وزير التجهيز اطلع على واقع الحال خلال حملته الانتخابية.. وأغلب المدن تنتظر إنهاء «نكبتها» قبل المونديال

البنيات التحتية في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة.. هل نحن مستعدون للمستقبل؟

تشرف جهة طنجة – تطوان – الحسيمة على مرحلةٍ جديدةٍ من مسارها التنمويّ، الَّذِي يجب أن يكون هَذِهِ المرّة سريعًا وفعالًا، ويُراعي حاجياتها لتطوير بنياتها التحتيّة، لأنَّ الأمرَ يرتبط باستحقاقات ستوجّه أنظار العالم إلى المملكة، ويتعلق الأمر بكأس إفريقيا 2025، ثم كأس العالم 2030، المُنظّم بشكلٍ مشتركٍ مع إسبانيا والبرتغال، وإذا كانت المدينةُ الَّتِي ستستضيف هذين الحدثين الأكبر على الإطلاق قاريًا وعالميًا، تواليًا، هي طنجة، فإنّ ذلك لا يعني أنَّ المسارَ التنمويَّ يجب أن ينصب على مدينة البوغاز وحدها.

ومن المفروغ منه أن تكون الحكومة واعيةً بأن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة كلها ستحتضن المونديال، عمليًا، لأنَّ مواقع استقرار المنتخبات لن تنحصر في طنجة وحدها، بسبب توفّر ظروف مناخية ملائمة، خصوصًا صيفًا، لاستقبال تربصات الفرق المشاركة، وحتّى مبارياتها الوديّة، في مدن أخرى، هَذَا الأمر حدث بالفعل في كأس العالم للأندية، الَّتِي احتضنتها مدينتا طنجة والرباط في بداية سنة 2023، حين توجّهت بعض الفرق إلى تطوان والمضيق على مستوى ملعب التداريب والإقامة الفندقية، أضف إلى ذلك أنَّ البلدان الَّتِي تحتضن كأس العالم لا يكون ربعها الأكبر ماديًا وفوريًّا، بل أساسًا ما ستجنيه مستقبلًا، نتيجة تحديث بنياتها التحتية ومنشآتها العامّة من جهة، والإشعاع الَّذِي يُوجه إليها أنظار العالم من جهة أخرى.

كيف سيستقبل شمال المغرب العالم؟

والمغرب، باحتضانه كأسَ العالم، سيفتح الباب على مصراعيه للعالم من أجل دخول أراضيه، وإن كان هَذَا الأمر إيجابيًا جدًّا على عدّة مستويات، أبرزها مضاعفة الجذب السياحيّ والترويج الإيجابيّ للبلد، وتطوير القوة الناعمة للمملكة، وجعلها أكثر تأثيرًا، ثُمّ مستقبلًا استقطاب الاستثمارات والأحداث الكبرى، فإنَّ هَذَا الأمر له زوايا أُخرى، فالكثير من الأشخاص، أو بالأحرى، الجهات، الحكوميّة وغير الحكوميّة، ستأتي إلى الأراضي المغربيَّة من أجل الملاحظة والمقارنة أساسًا.

وهكذا سيكون المونديال فرصةً، على سبيل المثال، للوقوف على تطوّر منطقة الريف، تحديدًا إقليم الحسيمة، الَّذِي شدّ إليه الأنظار قبل سنوات، بسبب الاحتجاجات الكبيرة الَّتِي طالبت، في شقّ كبير منها، بمطالب اجتماعيَّة واقتصاديَّة، ما أدى إلى ما عُرف بـ«الزلزال السياسي» في أكتوبر من سنة 2017، حين قرَّر الملك محمد السادس إعفاء عددٍ من المسؤولين الوزاريين، من بينهم محمد حصّاد، الَّذِي سبق له أن كان واليًا للجهة.

