الداخلية تهدد عرش شبكات التسويق الهرمي بطنجة

يبدو أنّ شركات التسويق الهرمي بطنجة ستغلق مكاتبها ومقرّاتها الموجودة بأفخم أحياء طنجة لتبحث عن مدنٍ جديدةٍ لبدء خططها الاحتياليّة، في وقت تستعدّ المصالحُ الأمنيّةُ بتوجيهات من وزارة الداخلية إلى اتّخاذ إجراءاتٍ وتدابيرَ للحدّ من الأخطار الناجمة عن الأفعال المرتبطة بمجال التجارة كالاحتيال عبر التسويق الهرميّ.

وفي التفاصيل، تستعرض جريدة «لاديبيش الشمال» طرق استدراج الأشخاص للعمل بشركات التسويق الهرميّ، إذ تحترف تلك شركات النصب على المواطنين تحت مُسمّى التسويق الشبكي العنكبوتي، ويقوم نشاطها على تجميع المال من المشتركين، وتعدهم باستثمار ذلك المال مقابل عمولات وأرباح مهمّة في ظرف وجيز. هَذِهِ الشركات تنشط بمدينة طنجة عبر مقرّات عمل يتمُّ كراؤها لتنظيم عروض عمل، أو ما يُسمّى بـ«المقابلة» الَّتِي يتمُّ فيها قبول العميل في أكبر الشركات المتخصّصة في صناعة القرن «كما يقولون» وتعد المنخرطين بأموالٍ طائلةٍ قد تصل إلى الحُرّية المالية وتُغري الأشخاص بأنّ المجالَ لا يحتاج إلى خبرات، ولا يعترف بالشهادات والتكوينات بحيث يمكن لأي شخص إن آمن بقدراته ووثق بنفسه أن ينجح في هَذَا المجال.

ويكفي نقرة زرّ على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» لتبرز صفحات هَذِهِ الشركات معنونة بـ«فرصة عمل دون خبرات أو شهادات…» لكن بعد اتّصال الشخص الراغب في العمل يقترحون عليه زيارتهم بمقرهم ليحددوا إذا ما كان سيقبل أم لا؟ وفور وصوله المقرّ يقترح مُمثّل الشركة تسبيق رأس مال للحصول على العضوية، وإن المبلغ الَّذِي قدّمه رأس مال وسيعوّضه خلال ظرف وجيز مضاعف، ولا توجد صفحة فايسبوكية بعاصمة البوغاز إلا واحتوت إعلان فرصة عمل دون قدرات، ناهيك عن الملصقات الَّتِي غزت كلّ الجداريات بالمدينة وبالقرب من الوكالات الَّتِي تعمل كوسيطٍ في التشغيل.

بعض هَذِهِ الشركات تتّخذ من المقاهي مكانًا للعمل، بحيث كثّفت من حملاتها بالمدينة مباشرة فور بداية جائحة «كورونا» في فترة محسوبة أغرت عددًا من الشباب بالحصول على هامش ربح، شريطة جلب أشخاص آخرين ينخرطون في الشركة، وكسبوا ثقة الشباب بلسانٍ فصيحٍ ومظهر راقٍ وسيَّارات فارهة، ما يسيل لعاب الطامعين لتحقيق الثروات فيجدوا أنفسهم عالقين في مصيدة هؤلاء.

ويُحذّر العديد من الضحايا من هَذِهِ الشركات، الَّتِي تنشط في مدينة طنجة، ولها أفرع بباقي جهات المملكة من الانخراط معهم؛ لعدم مصداقيتهم، فالأمن الوطني عالج في هَذَا المجال 52 قضية، وأوقف 73 مشتبهًا فيهم وأحالهم أمام العدالة، كما بلغ عدد ضحايا هَذِهِ الجرائم حوالي 400 شخص، خلال الفترة بين فاتح يناير 2020 و12 أكتوبر 2022.