التازي إلى مدينة ذات ثقل اقتصادي، خصوصًا ما يتعلق بالنشاط التجاري، سيضعه أمام مهامّ وازنة من أجل الحفاظ على انتعاش طنجة، وفي نفس الوقت الدخول في مشاريع إعادة التنظيم الَّتِي أصبحت قدرًا بالنسبة لكل أسواق المدينة، وسيكون على موعد مع الامتحان الأصعب على الإطلاق، ويتعلق بمشروع تجديد سوق كاساباراطا، أحد أكبر الكيانات الاقتصاديّة في المملكة، وأكثرها عشوائية، والمكان الَّذِي تتدفّق فيه الأموال جنبًا إلى جنب مع مخاطر الحرائق وانهيار المباني.

وملف سوق كاساباراطا ظلّ حجر عثرة أمام مختلف الولاة، ولم يتمكن الوالي محمد اليعقوبي من إيجاد الحلول المناسبة له، ليُؤجّل، بل يُجمّد، منذ سنة 2017، ثم جاء الوالي محمد مهيدية، الَّذِي استمرَّ في وضعه في الثلاجة إلى غاية الأسابيع الأخيرة حين أُدرج مشروع اتّفاقية الشراكة ضمن أشغال دورة أكتوبر العادية لمجلس جماعة طنجة، حيث مرّت بالفعل إلى المناقشة ثم صُدوق عليها، ما يعني أنَّ التازي سيجد هَذَا الملف من ضمن أوّل الملفات الموضوعة على طاولته.

وبدأت منذ الآن التساؤلات من طرف التجار بخصوص طبيعة وكيفية الاستفادة من هَذَا المشروع، خصوصًا أنَّ الأمر يتعلق بمخطط طويل الأمد نسبيًّا، يبدأ في سنة 2023 وينتهي سنة 2027، الأمر الَّذِي يعني أنَّ الوالي ومعه جماعة طنجة ومقاطعة السواني، سيكونون مطالبين بالقيام بعملٍ كبير من أجل حصر لوائح المستفيدين، والابتعاد عن الشبهات الَّتِي طالت تجاربَ أخرى على غرار أسواق مقاطعة بني مكادة، بالإضافة إلى إيجاد إجابات مُقنعة بخصوص خطة التجديد، وما إذا كان المهنيون سيجدون أنفسهم مُطالبين بالتوقّف المؤقت عن العمل.

وسوق كاساباراطا، الَّذِي يضمُّ بين جنباته ما لا يقل عن 4000 تاجر مسجل، والآلاف من الأشخاص الآخرين الَّذِينَ يعملون لدى أصحاب المحلات أو الَّذِينَ يرتبط نشاطهم التجاري والخِدْماتي بالمنطقة بشكل أو بآخر، ليس فقط ملفًا اقتصاديًّا، بل أيضا موضوع اجتماعيّ وأمنيّ، كان الولاة السابقون مقتنعين بأنَّ التعامل معه دون حكمة سيحوله إلى قنبلةٍ موقوتةٍ يمكن أن تنفجر في أي لحظة.

وحسب تقارير جماعة طنجة، فإنَّ الأمر يتعلق بمشروع ذي أولوية، لكون السوق يعاني انتشار العديد من المحلات القديمة والمهترئة، الَّتِي لا تتوفر على شروط الصحة والسلامة المطلوبة، والهدف هو إعادة توطين التجّار في محلات جديدة ضمن سوق حديث يستجيب لشروط الممارسة الاقتصادية السليمة بالنسبة للتجّار والمرتفقين.

وكان تقرير لجنة التعاون والشراكة بمجلس جماعة طنجة، الَّذِي على أساسه صُودق على اتّفاقية الشراكة، قد أورد أن الأمر يتعلق ببرنامج تهيئة وإعادة بناء للسوق، أمَّا الأطراف المعنية بهَذِهِ الاتّفاقية فهي وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومجلس جماعة طنجة، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، إلى جانب جمعية تجار كاساباراطا، بالإضافة طبعًا إلى ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، الَّتِي يُتوقع أن تكون هي الَّتِي تقود جميع العمليات على الميدان، انطلاقًا من الإحصاء، مرورًا بعمليات الهدم وإعادة البناء، ثُمّ وصولًا إلى تسليم المحلات الجديدة، وما يلي ذلك من تنزيل شروط جديدة للممارسة.

