الطب واقع وقانون إلى أين؟ (2)

تخضع كل مؤسسة صحّيّة وكلّ محلّ لمزاولة مهنة الطبّ بالقطاعين العامّ والخاصّ لمراقبة الدولة الَّتِي تمارس طبقًا للشروط، ووَفْقًا للمساطر المنصوص عليها في هَذَا القانون والقوانين والأنظمة الأخرى الجاري بها العمل.

يجب على كل طبيب، كيفما كان القطاع الَّذِي ينتمي إليه، أن يُساهم في سياسة الدولة الهادفة إلى حماية الصحة العمومية والارتقاء بالصحة والتربية الصحية.

‏يمنع عليه وصف علاجات أو تطبيق تقنيات لم تثبت بعد نجاعتها علميًا أو الَّتِي أصبحت متجاوزة أو تمَّ منعها، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأبحاث البيوطبية.

يجب على كلّ طبيب أن يعمل بانتظام على تطوير معارفه، ولهَذِهِ الغاية يتعيّن عليه، على الخصوص، المشاركة في دورات التكوين المستمرّ المُنظّمة من قبل المجلس الوطني والجمعيات العالمة ومؤسّسات التعليم العالي والسلطات الحكومية المعنية، وَفْق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

ولا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة الطب بأي صفة من الصفات إلا إذا كان مقيدًا بجدول الهيئة، وَفْق أحكام القانون (131.13) وأحكام القانون رقم (08.12) المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، حسب القطاع الَّذِي يعتزم المزاولة فيه، يتم هَذَا التقييد بحكم القانون لفائدة صاحب الطلب المتوفرة فيه الشروط التالية:

• أن يكون مغربي الجنسية.
• أن يكون حاصلًا على دبلوم الدكتوراه في الطب مسلم من إحدى كليات الطب المغربية أو على شهادة أو دبلوم من مؤسسة أجنبية معترف بمعادلته للدبلوم الوطني وَفْقًا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

يعفى الأطباء الَّذِينَ يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا المهنة بالخارج من شرط الاعتراف بمعادلة الشهادة أو الدبلوم. غير أنّه يجوز للمجلس الجهوي للهيئة، أن يتأكّد من صحة الشهادة أو الدبلوم المدلى به أو من قيمته العلمية متى اعتُبر ذلك ضروريًا.

• ألا يكون قد صدر في حقه مقرر بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به سواء بالمغرب أو بالخارج من أجل ارتكاب جناية أو جنحة ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة أو تتعلق بالتزوير أو النصب أو خيانة الأمانة. يبين في طلب التقييد الموطن المهني الَّذِي سيزاول الطبيب مهنته فيه.

لكنَّ هَذِهِ الشروط تبقى غير كافية لتجسيد بنودها على أرض الواقع، ويكون الطبيب سواء في القطاع الصحيّ للدولة أو القطاع الصحي الخاصّ على مستوى القسم، وكذا على مستوى توقعات الفرد داخل المجتمع، فكيف يمكن أن نرتقي بالقطاع الصحي لنصل إلى الانسانية وحقوق الإنسان في التطبيب بالشكل الطلوب؟! وهل هناك وسائل رقابة لمعالجة الوضع المتأزم للقطاع أم أنَّ الله مولانا وإليه المصير؟!