بالغرامات والفواتير الملتهبة.. أمانديس تستعد للمغادرة‎

عرفت مدينة طنجة، في السنوات الأخيرة، وتيرة تنموية متسارعة، خاصّةً بعد إطلاق عدد من الأوراش الكبرى والمشاريع المتواصلة، وهو ما مكّن المدينة من الريادة جهويًا ولعب دور مُتنامٍ في التنمية الاقتصادية للمغرب، عبر تعزيز تنافسيتها وإشعاعها وقدرتها على استقطاب وتركيز رؤوس الأموال والأشخاص والخِدْمات، غير أنَّ قطاع توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل ظلّ -ولسنوات- دون التطلعات، خاصّةً على مستوى الاستثمار.

كما أنَّ علاقة الشركة المُفوّض لها تدبير القطاع، راكمت عددًا من التجارب السلبية في علاقتها مع المواطنين والمرتفقين بشكلٍ عامٍّ، ما جعل هَذِهِ العلاقة تصل إلى أقصى درجات التوتر، حين خرجت طنجة عن بكرة أبيها، احتجاجًا على الفواتير الصادرة عن أمانديس.

ويبدو أنَّ معطيات الحاضر لا تختلف كثيرًا عن الماضي، فحسب مصادر لجريدة «لاديبيش» فإنَّ شركة أمانديس وبشكل غير مفهوم، قد ارتفعت لديها قيمة فواتير الإدارات والمؤسّسات العمومية بنسبة مُهمّة.

كما تشير المصادر نفسها، إلى أنَّ الشركة المُفوّض لها كثَّفت مؤخرًا من تحرير المحاضر والغرامات بشأن الاستهلاك الاحتيالي والتلاعب في عدادات الماء والكهرباء. ويرى متابعون للشأن المحلي بالمدينة، أنَّ هَذِهِ التحرّكات الصادرة عن الشركة في هكذا توقيت تجعل من الضروري تشكيل لجان للمراقبة لتجنيب المواطنين والمال العام على حد السواء تبعات أي انزلاق أو هفوة.

ويأتي كلّ هَذَا بالتزامن مع بداية العد التنازلي لنهاية عقد التدبير المُفوّض مع شركة «أمانديس»، الَّذِي لن يعرف طريقه للتجديد بعد إصدار القانون (83.21) والمصادقة عليه من قبل البرلمان بمجلسي النوّاب والمستشارين، إذ يُعدُّ لحظة تحول في حاضر ومستقبل قطاع توزيع الماء والكهرباء.

ويعنى هَذَا النص القانوني، الَّذِي يواكب ورش إرساء الجهوية المتقدّمة، بإحداث شركات على صعيد كلّ جهة وبمبادرة من الدولة بما يسمح بالتقائية تدخّل مختلف الأطراف المعنية بمجال توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل، ووضعها رهن إشارة الجماعات الترابية كطريقة حديثة من طرق تدبير مرفق عام، يدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد كشف في كلمة تقديمية لفصول هَذَا القانون، أنّه من خلال تتبع وتقييم أداء قطاع توزيع الماء والكهرباء تبيّن وجود مجموعة من الإشكالات الَّتِي لا تسمح للفاعلين الحاليين بمواكبة تطور الطلب على خِدْمات الماء والتطهير السائل والكهرباء، الَّتِي تحول دون تأمين التوازن في توزيع هَذِهِ الخِدْمات على المستوى الترابي، خاصة في العالم القروي.

كما أشار الوزير إلى أنَّ الدراسات المنجزة بخصوص هَذَا القطاع، أوضحت أنّه ما زال يحتاج إلى استثمارات عمومية مهمّة، مُبرزًا أنَّ مقاربات الاستثمار والتدبير المعتمدة إلى حدود اليوم لا تسمح بالاستجابة بشكل فعّال لحاجيات القطاع بالنظر إلى غياب التنسيق وإلى تشابك مدارات التدخل والشبكات ما ينتج عنه استثمارات غير مبررة وذات فعالية محدودة.

ومن أهم أهداف القانون رقم (83.21) المتعلق بالشركات الجهوية متعدّدة الخِدْمات، إحداث فضاء مؤسّساتي لتضافر جهود مختلف المتدخلين وتعاضد وسائلهم من خلال فتح مجال المساهمة في رأسمال الشركة أمام الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بما فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مع الحرص على ضمان تقريب الخِدْمات من المواطنين وإضفاء البُعد الترابي لتدخل الشركة من خلال النص على ضرورة إحداث الشركة لتمثيليات على الأقل على مستوى العمالات والأقاليم في إطار تدبيرها للمرفق.