ومن بين الأمور الأخرى، الَّتِي ستحظى بالملاحظة مستقبلًا، وضعية إقليمي تطوان والمضيق – الفنيدق، فالأمر يتعلق بفرصة لكي يصل العالم إلى هاتين النقطتين من التراب المغربيّ، اللتين تضمان مدنًا وقُرى كانت تعتمد -بشكل كبير- على التهريب المعيشي، قبل أن يُقرّر المغرب وقفه –نهائيًّا- منذ سنة 2019، وبالتالي، فإنَّ القادمين، خصوصًا الإسبان، سيرغبون في الوقوف على وضع التنمية الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، والبُنى التحتيّة في جوار مدينة سبتة.

• ملف مشترك.. ومقارنة متفرقة

والثابت أيضًا أنَّ ترشّح المغربُ في ملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال، سيكون -في حد ذاته- مجالًا خصبًا لعقد المُقارنات، بين بلد من شمال إفريقيا يحاول أن يرسم مساره التنمويّ للحاق بركب الدول الأكثر تطورًا في محيطه الإقليمي، خصوصًا على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبين بلد من الاتّحاد الأوروبيّ، هو إسبانيا، يُعدُّ من بين الأكثر تطورًا في القارة العجوز، وشريكه في نفس الاتّحاد، البرتغال، الَّذِي يُعدُّ أقل نموًّا وأضعف من حيث الإمكانات.

وإذا ما بقينا في مجال البنيات التحتية، وعدنا إلى تقرير المنتدى الاقتصاديّ العالميّ «دافوس» الخاص بتطوّر البُنى التحتيّة -خلال عشر سنوات- تحديدًا الفترة من بداية 2009 إلى نهاية 2018، نجد أنَّ المغرب يسير في الطريق الصحيح على المستويّين المغاربيّ والإفريقيّ، فخلال الفترة المذكورة قفز بـ31 مرتبةً كاملةً لينتقل من الرتبة 73 إلى 42 عالميًا، متفوقًا على جيرانه المغاربة، خصوصًا الجزائر، الَّتِي احتلّت الرتبة 97، وتونس الَّتِي استقرّت في الرتبة 86.

ومع ذلك، فإنَّ المُقارنةَ مع الدول المغاربيَّة أو الإفريقيَّة عمومًا، لم تعد ذات أولوية بالنسبة للمغرب، وهي عمليًا ليست ذات قيمة؛ لأنَّ منسوب الفساد وسوء التدبير في معظم بلدان القارة يجعل من البديهي أن تكون بلادُنا متفوقةً بكثيرٍ عن باقي بلدان إفريقيا، والأسلم مقارنة المملكة بمحيطها المتوسطيّ المباشر، خصوصًا شريكيها في تنظيم المونديال إسبانيا والبرتغال.

وهكذا نجد، انطلاقًا من أرقام المنتدى الاقتصاديّ العالميّ، أنَّ المغرب في وضع لا بأس به في مجال كفاءة النقل السككي عبر القطارات، إذ يحتل الرتبة 24 عالميًّا في حين تتموقّع إسبانيا في المرتبة 8 والبرتغال في المرتبة 35، لكنّه متراجع عن هذين البلدين في مجالات أخرى، مثل جودة البُنى التحتيّة الخاصة بالنقل الجويّ (المطارات)، إذ يحتل المرتبة 50 عالميًّا، في حين تأتي إسبانيا في المرتبة 24 والبرتغال في المرتبة 24.

الشيء نفسه، ينطبق على النقل البحري، فرغم أنَّ المغرب يتوفر على واحد من أهمّ موانئ العالم، وهو ميناء طنجة المتوسطي، الرابع عالميًا، والأوّل إفريقيًّا ومتوسطيًّا من حيث الكفاءة، فإنّه على مستوى النقل البحري يحتلّ الرتبة 53 في حين تستقرّ إسبانيا في المركز 18 والبرتغال في المركز 38 عالميًّا.

