آخر الأخبار
بعد أن سبقتها مدن مونديالية أخرى.. هل بدأ العد العكسي لانطلاق مشاريع النقل الاستراتيجية في طنجة؟
من الحافلات السريعة إلى التلفريك مرورًا بالطريق السيار نحو تطوان
تراهن مدينة طنجة، التي تحولت «خلال السنوات الأخيرة» إلى قطب اقتصادي ولوجستي وسياحي بارز، على تحديث بنيتها التحتية للنقل من أجل مواكبة الضغط العمراني المتزايد، وتحسين شروط التنقل، وتعزيز جاهزيتها لاستقبال التظاهرات الدولية الكبرى.
وبعد نهاية كأس أمم إفريقيا 2025، بدأت مشاريع النقل الكبرى بمدينة طنجة تتحرَّك تدريجيًّا من مرحلة الدراسات والوعود إلى مسار أكثر وضوحًا نحو الإنجاز، في سياق استعدادات متسارعة لاحتضان المغرب كأس العالم 2030.
وفي هذا الإطار، عادت إلى الواجهة ثلاثة مشاريع مهيكلة، ظلت لسنوات تراوح مكانها بدرجات متفاوتة، يتعلق الأمر بمشروع الحافلات السريعة BRT، والطريق السيّار الجديد بين طنجة وتطوان، إضافة إلى مشروع «التلفريك» السياحي.
وبين رهانات تخفيف الازدحام المروري، وتعزيز الربط داخل الجهة، وتحسين صورة المدينة باعتبارها واجهة متوسطية حديثة، تبدو طنجة أمام مرحلة جديدة عنوانها إعادة رسم خريطة التنقل الحضري والجهوي، بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية والسياحية التي تعرفها المدينة والأفق الذي يفرضه مونديال 2030.
*الباصواي يقترب كثيرا
تسير طنجة بخطى متسارعة نحو إحداث تحوُّل نوعي في منظومة النقل الحضري؛ عبر إطلاق مشروع متكامل للنقل السريع بواسطة الحافلات، في إطار برنامج وطني واسع يروم إعادة هيكلة خِدْمات التنقُّل داخل المدن المغربية الكبرى والمتوسطة؛ تزامنًا مع الدينامية المتزايدة التي تعرفها المدينة واستعداداتها لاحتضان جزءٍ من منافسات كأس العالم 2030، علمًا أنَّ طنجة متأخرةٌ على هذا المستوى مقارنة بمدن الرباط والدار البيضاء ومراكش وأكادير.
يأتي هذا المشروع في سياق برنامج حكومي ضخم تُقدّر كلفته الإجمالية بنحو 18 مليار درهم، بدعم من البنك الدولي، الذي يرتقب أن يُسهم بتمويل أولي يصل إلى نحو 3,5 مليارات درهم، في خطوة تعكس ثقة المؤسسات الدولية في التوجهات الجديدة للمغرب في مجال تحديث النقل الحضري، ويهدف هذا الورش إلى تحسين جودة الخِدْمات المقدمة للمواطنين، وتوسيع نطاق تغطيتها، إلى جانب تعزيز قدرة المدن على تدبير حركة السير بكفاءة أكبر، خاصّةً في ظل التحدِّيات المتزايدة المرتبطة بالنمو الديمغرافي والتوسع العمراني.
ويضع البرنامج مدينة طنجة ضمن قائمة الأولويات، إلى جانب مدن كبرى مثل الرباط ومراكش، من خلال إحداث شبكة للحافلات السريعة تمتد على مسافة تقارب 20 كيلومترًا، تعتمد على ممرات مخصصة تتيح تفادي الاختناقات المرورية التي تعرفها عديد من المحاور الرئيسية، ومن شأن هذا النظام أن يُسهم في تقليص زمن التنقل على نحو ملحوظ، مع تحسين انتظام الرحلات وضمان مستوى أعلى من الموثوقية، مما يُمثّل أحد أبرز التحديات التي تواجه النقل العمومي في المدينة.
ويكتسي هذا المشروع أهمية خاصّة بالنظر إلى التحوُّلات العميقة التي تعرفها طنجة خلال السنوات الأخيرة، إذ تحوَّلت إلى قطب اقتصادي وصناعي بارز، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي والبنيات التحتية الكبرى التي تم إنجازها، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، الذي أسهم في تعزيز جاذبية المدينة للاستثمارات الوطنية والدولية، وهذا الزخم الاقتصادي رافقه توسع عمراني متسارع، أدى إلى ارتفاع الطلب على خِدْمات نقل فعالة قادرة على ربط مختلف الأحياء السكنية بالمناطق الصناعية والجامعية والتجارية.
