زيادة في تسعيرة «الطاكسيات» بطنجة.. بين مطالب السائقين ورفض المواطنين

وسط دهشة الجميع، خصوصًا المواطنين وفعاليات المجتمع المدني، ما زالت بعض الهيئات النقابية الخاصة بالطاكسيات، تُنفّذ وقفاتٍ احتجاجيّةً أمام مقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، من أجل رفع من تسعيرة العداد، خصوصًا أنَّ ولاية طنجة بقيادة واليها السيد محمد المهيدية، بعد رفض مطلب الرفع من تسعيرة العداد من 5 دراهم كحد أدنى إلى سبعة دراهم، بالإضافة إلى أمور أخرى.

ودافعت هَذِهِ التمثيليات النقابية، ضمن نداء وجهته للمهنيّين، عن مطالبتها بالزيادات في تسعيرة الخِدْمات، الَّتِي كانت موضوع عدّة طلبات إلى السلطات المحلية، الَّتِي أبدت موافقتها المبدئية بشأنها، حسب ما زعمت الوثيقة الَّتِي توصّلت جريدة لاديبيش بنسخة منها.

ووصفت النقابات الموقعة على هَذَا النداء، المقترح الَّذِي تقدّمت به إلى السلطات المحلية، بأنّه «معقول وفي متناول الجميع وتماشيًا مع ارتفاع الأسعار في وقتنا الحالي». وطالبت النقابات المذكورة، من كلّ مهنيي قطاع سيّارات الأجرة الصغيرة، بالحضور إلى موقع الوقفة المحدد في الشوارع المحيطة بمقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة.

ورفضت السلطات المحلية، مطالبة من طرف النقابات المهنية تتوخّى من خلالها الترخيص رفع التسعيرة الدنيا للخِدْمات من 5 دراهم إلى 7 دراهم خلال فترة النهار، ومن 7 دراهم إلى 10 دراهم خلال فترة الليل.

بينما يحدد القرار العاملي بشأن تسعيرة النقل بواسطة سيّارات الأجرة من الصنف الثاني، الجاري به العمل، الحد الأدنى للخدمة في 5 دراهم خلال الفترة النهارية، و7.5 دراهم خلال الفترة الليلية.

من جانبه أكَّد الشعرة أحد سائقي الطاكسيات بطنجة في تصريح خص به جريدة «لاديبيش»، أنَّ هَذِهِ الزيادة معقولة في ظلّ الغلاء الفاحش الَّذِي يعرفه المغرب، وأنّه لا يضر المواطنين، حسب حد قوله. وأضاف أنّه من العيب أن ينقل الطاكسي ثلاثة أشخاص لمسافة معينة مقابل خمسة دراهم، في الوقت الَّذِي ما زال البنزين والكازوال يعرفان ارتفاعًا كبيرًا ومهولًا في الأثمنة.

بالمقابل الفاعل الحقوقي مراد الحداد، أكَّد في تصريح لجريدة «لاديبيش»، أنَّ الجمعيات الَّتِي تدافع عن حقوق المستهلكين يجب أن تدخل على الخط، فلا يعقل أن تطبق هَذِهِ الزيادة، الَّتِي تعتبر ضربًا صارخًا للمواطنين، وتشجيع الشجع لدى أصحاب المأذونيات والطاكسيات. وطالب بضرورة زيادة الدعم الممنوح من طرف الحكومة لأصحاب «لاكريمات»، والمتمثل في 800 درهم في الشهر بسبب ارتفاع أثمنة الكازوال.

في ذات السياق، اعتبر أحد المواطنين، أنَّ سائقي السيارات لهم أولويات أخرى، تهمُّ أوضاعهم الاجتماعية يجب الاهتمام بها أكثر من الزيادة على حساب ظهر المواطنين.

ويُعدُّ هَذَا مطلب الزيادة في تسعيرة الخدمة، محاولة من مهنيي النقل بسيارات الأجرة لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود، حيث وصلت إلى مستويات قياسية، على الرغم من الإعانات الَّتِي تقدمها الحكومة لهم وتراجع أسعار الوقود مؤخرًا.