أمَّا على مستوى جودة الطرق، فإنَّ المغرب لا يزال يحتاج إلى الكثير من العمل، لأنّه يحتل المرتبة 50 عالميًّا، بعيدًا جدًّا عن البرتغال الَّتِي تحتل الرتبة 11، ثُمّ عن إسبانيا في الرتبة 15 عالميًا، أما على مستوى الجاهزية التقنية، فإنَّ المغرب بعيدٌ أيضًا، باحتلاله الرتبة 73 عالميًّا، مقابل الرتبة 17 لإسبانيا و31 للبرتغال.

وبالنسبة لسرعة الإنترنت المنزليّ والمكتبيّ، فإنَّ الأمرَ يتعلق بمشكلة كبيرة، فرغم تعدّد الفاعلين وارتفاع قيمة فواتير هَذِهِ الخِدْمة، فإنّ أحسن مستوى لها، وَفْق مؤشر «سبيد تيست»، هو 30 ميغابيت في كلّ من الرباط والدار البيضاء، في حين يصل هَذَا الرقم إلى 221 ميغابايت في العاصمة الإسبانية (مدريد)، و209 ميغابايت في برشلونة، كما يصل إلى 154 ميغابايت في العاصمة البرتغاليّة لشبونة، و104 في مدينة بورتو.

• وزير التجهيز.. وطُرق الجهة

ومن الأمور الَّتِي قد تساعد جهة طنجة – تطوان – الحسيمة على مستوى البُنى التحتيّة، هي أن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ترشّح خلال الانتخابات التشريعيّة لسنة 2021 في دائرة العرائش التابعة لتراب الجهة، وخلال حملته الانتخابيَّة تجوّل في عددٍ من المناطق المحيطة بمدينتي العرائش والقصر الكبير، ليأخذ فكرةً واضحةً عن مدى ضعف شبكة الطرق في عينة من هَذِهِ الجهة الَّتِي تقطنها إجمالا نحو 4 ملايين نسمة، وحاجتها إلى تدخّل سريعٍ يربط المناطق الأكثر حظًّا بالأوفر حظًّا.

وبتاريخ 9 يناير 2024، شارك بركة في اجتماع لجنة البنيات الأساسيّة والطاقة والمعادن بمجلس النواب، وقدم عرضًا تضمّن مُعطيات بشأن التوزيع الجهويّ للمشاريع الاستراتيجيَّة الطرقيّة، وبخصوص الجهة، كشف عن مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم (2) بين شفشاون وتطوان، على طول 52، 2 كيلومتر، بكلفة إجمالية تتجاوز المليار درهم، ويشمل المشروع تقوية الطريق الدائري بين واد لاو والرمانة، وتثنية قنطرة واد مارتيل، وتثنية الطُّرق الرابطة بين تطوان وبن قريش، وبن قريش والزينات، والزينات ودوار أشكراد، وبين دوار أشكراد وبني حسان، وبني حسان ودار أقوباع، وبين دار أقوباع وشفشاون، بالإضافة إلى تثنية قنطرتين على واد مولاي بوشتى، وهي كلها أشغال انطلقت، وبعضها وصل بالفعل إلى نهايته.

وتتضمّن قائمة المشاريع المبرمجة في الجهة، مشاريع جديدة ستطال مجموعةً من الطرق الوطنيّة والجهويّة، بطول إجمالي يصل إلى 99، 5 كيلومتر، وغلاف مالي بقيمة 1، 6 مليار درهم، وتتضمّن تثنية الطريق الوطنية رقم (16) على طول 25 كيلومترًا بين إقليمي طنجة – أصيلة والفحص – أنجرة، وتثنية الطريق الوطنيّة رقم 16 على مستوى تطوان والمضيق – الفنيدق، على طول 14 كيلومترًا، وبناء الطريق المداري بالعرائش على طول 6 كيلومترات، وتثنية الطريق الجهوية رقم 417 على طول 54، 4 كيلومترات، بين إقليمي العرائش وتطوان.