وفي المقابل، أفرز هذا النمو تحديات ملموسة على مستوى حركة السير، حيث تعرف المدينة ضغطًا مروريًّا متزايدًا، خصوصًا خلال فترات الذروة، في ظلّ الاعتماد الكبير على السيارات الخاصة، وهو ما ينعكس سلبًا على جودة التنقل اليومي ويُؤثّر في إنتاجية المدينة وجاذبيتها. وفي هذا السياق، يبرز مشروع النقل السريع بالحافلات باعتباره خيارًا عمليًّا وفعالًا للتخفيف من حدة الاكتظاظ، من خلال توفير بديل جماعي سريع ومنتظم، يقلص من عدد المركبات الخاصة على الطرقات.
ولا يقتصر المشروع على إحداث خطوط جديدة فحسب، بل يشمل أيضًا تحديث أسطول الحافلات عبر إدخال مركبات عصرية تراعي معايير الراحة والنجاعة الطاقية، إلى جانب اعتماد أنظمة التذاكر الإلكترونية التي تسهل عملية الولوج وتُقلّص من زمن الانتظار، كما يرتقب إدماج تقنيات رقمية متقدمة لتدبير الأسطول ومراقبة حركة السير لحظيًّا؛ بما يتيح تحسين تدبير الشبكة وضمان استجابة أفضل للطلب المتزايد.
ويعتمد هذا التوجه كذلك على مبدأ التكامل بين مختلف وسائل النقل، بما يضمن انسيابية أكبر في تنقل المواطنين، سواء عبر الربط بين خطوط الحافلات السريعة ووسائل النقل الأخرى، أو من خلال تحسين الولوج إلى المحطات وتوزيعها بتوازن داخل المجال الحضري، ويُنتظر أن يُسهم هذا التكامل في تقليص الفوارق المجالية داخل المدينة، عبر تعزيز الربط بين المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة ومراكز النشاط الاقتصادي.
وتكتسب هذه المشاريع بُعدًا استراتيجيًّا إضافيًّا، في ظل الاستعدادات الجارية لاحتضان كأس العالم 2030، الذي ينظم بالاشتراك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، حيث تسعى طنجة إلى تعزيز جاهزيتها على مستوى البنيات التحتية والخِدْمات الحضرية، بما ينسجم مع المعايير الدولية المطلوبة لتنظيم تظاهرات كبرى من هذا الحجم، ويُنظر إلى تطوير منظومة النقل الحضري بوصفه عنصرًا أساسيًّا في إنجاح هذا الرهان، بالنظر إلى دوره في تسهيل تنقل الجماهير والوفود، وتحسين تجربة الزوار، فضلًا عن دعم صورة المدينة كوجهة حديثة ومنظمة.
وفي هذا الإطار، يُشكّل مشروع BRT جزءًا من رؤية أشمل تروم إرساء نموذج جديد للتنقل الحضري، يرتكز على الاستدامة والفعالية، ويواكب التحوّلات التي يعرفها المغرب على مستوى التمدن، حيث تشير التقديرات إلى أن نسبة السكان القاطنين بالمدن مرشحة للارتفاع إلى أكثر من 70% بحلول سنة 2050، مقابل أكثر من 60% حاليًا، مما يفرض تبني حلول مبتكرة قادرة على الاستجابة للطلب المتزايد على خِدْمات النقل، دون الإضرار بجودة الحياة أو بالبيئة.
وبالنسبة لطنجة، فإن هذا المشروع لا يمثل مجرد استثمار في البنية التحتية، بل يعكس توجهًا استراتيجيًّا نحو إعادة التفكير في كيفية تنظيم التنقل داخل المدينة، بما يُحقّق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وضرورات العيش الحضري المستدام، ومن شأن نجاح هذا الورش أن يضع المدينة في مصاف الحواضر التي استطاعت تحويل تحديات التوسع والازدحام إلى فرص لتحديث خدماتها وتعزيز جاذبيتها، سواء بالنسبة لسكانها أو لزوارها في أفق الاستحقاقات الدولية المقبلة.
*طريق سيار بين طنجة وتطوان
تزامنًا مع ذلك، يتقدم مشروع الطريق السيار المرتقب بين طنجة وتطوان بخطى حذرة، ولكن ثابتة نحو مراحل أكثر تقدمًا، في سياق يتسم بتزايد الحاجة إلى بنية تحتية طرقية قادرة على استيعاب التحولات الاقتصادية والديمغرافية التي تعرفها جهة الشمال، وفي ظل استمرار الغموض الذي يحيط منذ سنوات بمشروع الربط السككي بين المدينتين، الذي ظلّ حبيس الوعود والدراسات دون أن يرى طريقه إلى التنفيذ.
