إطلاق مخطط استعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة 2 مليار درهم

صادقت الحكومة المغربية، على مُخططٍ استعجاليٍّ، بقيمة 2 مليار درهم لفائدة القطاع السياحي.

وأبرز بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، توصّل موقع «لاديبيش 24» بنسخة منه، أنَّ هَذِهِ السلسلةَ الجديدةَ من إجراءات الدعم -الَّتِي تأتي بعد أكثر من 22 شهرًا من تداعيات الأزمة الصحيّة- تُعدُّ دفعة قويّة لقطاع السياحة، ما من شأنه ضمان الإبقاء على الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنّب ضيَّاعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع.

وأوضح البلاغ، أنَّ الأمر يتعلّق على وجَّه الخصوص بتمديد صرف التعويض الجُزافي المُحدّد في 2000 درهم، خلال الربع الأول من سنة 2022، لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المُصنّفة، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحّقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هَؤُلَاءِ المستخدمين.

وأضاف المصدر ذاته، أنَّ الأمر يتعلق بتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدّة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، حيث ستدفع الدولة الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقّف عن النشاط، خلال سنة 2021، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022، وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة، خلال سنتي 2020 و2021، الَّتِي ستدفعها الدولة.

وأضاف المصدر، أنّ الهدف من هَذِهِ المساهمة في دعم جهود الاستثمار يتجلّى في (الصيانة، التجديد، التكوين، وغيرها) للفنادق الَّتِي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود.

وسجَّل المصدر ذاته، أن هَذِهِ الإجراءات تأتي كثمرةٍ للقاءات المتعدّدة، الَّتِي جمعت الوزارة الوصية والكونفدرالية الوطنية للسياحة، فضلًا عن المشاورات الثنائية بين وزارة المالية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.

وخلص البلاغ، إلى أنَّ القطاع السياحي، الَّذِي يعد قطاعًا حيويًا للاقتصاد المغربي، تأثر نشاطه بشدة جراء الأزمة الصحيّة، ومن الآثار السلبية الَّتِي تكبّدها القطاع في جميع أنحاء العالم.