سائقوها حولوا المدينة إلى مُعترك لسياق الاستعراض.. و80 منهم لقوا حتفهم في سنة واحدة الدراجات النارية.. غول مُرعب احتل شوارع طنجة في ليالي رمضان

إذا ما اخترت الخروج رَاجِلًا أو بسيّارتك للتجوّل في شوارع مدينة طنجة بعد صلاة التراويح رفقة أسرتك أو أصدقائك، في إحدى أمسيات شهر رمضان، فعليك أن تكون حذرًا للغاية من أن تتحوّل إلى ضحية حادثة سير، لأنَّ احتمالات وقوعها أصبحت مرتفعةً للغاية، والسبب ليس تقليديًّا، مثل السرعة أو عدم احترام قوانين السير من طرف بعض سائقي السيَّارات، بل حالة الفوضى العارمة الَّتِي أصبحت تعيشها المدينة جراء التزايد المفرط في مُستعملي الدرَّاجات الناريَّة، لغرض غير ذاك الَّذِي يُفترض أنها صنعت من أجله.

الحديث هنا ليس عن أشخاص اختاروا هَذِهِ الوسيلة من أجل التنقّل في احترام تامّ لقواعد المرور والسلام، بل عن مجموعة من الشبان، الذين يعدّونها وسيلة للتباهي، وآلية للإفراج عن جموحهم وغرورهم، معتقدين أنَّ الحوادث لا تحصل إلا للآخرين، لذلك لا يأبهون إذا ما حوّلوا شوارع المدينة إلى حلبة سباق مفتوحة وإلى فضاء لاستعراض مهاراتٍ مجنونةٍ، غير آبهين بعناصر الشرطة ولا بسلامة الأشخاص الَّذِينَ يقطعون الشارع أو يسوقون سيَّاراتهم.

• دراجات مجنونة في كلّ مكان

وأصبح سائقو الدراجات النارية حديث الساعة في طنجة، خلال النصف الأوّل من شهر رمضان، فما تُشاهده الأعين في شوارع المدينة بعد الإفطار أمرٌ يبدو كأنّه خارج عن السيطرة، ولا نُبالغ إذا ما تحدثنا عن المئات من الشبان المتهوّرين، الَّذِينَ يتجوّلون بتلك الدراجات بشكل غير سوي، بعضهم يتحوّلون بالفعل إلى ضحايا لحوادث سير، لكنَّ المشكلة هي أنَّهم يتسبّبون في الضرر لغيرهم أيضًا، ممن لا ذنب لهم سوى أنّهم يشاركونهم الفضاء العام نفسه.

وحتّى لا نكتفي بما سمعناه أو بما عايناه هنا وهناك، اخترنا القيام بجولة في بعض شوارع المدينة، بعد الساعة العاشرة مساءً، فاتّجهنا من شارع محمد الخامس إلى منطقة النجمة، ومن هناك انتقلنا إلى كورنيش شاطئ طنجة، لنأخذ طريقنا منه مباشرة إلى مارينا ونعبر من كورنيش مرقالة، أو «طريق الموت» كما يُفضّل بعض الطنجاويين تسميته، بسبب الحوادث القاتلة الَّتِي شهدها، إلى أن نصل في نهاية المطاف إلى حي الدرادب، لنروي تفاصيل رحلة كان من المفروض أن تكون آمنة وعاديةً، لكنَّها تحوّلت إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر.

في شارع محمد الخامس، أو «البوليفار»، وغير بعيد عن الحي الإداري، الَّذِي يوجد به مبنى ولاية الأمن وولاية الجهة ومحكمة الاستئناف، يبرز مجموعةٌ من الشبّان يسيرون في كوكبة من 5 دراجات نارية على الأقل، بعضها تحمل شخصين، وسائقوها لا يملكون ما يكفي من الصبر للانتظام في حركة المرور، فهم يأخذون طريقهم باتّجاه «النجمة» عن طريق التسلّل بسرعة بين الممرات الضيقة الَّتِي تفصل السيّارات.

هنا، لا تُفلح «الكلاكسونات» الَّتِي يطلقها سائقو السيَّارات ولا الشتائم الَّتِي يرددها الراجلون منتقدين «تربية» أولئك الشبّان، في تغيير الوضع، وبالوصول إلى إشارة المرور يزيد منسوب الطيش عند أصحاب الدرّاجات النارية، فبعضهم لا يجد أيَّ مُشكلةٍ في أن يغامر بحياته وبسلامة الآخرين، وأن يحرق الضوء الأحمر، متسببًا في ارتباك المارة والسائقين، الذين لم يعرفوا من أين ظهر هَذَا الشبح القاتل، ولا كيف يتصرّفون أمامه، فإنّ الألطاف الإلهية تحول دون وقوع الكارثة.