• الحافلات السريعة.. بديل الترامواي

ستكون السنة الأولى لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة الجديد، في موقع المسؤولية، سنة «النقل الحضري» الحضري بامتياز، لأنّه سيجد العديدَ من الملفات الموضوعة على طاولته بخصوص هَذَا الموضوع، خصوصًا ما يتعلق منها بدخول عهدٍ جديدٍ من خِدْمات النقل سنة 2024، نتيجة انتهاء عقد التدبير المفوض الَّذِي تحوزه حاليًا شركة «ألزا» ثُمّ المرور إلى مشروع خط الحافلات السريعة BRT الَّذِي ستصبح بفضله مدينة طنجة رابع مدينة مغربية تُوفّر هَذِهِ الخدمة الحديثة والصديقة للبيئة، بعد مراكش والدار البيضاء وأكادير، وقبل العاصمة الرباط.

وينتهي عقد التدبير المفوض لشركة «آلزا» الإسبانية العام المقبل، ما يعني ضرورة الحسم في اسم الفاعل الجديد أو في إبقاء الشركة الإسبانية ذاتها لولاية جديدة، كل ذلك يطلّبُ دفتر تحملاتٍ بمستوى أعلى من حيث جودة وحجم الحافلات وتردد الرحلات وتوسيع شبكة الخطوط وتجويد عمليات الصيانة والأهم من ذلك الجواب على سؤال مُلح: هل يجب الإبقاء على شركة واحدة تحتكر القطاع، أم الأفضل اعتماد نهج المنافسة والعمل مع شركتين على الأقل، خصوصًا أنَّ النموذج موجود في مدينة الدار البيضاء، ومطروح في طنجة بخصوص التدبير المفوض لقطاع النظافة؟

لكنَّ التّحدي الأكبر الَّذِي سيكون أمام الوالي الجديد، هو الإشراف على مشروع خط الحافلات السريعة، الَّتِي يُفترض أنها تُقدّم خِدْمات مشابهة لخدمة الترامواي، لكن بتكلفة أقل، لأنَّ الأمر يتعلّق بحافلات ذات مسارٍ خاصٍّ وتعمل بالكهرباء، وقد صادق المجلس الجماعي لطنجة في دورة أكتوبر الأخيرة على النظام الأساسي لشركة التنمية المحلية من أجل إنجاز وتتبع استغلال وصيانة مشروع خط النقل الحضري الجديد BRT بين طنجة واكزناية، وكذا النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على ميثاق المساهمين في شركة التنمية المحلية من أجل ذات الغرض، وأيضًا تلك المتعلّقة بالدراسة والمصادقة على مساهمة جماعة طنجة في شركة التنمية المحلية الخاصة بالمشروع نفسه.

وخُصّص لطلب العروض غلاف مالي بقيمة 12 مليون درهم لإنجاز مُخطّط مديري ودراسة تقنية أولية مفصلة للمشروع، حيث سيمتدُّ الخطُّ الأوّلُ على طول 21 كيلومترًا يربط بين المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس ومنطقة طنجة البالية، عبر الطريق الوطنية رقم 1 وشارع الجيش الملكي وشارع مولاي إسماعيل وشارع إدريس الأول وشارع أبي جرير الطبري وشارع الرشيدية وطريق مالاباطا، وفي حال نجاح التجربة سيُجرى المرور لإنجاز خطوط أخرى، وهو ورش مُهمّ جدًّا قبل الحسم النهائي في مشروع الترامواي، وفي إطار التحضير لاحتضان كأس العالم 2030.