ووَفْق إحصائيات للمديرية الجهوية لوزارة التجهيز والماء، صدرت في مارس من سنة 2023، فإنَّ إجمالي الطُرق المُعبّدة على مستوى كلّ أقاليم الجهة وعمالتها، يصل طولها إلى 2867 كيلومترًا، ويحتلُّ إقليم الحسيمة الصدارة بـ591 كيلومترًا ما بين درق وطنية وأخرى جهوية، يليه إقليم شفشاون بـ543 كيلومترًا، ثُمّ إقليم وزان ثالثًا بـ451 كيلومترًا، فإقليم العرائش بإجمالي 437 كيلومترًا، يليه إقليم تطوان بـ307 كيلومترات، أمَّا عمالة طنجة أصيلة الَّتِي تضمُّ عاصمة الجهة، فلا يتجاوز إجمالي الطرق المُعبّدة فيها 291 كيلومترًا، في حين أنَّ تراب إقليم الفحص أنجرة، الَّتِي تضمُّ مشاريعَ عملاقة، في مُقدّمتها ميناء طنجة المتوسط ومصنع رونو – طنجة، فتتوفر على 180 كيلومترًا فقط من الطرق المُعبّدة، في حين أنَّ عمالة المضيق الفنيدق، المجاورة لمدينة سبتة، فتحتلّ الرتبة الأخيرة على مستوى الجهة بـ67 كيلومترًا فقط من الطرق المُعبّدة.

• باستثناء طنجة.. الجهة منكوبة سِككيًا

لكنَّ الحديث عن البنيات التحتية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، لا تتوقف فقط عند الطرق، فإذا كانت طنجة، عاصمة الجهة، هي الَّتِي اختارها الملك محمّد السادس لينطلق منها في أول رحلة عبر القطار فائق السرعة «البراق» في نونبر من سنة 2018، الَّذِي أصبح يربطها بمدن القنيطرة والرباط والدار البيضاء، فإنَّ باقي المدن لا تزال «منكوبة» على هَذَا المستوى.

وباستثناء مدينة طنجة، الَّتِي تتوافر على خطوطٍ للسكك الحديديّة العادية والفائقة السرعة، الَّتِي يُنتظر أن تربطها مستقبلًا بشكل غير مباشر، بمدن مراكش وأكادير وفاس ومكناس ووجدة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للسكك الحديدية، ومدينتي أصيلة والقصر الكبير اللتين تستفيدان من وجودهما جنوب مدينة طنجة، ومنطقة القصر الصغير حيث الميناء المتوسطي، فإن مطالب الربط السككي ما زال مجرد حلم بالنسبة لجُلّ المدن والمناطق الأخرى.

وفي نونبر من سنة 2023، أطلق المكتب الوطني للسكك الحديديّة، طلب عروض بقيمة 16 مليار درهم من أجل اقتناء 168 قطارًا منها 150 قطارًا لتأمين خِدْمات النقل بين الحواضر، والقطارات المكوكيّة السريعة وقطارات الربط بين المدن الكبرى، و18 قطارًا لامتدادات خطّ السرعة الفائقة، معلنًا عن أن ذلك يأتي في إطار مجموعة من المشاريع، من بينها تأمين خدمة القرب من نوع (RER) أو الربط الجهوي في جهتي الدار البيضاء والرباط، وإلى الآن لم يعلن عن ضمّ جهة الشمال لهَذَا المشروع الَّذِي تنتظره بفارغ الصبر ومنذ عقود، منذ مثل تطوان والعرائش وشفشاون والحسيمة.

• المطارات تُسابق الزمن

ولا شكّ أنَّ احتضان كأس العالم 2030، وقبلها كأس إفريقيا 2025، وربّما أيضًا كأس العالم للأندية 2029، الَّذِي عبَّر المغرب عن رغبته في احتضان نسخته الجديدة المُكوّنة من 32 فريقًا، بما في ذلك عمالقة كرة القدم الأوروبيّة، يتطلّب توفير ربط جويّ من أعلى مستوى، وهو ما يعني أن مطارات الجهة، عليها أن تُسارع الخُطى لمواكبة ركب مطارات مثل مراكش والدار البيضاء.