وفي الكورنيش، يبدو أنَّ الطريق الطويلة والمضيئة والمرتبة تعطي شحنةً أخرى من «الحماس» لأولئك الشبان الخارجين عن السيطرة، ليبدأ مسلسلٌ جديدٌ من المغامرات، فيظهر العشرات منهم من كل حدبٍ وصوبٍ، ومع كلّ تقاطع طرق تخرج مجموعةٌ جديدةٌ، بعضُهم لا يُلقون بالًا إلى عناصر شرطة المرور المنتشرين أمام المدارات، بل ربَّما منهم من يجد في تحدّيهم وسيلة إضافية للتسلية، وعلى الطريق المُؤدّي إلى ساحة إسبانيا يختار كثيرون «إمتاع» أنفسهم بحركات بهلوانيّة، يترجمها سائقو السيَّارات إلى وسيلة للموت المُحقّق، قد يكونون هم السبب فيه دون قصد لو فقد الشاب الَّذِي أمامهم توازنه وسقط أمام عجلات سيّاراتهم.

وضعٌ يُسبّب حالةً من الفوضى لا تُطاق، ويحوِّلُ قَطعَ الطريق -بالنسبة للراجلين- إلى مغامرة غير محمودة العواقب، في حين يواصل سائقو الدرّاجات النارية طريقهم إلى كورنيش مرقالة فخورين بما يصنعونه، وعند الوصول إلى المنعرجات الخطيرة، الَّتِي يحتاط منها حتّى مَن يركبون أكثر السيَّارات قوّة ومتانة، تظهر دراجة يمتطيها 3 شبان، تتبعها أخرى عليها شخصان، دون أن يرتدي أيَّ واحدٍ من الخمسة الخوذة الواقية، وتشرع الدرّاجتان في المرور بين السيَّارات بشكل ملتوٍ، ثُمّ تتبعها دراجات أخرى تمرُّ من يمين سائقي السيَّارات وعن شمالهم.

وبسبب تلك الدراجات، الَّتِي لا تجد أيَّ مُشكلة حتّى في الانطلاق بسرعةٍ في الاتجاه المعاكس، يتحوّل المرور من كورنيش مرقالة إلى كابوسٍ حقيقيٍّ، ويتحوّل المسار الَّذِي من المفروض أن يكون جولةً ترفيهيّةً للعائلات والأصدقاء، إلى قطعة من العذاب، يتمنّى سائقو السيَّارات أن يتخطوه بسرعة، لترتفع احتجاجاتهم وتساؤلاتهم: أين الأمن ليوقف هَذَا التسيّب؟ وأين أُسر هَؤُلَاءِ الشبان لتردعهم عن طيشهم؟

• ظاهرة خارجة عن السيطرة

وخلال الأسبوع الماضي، تفطّنت مصالح الشرطة بمدينة طنجة لهَذِهِ الظاهرة، الَّتِي من شأنها أن تُحول شوارع المدينة إلى مُعترك للحوادث، إذ نَفذت ولاية الأمن حملةً واسعةً على أصحاب تلك الدرّاجات، وكما كان متوقعًا فإنَّ هَذِهِ الخطوة أفضت إلى التوصّل إلى العشرات من الدراجات النارية المسروقة، وأخرى لا يتوفّر سائقوها على الوثائق القانونية، الأمر الَّذِي استلزم توقيفهم وإحالتهم على النيابة العامّة، لكن كلَّ ذلك لم يُنهِ التسيّب الَّذِي استمرَّ خلال ثاني أسابيع رمضان.

فالملاحظ أنَّ عناصر الشرطة أصبحوا ينتشرون -بشكل أكبر- في الشوارع الرئيسية لمدينة طنجة، لضبط حركة المرور المتزايدة، خلال فترة ما بعد الإفطار، لكنَّ المشكلة هي أنَّ أعداد سائقي الدرَّاجات النارية أكبر من أن تُضبط بواسطة العشرات من رجال الشرطة، كما أنَّ هَؤُلَاءِ السائقين ينتشرون في جميع مناطق المدينة، بما في ذلك المناطق الشعبية ذات الكثافة السكّانية العالية، وليس فقط في وسط المدينة أو كورنيش الشاطئ البلدي أو مارينا أو كورنيش مرقالة.