ويبرز دور التازي بشكلٍ واضحٍ في هَذَا المشروع، ما يظهر في نص الاتّفاقية المُحدثة لشركة التنمية المحلية «البوغاز للنقل» المكلف بتنزيله، حيث أعطى المساهمون للوالي سهمًا واحدًا على سبيل التملّك من طرف مؤسّسة التعاون بين الجماعات البوغاز، باتّفاق بين المساهمين اعتبارًا للدور المهمّ، الَّذِي يلعبه في مجال التنسيق بين مختلف الأجهزة الإداريّة التابعة لنفوذها الترابي، وبالنظر لأهمية مرفق النقل الَّذِي يعرف تدخّل مجموعة من الفاعلين.

• الربط القاري.. المشروع الحلم

مع تأكّد ظفر الملف المشترك للمغرب وإسبانيا والبرتغال بشرف تنظيم كأس العالم 2030، عاد مشروع الربط القاري بين أوروبّا وإفريقيا إلى الواجهة، عن طريق مشروع ينطلق من طنجة صوب إقليم الأندلس، الأمر الَّذِي أكَّده مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وذلك يوم 26 أكتوبر الماضي، إثر اجتماعٍ للمجلس الحكومي ترأسه عزيز أخنوش، حيث اعتبر أنَّ الأمر يندرج في إطار شراكة مُهمّة جدًّا بين المملكتين.

ويعني ذلك أنَّ الوالي التازي، سيجد أنَّ هَذَا المشروع سيكون من بين أولى أولوياته، خلال السنوات المقبلة، خصوصًا أنَّ الحديث الآن عن إخراجه إلى حيز الوجود قبل سنة 2030، الأمر الَّذِي أكَّدته وسائل إعلام إسبانيّة، الَّتِي نقلت الخبر عن الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق، وبدأت الصورة تتّضح أكثر خلال الأسابيع الماضية، إذ يبدو أنَّ المشروع يتعلق بنفق في عمق مياه البحر الأبيض المتوسط، ينطلق من مدينة طنجة وينتهي في طريفة، بالإضافة إلى أنه سيكون المسار الرئيسي لمرور القطار فائق السرعة الواصل بين القارتين، الَّذِي سيُمكن من ربط الدار البيضاء بمدريد في غضون 5 ساعات ونصف.

ويُنتظر أن تظهر، خلال الأسابيع المقبل، تفاصيل هَذَا المشروع، بما يشمل مصادر التمويل والتكلفة الإجمالية والمخططات التقنية، والمُؤكّد أنَّ الوالي سيكون له دورٌ حاسمٌ في هَذَا الملف، خصوصًا أنَّ الأمر يتعلق باستغلالٍ للملك البحري مع إمكانية القيام بمساطر لنزع المكية، ووَفْق المعطيات المتوفرة، إثر الاجتماع رفيع المستوى بين الحكومتين المغربيّة والإسبانيّة بداية فبراير الماضي، الَّذِي ترأسه رئيسا الوزراء بيدرو ساشنيز وعزيز أخنوش، فإنَّ طنجة ستتحول بالفعل إلى بوابة إفريقيا نحو أوروبّا؛ لأن منطلق النفق سيكون مركزًا خدماتيًا ولوجيستيًا على أراضي المدينة.

وبصورة أكثر وضوحًا، فإنَّ المشروع الموضوع على الطاولة لا يعني ربط البلدين من أقرب نقطة جغرافية، بينهما على مسافة 14 كيلومترًا، لأنَّ الدراسات أثبت أن هَذَا الأمر يستحيل تطبيقه عمليًّا، أمَّا المشروع المقترح فستبلغ مسافتها 42 كيلومترًا، 38، 7 كيلومتر، هي مسافة النفق، منها 27، 8 كيلومتر، ستكون تحت سطح البحر بعمق يتراوح ما بين 300 و900 متر، ويشمل المشروع نقاطًا حدوديةً، ومواقع لنقل البضائع ومحطة للقطار فائق السرعة ومحولات لخط الغاز المغرب – نيجيريا الَّذِي تصل نقطة النهاية فيه بالنسبة لإفريقيا ونقطة البداية بالنسبة لأوروبا، من مدينة طنجة، وهي كلّها نقاط تُبرز التعقيدات التقنية للملف، لكنها أيضا تعطي إشاراتٍ قوّيةً على القيمة الاقتصادية واللوجيستية الَّتِي ستنضاف لمدينة البوغاز.