طنجة.. خبراء وأكاديميون يناقشون مشروع قانون المسطرة المدنية والإصلاحات اللازمة لتحسين فعالية العدالة

نظم ماستر المهن القانونية والقضائية والتحوّلات الرقمية والاقتصادية، أول أمس الخميس 6 فبراير الجاري، ندوةً علميّةً بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية (02.23)، بمشاركة عددٍ من الأكاديميين البارزين والمحامين والقضاة.

وكانت الندوة فرصة لمناقشة الإصلاحات القانونيَّة المنتظرة في النظام القضائي المغربي، مع التركيز على القضايا الاستعجالية والرقمنة في الإجراءات القضائية.

افتتحت الأستاذة وداد العيدوني، منسقة الماستر، الندوة، مشيرةً إلى أهمية تحديث القانون وتطوير النظام القضائي المغربي ليواكب التحدّيات المستقبلية. وأكدت أنّ مشروع القانون يسعى إلى تحقيق العدالة السريعة وحماية حقوق الأطراف في الوقت نفسه.

وتناول الأستاذ محمد الملجاوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية، في مداخلته دور رئيس المحكمة في القضايا الاستعجالية، مشيرًا إلى التحديات القانونية التي قد تطرأ عند تطبيق المواد الجديدة في المشروع.

من جانبه، أكَّد الأستاذ يونس المراكشي، رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أن الرقمنة في الإجراءات القضائية ستؤدي إلى تحسين فعالية النظام القضائي، لكن يجب أن يكون هناك تنسيق أكبر بين القضاة والممارسين القانونيين لضمان نجاح هذه الإصلاحات.

أما الأستاذة خديجة جنان، المحامية، فقد شدَّدت على أهمية استقلالية المحاماة في حماية حقوق الدفاع، معتبرةً أن التعديلات قد تُؤثّر سلبًا في حقوق المتقاضين. وفي هذا السياق، أضاف الدكتور عبد الرحمان الشرقاوي، أستاذ جامعي، تحليلًا فقهيًا نقديًا، داعيًا إلى مراجعة بعض الموادّ، التي قد تتعارض مع التطورات القانونيَّة.