آخر الأخبار
عقارات تُنهب.. ووثائق تُزوّر.. وشبكات تُنسّق في الخفاء ملف الزكاف يجرّ رؤوسًا وازنة بطنجة والقضاء يُوسّع دائرة التحقيق في «مافيا العقار»
عقارات سلالية تُحوَّل بقدرة نفوذ، ووثائق إدارية تُوقَّع خارج القانون، وعدول يحرّرون عقودًا مشبوهةً في الظل… هذا هو المشهد الَّذِي بدأ يتكشّف تباعا داخل دهاليز محكمة الاستئناف بطنجة، مع استمرار التحقيق في الملف الَّذِي هزّ المدينة وأعاد إلى الواجهة الحديث عن «مافيا العقار» الَّتِي ظلت تشتغل في صمت لسنوات.
وعلمت «لاديبيش» أنَّ قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف قرّر، الأسبوع الماضي، تأجيل جلسة الاستماع التفصيلي إلى نائب رئيس مقاطعة مغوغة، أحمد الزكاف، إلى غاية 11 نونبر المقبل، ضِمن مواصلة التحقيق في واحد من أكثر الملفات العقارية تعقيدًا وإثارة للجدل بطنجة.
وحسب معطيات الجريدة، فإن قاضي التحقيق أمر بتوسيع دائرة البحث القضائي، بعد ظهور معطيات جديدة تشير إلى تورط عدلين كانا يشتغلان مع الزكاف في توثيق عقود ووثائق مشبوهة، بعضها استعمل في عمليات تجزيء سري لعقارات، وأخرى يُحتمل أنها مزورة.
وأكدت مصادر مطلعة، أنَّ التحقيق يتَّجه إلى استدعاء أسماء وازنة من المشهدين السياسي والإداري بالمدينة، قصد الاستماع إلى أقوالها خلال الأسابيع المقبلة، وهي الخطوة الَّتِي يُنتظر أن تكشف عن خيوطٍ إضافيّةٍ في شبكة معقدة الامتدادات، ظلت تدير مصالحها من خلف الكواليس عبر وسطاء وعدول ومنتخبين.
ويواجه الزكاف، الَّذِي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، اتِّهامات ثقيلة تتعلق بـالاستيلاء على عقارات سلالية وأراضٍ تابعة للملك الغابوي، وتزوير محررات قضائية وشهادات إدارية واستعمالها في مطالب تحفيظ مشبوهة وبيع بقع أرضية خارج المساطر القانونية.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أنَّ القضية لا تقف عند حدود الزكاف، بل تمتد إلى شبكة منظمة راكمت ثروات ضخمة من خلال تفويت أراضٍ عمومية بطرق غير قانونية، فيما يشبه «منظومة عقارية موازية» تشتغل تحت غطاء العلاقات والنفوذ.
وفي الوقت الَّذِي تلتزم فيه الجهات الرسمية الصمت الحذر، تعيش الأوساط السياسية بالمدينة على وقع توتر وترقب، بعد تداول أسماء جديدة يحتمل أن تطالها التحقيقات، ضمن مسلسل قضائي قد يُحدث زلزالًا سياسيًّا بطنجة.
ويرى متتبعون، أنَّ هذا الملف يُعد امتحانًا حقيقيًّا لصرامة القضاء في مواجهة الفساد العقاري الَّذِي استفحل في المدينة، وأن ما يجري داخل ردهات محكمة الاستئناف قد يكون بداية لتفكيك شبكة النفوذ العقاري الَّتِي ظلت تشتغل خارج القانون وتستفيد من حماية غير معلنة منذ سنوات.