وقد خصّص المكتب الوطنيّ للمطارات، بالفعل، برنامجًا لتطوير مطار تطوان سانية الرمل، بكلفة 461 مليون درهم، في حين استفاد مطار الحسيمة من مشروع مماثل بقيمة 263 مليون درهم، لكن الأنظار تتجه أيضًا إلى أكبر مطارات الجهة، مطار طنجة – ابن بطوطة، الَّذِي استقبل خلال سنة 2023 أكثر من 1، 91 مليون مسافر، مُقارنةً بـ1، 43 مليون مسافر سنة 2022، أي بزيادة بلغت 34 في المئة، ما يجعله رابع أهم البوابات الجويّة للمملكة.

ووَفْق المكتب الوطني للمطارات فقد دخل مطار طنجة – ابن بطوطة ضمن المشاريع المستقبلية، إذ خُصص له مليار و464 مليون درهم من أجل بناء محطة جوّيَّة جديدة، استجابة للنمو المرتقب لحركة النقل الجويّ في هَذِهِ المنشأة، وتشير توقعات المكتب إلى أنَّ المطار سيستقبل سنة 2040 ما مجموعه 3، 2 مليون مسافر، أمَّا في سنة 2050 فسيرتفع هَذَا الرقم بمليون مسافر ليصل إلى 4، 2 مليون، وحسب ما أعلنته المؤسّسة، فإنَّ الدراسات الهندسيّة، انطلقت في صيف سنة 2023 على أن تصل الأشغال لنهايتها في صيف سنة 2028.

• النقل البحري.. نقطة قُوة

ويُمثّل النقلُ البحريُّ إحدى نقاط القوّة الَّتِي تميّز جهة طنجة – تطوان – الحسيمة عن باقي جهات المملكة، فحصة الأسد من الرحلات البحريّة للمسافرين بين المغرب وأوروبّا تنالها طنجة، بفعل احتضانها الميناء المتوسطي أساسًا، وبدرجة أقل ميناء طنجة المدينة، الَّذِي ما زال محافظًا على ميزة النقل عبر العبارات السريعة نحو مدينة طريفة في ظرف 35 دقيقة.

ومن المنتظر أن يلعب النقل البحريّ دورًا رئيسيًّا في تحرّكات الجماهير، خلال كأس العالم 2030، فالتنقّل بين المغرب وإسبانيا بحريًّا، يعد حاليًا إحدى الخيّارات المفضلة للمسافرين، وما بين طنجة والجزيرة الخضراء تتمُّ عملية «مرحبًا»، وهي أكبر عملية عبور في الجهتين بالنسبة للمهاجرين القانونيّين في العالم، بما قوامه مرور 3 ملايين شخص ذهابًا وإيابًا، خلال أشهر الصيف الثلاثة.

وقد يُصبح الأمر أكثر فاعلية إذا ما رُبط ميناء طنجة المتوسطي بميناء بورتيماو البرتغالي، الفكرة الَّذِي طُرحت للنقاش بجدّية منذ منتصف سنة 2021، لكن حتى قبل تنفيذها فإنَّ الميناء المتوسطيّ بإمكانه حاليًا استقبال 7 ملايين مسافر ومليوني سيّارة سنويًّا، وَفْق ما أكّدته سلطاته، وهو جانب من الجوانب الكثيرة الَّتِي تجعله من بين الأهمّ في العالم.

لكن المستقبل يبدو أكثر إشراقًا، فقبل أيّام أعلنت وكالة ضمان الاستثمار متعدّدة الأطراف التابعة للبنك الدولي، أنّ بين عملاق المؤسّسات البنكية JP. Morgan Chase وافق على منح المغرب قرضا بقيمة 255 مليون أورو، في حين ستُساهم مؤسّسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي IFC بقرض قيمته 100 مليون أورو، من أجل أشغال توسيع الميناء، الَّتِي ستشمل الرفع من الطاقة الاستيعابيّة لمحطة الركّاب.