ويحتاج مجال بيع وتأجير الدرَّاجات النارية إلى كثيرٍ من الضبط، فكثير من هَذِهِ الآليات تنتهي بين أيدي شبابٍ طائشين، بل حتّى المراهقون لا يمكنهم قيادتها من الناحية القانونية، وبالإضافة إلى أنَّ كثيرًا منها يكون مسروقًا، فهناك أيضًا محترفون في هَذَا المجال مهمتهم هي إدخال تعديلات على تلك الدرَّاجات من أجل جعلها أكثر سرعةً وجموحًا، وبالتالي أكثر فتكًا، لينتهي المطاف بسائقيها إلى التسبَّب في كوارثَ تكون قاتلةً أحيانًا، الأمر الَّذِي تُؤكّده إحصاءات حوادث السير.

وتُظهر أرقام المديرية العامة للأمن الوطني، الأثر الكارثي لحوادث السير بالمغرب، بما يشمل حوادث الدرَّاجات النارية، فقد لقي 15 شخصًا مصرعهم، وأصيب 2570 آخرون، إصابات 79 منهم بليغة، في 1920 حادثة سير سجّلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 4 إلى 10 مارس الجاري.

وعزا بلاغٌ للمديرية العامة للأمن الوطني، صادر بتاريخ 12 مارس 2024، الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هَذِهِ الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حقّ الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكّم، وتغيير الاتجاه دون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة «قِف»، وتغيير الاتّجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتّجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ ذاته، بأنَّ مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 46 ألفًا و442 مخالفةً، وإنجاز 8260 محضرًا، أُحيلت على النيابة العامّة، واستخلاص 38 ألفًا و182 غرامةً صلحيةً، وأشار المصدر نفسه إلى أنَّ المبلغ المتحصل عليه بلغ 8 ملايين و339 ألفًا و250 درهمًا، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3956 عربةً، وعدد الوثائق المسحوبة 8260 وثيقةً، وعدد المركبات الَّتِي خضعت للتوقيف 410 مركبات.

والملاحظ أنَّ الأغلبية الساحقة من الأسباب الَّتِي تطرق إليها البلاغ، إن لم يكن كلّها، تتوافر في سائقي الدرَّاجات النارية، الَّذِينَ يجوبون شوارعَ طنجة، بل الواقع هي أنَّها لا تُسجل فقط لدى الشباب الطائش، بل من أيضًا لدى مجموعة من الأشخاص الَّذِينَ يستعينون بتلك الدرَّاجات النارية من أجل كسب لقمة العيش، فعدد من ممتهني خدمة توصيل الطلبات، لا يستطيعون كبح أنفسهم واحترام قواعد السير، وقد تكاثرت ملاحظات الطنجيّين بخصوصه، إذ سبق لبعضهم أن تسبَّبوا في حوادث خطيرة، بسبب التجاوز غير القانوني للسيَّارات يمينًا، أو السير في الاتجاه المعاكس، أو العبور من وسط الدروب والأزقة.

هَؤُلَاءِ يقولون إنَّ الدافع لذلك هو ارتهانُهم بالوقت وبعضهم يرى أنَّ هَذِهِ العجلة أمرٌ اضطراريٌّ حتّى يوصلوا أكبر عددٍ من الطلبات، وبالتالي حتّى يتمكنوا من جني ما يكفي من المال لتغطية نفقاتهم ونفقات أسرهم، لكن على أرض الواقع، كثيرٌ ما يظهر أن تلك «التجاوزات» مبالغ فيها، عندما تُحرق إشارة التوقف الحمراء مثلًا، أو عندما يُستعمل الرصيف أو عدم احترام ممر الراجلين، وفي عدّة أحيان تتحوّل هَذِهِ المغامرة إلى مأساة.

• الدراجات النارية.. قتلى بالعشرات

الأمر الَّذِي لا يزال سائقو الدراجات النارية عاجزين عن استيعابه، هو أنَّهم الأكثر عرضةً لحوادث السير المميتة، فلحظات الإثارة والجموح الَّتِي يعيشونها وهم خلف المقود، حين يُغيّبون عقولهم ويختارون القيام بحركات بهلوانية وسط الشوارع أو مراوغة السيَّارات والشاحنات وخرق قوانين السير بحجة أنَّهم يمتطون آلية صغيرة يسهل التحكّم فيها، كثيرًا ما انتهت بفواجع، والأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة النقل واللوجيستيك، أو عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تؤكد ذلك، كما تُؤكّدها مشاهد الأمهات والآباء المكلومين جراء وفاة أحد أبنائهم في لحظة طيش.