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الطريق السيار الجديد، الذي تُقدّر كلفته بنحو 6 مليارات درهم ويمتد على مسافة تناهز 60 كيلومترًا، لا يزال في مرحلة تحيين الدراسات التقنية، على أن تليها الدراسات البيئية وتحديد الصيغة التمويلية النهائية قبل إعطاء الانطلاقة الفعلية للأشغال، ورغم أن المشروع لم يدخل بعد مرحلة التنفيذ، فإنّه يُقدَّم كأحد الأوراش المهيكلة التي تراهن عليها السلطات لتعزيز الربط داخل جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خاصّةً في ظل الضغط المتزايد الذي تعرفه الطريق الوطنية رقم 2.
هذه الطريق، التي تشكل حاليًا الشريان الرئيسي للتنقل بين المدينتين، أصبحت غير قادرة على مواكبة حجم الحركة المرورية، خصوصًا خلال فترات الذروة والعطل الصيفية، حيث تتحوّل إلى نقطة اختناق حقيقية بسبب تزايد عدد السيارات والشاحنات، وتوسع المناطق العمرانية والصناعية على طول محورها، خاصة في نواحٍ ملوسة وشرافات والمجالات المرتبطة بالمنظومة الصناعية واللوجستية لطنجة.
في هذا السياق، يأتي مشروع الطريق السيار باعتبارها حلًا عمليًّا وواقعيًّا لتخفيف الضغط وتحسين انسيابية التنقل، من خلال إحداث محور موازٍ عالي الجودة يتيح تقليص زمن الرحلة وتعزيز السلامة الطرقية، عبر تقليص مخاطر الحوادث التي ترتفع نسبتها على الطريق الحالية، لكنَّ هذا التوجه يطرح في المقابل تساؤلات عن مآل مشروع الربط السككي بين طنجة وتطوان، الذي ظلّ لسنوات جزءًا من النقاش العمومي دون أن يتحوّل إلى ورش ملموس.
ففي الوقت الذي تمكن فيه المغرب من تطوير شبكة سككية متقدمة نسبيًّا، خاصة مع إطلاق القطار فائق السرعة «البراق» بين طنجة والدار البيضاء الذي سيرتبط في أفق 2029 بخط القنيطرة – مراكش، بقيت تطوان خارج هذا الامتداد، رغم أهميتها السكانية والسياحية، ورغم القرب الجغرافي الذي لا يتجاوز عشرات الكيلومترات، وقد سبق أن طُرحت عدة سيناريوهات لربط المدينتين سككيًّا، سواء عبر خط مباشر أو عبر ربط غير مباشر يمر من مناطق صناعية، غير أنَّ هذه المشاريع لم تتجاوز مرحلة الدراسات الأولية.
هذا التأخر في تفعيل الخيار السككي يجعل من المشروع الطرقي الحالي بديلًا مؤقتًا، أو ربما حلًا دائمًا في حال استمرار تعثر المشروع القطارات، مما يعكس تحولًا ضمنيًّا في أولويات الاستثمار في البنيات التحتية، حيث يتم اللجوء إلى الحلول الأسرع تنفيذًا والأكثر وضوحًا من حيث التمويل، حتى وإن كانت أقل استدامة على المدى الطويل مقارنةً بالنقل السككي الذي تحتاج إليه مدن الجهة ككل.
من جهة أخرى، لا يمكن فصل هذا المشروع عن الدينامية الاقتصادية التي تعرفها طنجة، خاصة مع الدور المحوري الذي يؤديه ميناء طنجة المتوسط، الذي أصبح أحد أبرز المنصات اللوجستية في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، فالقرب الجغرافي للطريق السيار المرتقب من هذا الميناء يمنحه بُعدًا استراتيجيًّا إضافيًّا، إذ سيُسهم في تسهيل حركة نقل البضائع وربط المناطق الصناعية بشبكات التوزيع الوطنية والدولية.
كما أن المشروع يندرج ضمن رؤية أوسع لتأهيل البنية التحتية في أفق احتضان المونديال سنة 2030، في ظل توقعات بارتفاع حجم التنقل بين المدن الشمالية، وتزايد الضغط على المحاور المؤدية إلى المناطق الساحلية والسياحية، خاصّةً في تطوان ونواحيها، ويُنظر إلى الطريق السيار باعتباره رافعةً لتعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات والنشاط السياحي والتجاري، عبر تحسين شروط الولوج وتقليص كلفة النقل.
ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحًا بشأن مدى التكامل بين مختلف أنماط النقل في الجهة، وهل سيتم مستقبلًا إعادة إحياء مشروع الربط السككي ليشكل بديلًا أكثر استدامة؟ أم أن الخيار الطرقي سيظل هو المهيمن في ظل الإكراهات المالية والمؤسساتية؟
وفي جميع الأحوال، فإن تقدم مشروع الطريق السيار يعكس إرادة لتدارك الخصاص الحالي، حتى وإن كان ذلك في انتظار وضوح أكبر بشأن المشاريع الهيكلية الأخرى، وعلى رأسها القطار الذي لم يصل بعد إلى تطوان.