ففي شتنبر من سنة 2023 ترأس محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، بالرباط، خلال أشغال الدورة الثامنة من المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، إذ كشف أنَّ راكبي الدراجات النارية يشكلّون أكبر تحدٍ لسلامة مستعملي الطريق بالمغرب، مبرزًا أنَّ العدد الأكبر من القتلى يسجل في صفوفهم، إذ ارتفع خلال الأعوام ما بين 2015 و2022 بأكثر من 31 في المئة، وهو ما يستلزم القيام بمجموعة من الإجراءات لفرض حماية أكبر ضد هَذَا النوع من السائقين، وفق تصريحات الوزير.

ووَفْق الإحصاءات الَّتِي عرضتها الوكالة الوطنية للسلام الطرقية خلال هَذَا اللقاء، فإنّه خلال سنة 2022 وحدها سُجّل وفاة 1389 شخصًا من مستعملي الدراجات النارية، والأخطر هو أنَّ 78 في المئة من مخالفات عدم احترام إشارة المرور الحمراء المُسجّلة على مستوى الطرق الوطنية كان خلفها هَذَا النوع من السائقين، كما أنَّ 42 في المئة من مستعملي الدراجات النارية لا يضعون الخوذة الواقية، وحوالي ثلث الأشخاص الَّذِينَ يركبون خلف الساق لا يرتدونها.

هَذَا على المستوى الوطني، أمَّا على مستوى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، فإنَّ الأرقام الكارثية كشفتها الوكالة الوطنية للسلام الطرقية، خلال حملتها الإعلامية المواكبة للأيام التحسيسية الصيف الماضي، الَّتِي استهدفت راكبي الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات، خلال شهر غشت من سنة 2023، إذ أكَّدت أنّه خلال سنة 2020 وحدها، تُوفي 80 قتيلًا على مستوى الجهة.

وحسب المصدر نفسه، فإنَّ الاستراتيجية الوطنيَّة والجهويَّة للوقاية من حوادث السير تستهدف الراجلين أوّلًا باعتبارهم أكبر الضحايا، ثُمّ مباشرة سائقو الدراجات النارية، فهاتان الفئتان معًا تسجلان 70 في المئة من إجمالي قتلى حرب الطرق سنويًّا، وفي سنة 2022 راح 88 راجلًا ضحايا للحوادث و80 من سائقي الدراجات النارية، ما يُمثّل تقريبا ثلثي إجمالي القتلى على الصعيد الجهوي.

وتعتمد الوكالة الوطنية للسلام الطرقية في استراتيجيتها على سنة 2015 كسنة مرجعية لتحديد مدى نجاعة برامجها التوعوية، وفي هَذَا الإطار، وعلى الصعيد الجهوي، فإنَّ تعداد القتلى في تلك السنة كان هو 53 شخصًا في صفوف سائقي الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات، وفي 2017 كان المفروض أن يتقلص إلى 51 لكن وعلى العكس من ذلك ارتفع إلى 58 قتيلًا.

وتُظهر الأرقام السنوية المُفصّلة المنحى الخطير لحوادث السير بالنسبة لسائقي الدراجات النارية خلال السنوات الأخيرة، ففي سنة 2018 فقد 47 منهم حياتهم، ثم في سنة 2019 تراجع العدد إلى 44، أمَّا في عام 2020 المتزامن مع حالة الطوارئ الصحية الَّتِي فرضتها جائحة «كورونا»، فتقلص العدد إلى 38 قتيلًا، لكن في سنة 2021، وبعدما كان الاستراتيجية الجهوية تركز على ألَّا يتجاوز الرقم 40 قتيلًا، سُجّل وفاة 75 سائقًا، ثم في 2020 الَّتِي كان من المفروض أن يتقلّص فيها الرقم إلى 37 فقط، فسُجّل رقم قياسي من القتلى وصل إلى 80 ضحية.

وعلى الرغم من الحملات التحسيسيّة للجهات الرسميَّة، الَّتِي من بينها توزيع خوذات مجانية على السائقين، خصوصًا في العالم القروي، فإنَّ عدم الالتزام بضوابط السلامة وعدم الانضباط لقوانين السير، ما زالا يُشكّلان سببين رئيسيين لهلاك الكثير من سائقي الدراجات النارية، علمًا أنَّ ارتداء الخوذة بالطريقة الصحيح لوحده، إجراء يمكن أن يقلص الإصابات المميتة على مستوى الرأس بنسبة تصل إلى 45 في المئة.