*الــتـلــفـــريــــك.. مشروع طال انتظاره
وعاد مشروع «تلفريك» طنجة بدوره إلى واجهة النقاش العمومي من جديد، خلال الدورة الأخير للمجلس الجماعي، بعد فترة من الجمود والتأجيل، في ظل تحركات حديثة لإعادة إحيائه، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الكبرى التي تستعد المملكة لاحتضانها، وعلى رأسها نهائيات كأس العالم 2030، التي يرتقب أن تمنح دفعة قوية لمشاريع البنية التحتية السياحية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المشروع، الذي كان قد أُعلن عنه منذ سنوات، عرف تعثرًا واضحًا خلال المرحلة الماضية، بعدما لم يتم احترام الآجال الأولية لإنجاز شطره الأول، الذي كان مبرمجًا أن يرى النور كأول مشروع من نوعه في المغرب، قبل أن يدخل في دائرة المشاريع المجمدة دون توضيحات رسمية دقيقة عن أسباب هذا التوقف، ليسبقه تلفريك مدينة أكادير.
غير أن مؤشرات جديدة برزت منذ أواخر سنة 2024، تمثلت في تكليف مكتب دراسات فرنسي بإعادة تحيين الدراسات التقنية المرتبطة بالمشروع، وهو ما عُدّ خطوة عملية لإخراجه من حالة الجمود، وإعادة إدراجه ضمن أولويات تطوير البنية السياحية بمدينة طنجة، التي تراهن على تعزيز جاذبيتها باعتبارها وجهة متوسطية.
ويرتكز المشروع على إنشاء خط تلفريك يمتد على مسافة تقارب كيلومترين، ويربط بين عدد من النقاط الحيوية داخل المدينة، في مسار سياحي يهدف إلى تسهيل التنقل وتخفيف الضغط المروري، مع توفير تجربة بانورامية للزوار تطل على الواجهة البحرية والمعالم التاريخية لطنجة.
ومن المرتقب أن يضم هذا الخط أربع محطات رئيسية، تشمل برج النعام بالقصبة، والمحطة البحرية بميناء طنجة المدينة، ثم الميناء الترفيهي، وصولًا إلى ساحة فارو (سور المعكازين)، ما يجعله رابطًا مباشرًا بين المدينة العتيقة والواجهة الساحلية، في تصور يزاوج بين البعد السياحي والوظيفة الحضرية.
وكانت التصاميم الأولية للمشروع قد كشفت «في وقت سابق» عن طاقة استيعابية مهمّة، حيث ينتظر أن يصل معدل النقل إلى نحو 2000 شخص في الساعة عند استكمال الشطرين، مما يعكس طموحًا لتحويل هذا المرفق إلى وسيلة نقل حضرية وسياحية في آن واحد.
ورغم أن المشروع كان قد أدرج ضمن برامج التنمية المحلية، فإنَّ تقارير سابقة أشارت إلى خروجه من برمجة ميزانية جماعة طنجة، خلال إحدى السنوات، ما عزز فرضية إلغائه أو تأجيله إلى أجل غير مسمى، مما أثار تساؤلات واسعة في الأوساط المحلية، خاصة في ظل الرهانات السياحية التي تعرفها المدينة.
لكن التطورات الأخيرة تعيد إحياء الآمال بشأن هذا المشروع، خصوصًا مع تزايد الدعوات إلى تسريع وتيرة إنجازه، بالنظر إلى دوره المرتقب في تحسين الربط بين المواقع السياحية وتخفيف الضغط على البنيات الطرقية، فضلًا عن مساهمته في تثمين المؤهلات التاريخية والعمرانية لعاصمة البوغاز.
يأتي هذا الحراك في سياق أوسع يشهد استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات دولية كبرى، حيث يُنظر إلى مشاريع النقل السياحي، ومن بينها التلفريك، باعتبارها عناصر أساسية في تطوير العرض الحضري وتعزيز تجربة الزوار، خاصة في المدن ذات الجاذبية السياحية العالية مثل طنجة.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن إعادة بعث المشروع في هذا التوقيت تحمل دلالات واضحة على توجّه نحو استدراك التأخر المسجل، وربط الأوراش المتوقفة بالأفق الزمني لمونديال 2030، بما يضمن جاهزية المدينة لاستقبال تدفقات سياحية متزايدة، وتقديم صورة حديثة ومتكاملة عن بنيتها التحتية.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الدراسات التقنية المحينة، يبقى مشروع تلفريك طنجة واحدًا من الأوراش التي تختبر قدرة الفاعلين المحليين على تحويل التصورات المعلنة إلى إنجازات ملموسة، في سياق تنافسي متصاعد بين المدن المغربية لتعزيز حضورها على الخريطة السياحية الدولية.
