مراكز الضمان الاجتماعي.. بين سوء البنية الاستقبالية وعراقيل البيروقراطية‎‎

بات كثيرٌ من منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حالةٍ من الترقّب والتوجّس والانتظار، بعد تفاقم ظاهرة التماطل في معالجة ملفات التعويض من قوائم المسجّلين في التغطية الصحية، الَّذِينَ أدوا رسوم الانخراط الواجبة، ما ينعكس سلبًا على المتضرّرين.

ويتساءل المتضرّرون، عن مآلات هَذَا الوضع غير المقبول، وعن الشروط الموضوعية الَّتِي تخضع لها معالجة الملفات، في ظلّ استمرار المشاكل المتعلّقة بالتأخر في إرجاع مصاريف العلاج، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة العلاجات والأدوية الَّتِي تستلزم الدفع القبلي، دون أن تكون لبعض الفئات من المرضى القدرة على تدبيرها بحكم انتمائها إلى الفئات الهشّة والفقيرة.

وحسب ما ثبت لدى جريدة «لاديبيش» فإن خِدْمات الاستقبال بمصالح الضمان الاجتماعي بطنجة تظلّ دون تطلعات المرتفقين، الَّذِينَ لا يُخفي كثيرٌ منهم استياءَهم من الطريقة الَّتِي يعاملهم بها بعض الموظفين.

في حين يرى البعض، أنَّ المُكلّفين بتلقي ملفات التعويض عن العلاج والأدوية، لا يتوانون استغلال أيّ ثغرة مهما كانت لرفض الملفات، وهو ما يدخل أصحابها في دوامة «سير حتى تجي» الَّتِي غالبًا ما تدفعهم للتخلّي عن مباشرة إجراءات الملف.

ووَفْق مقتضيات القانون تنص المادة (11) من المرسوم رقم (2.05.733) بتطبيق القانون رقم (65.00)، على أنّه يتم إرجاع مصاريف خِدْمات العلاج على أبعد تقدير داخل تسعين يومًا، الَّتِي تلي تاريخ إيداع أو إرسال الملف الَّذِي يثبت المصاريف المدفوعة، باستثناء الحالات الَّتِي تكون موضوع نزاع؛ وفي هَذِهِ الحالة تُرجع المصاريف داخل الثلاثين يومًا الموالية على أبعد تقدير.

وتأتي حالات عدم الرضى هَذِهِ في سياق تزايد المطالب بخلق نظام معلوماتي يمكن المرضى من التطبيب والأدوية دون دفع مسبق، على أساس إرجاع المصاريف مباشرة إلى مُقدّمي الخدمة، بالإضافة إلى سنّ إجراءات لتسريع إرجاع المؤسّسات المؤمنة مصاريف الاستشارة الطبية والعلاج والدواء.

وكانت معطيات كشفت عنها وزارة الاقتصاد والمالية، أشارت إلى أنَّ جائحة «كورونا» أحدثت عجزًا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ 4400 مليون درهم كمساهمات خلال سنة 2020. كما عجلت الأزمة الصحية العالمية بتاريخ العجز المتوقع على مستوى فرع المعاشات، حيث سيُسجّل أول عجز سنة 2023 بدل 2024.

ويواجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب العديدَ من المشاكل، كالإنفاق المرتفع على كتلة الأجور، مع إنتاجية منخفضة نسبيًا، ما يُؤدّي إلى التكاليف الزائدة. بالإضافة إلى النقص في الإطار القانوني والإداريّ. المؤسسة الَّتِي يفترض فيها أن تمارس دورًا مهمًّا في تحسين جودة حياة المغاربة.

الجدير بالذكر، أنّه سبق لإحدى الجمعيات المهنية أن بعثت برسالة مفتوحة لمحمد امهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، تلتمس فيها التدخّل العاجل لدى مؤسسة صندوق الضمان الاجتماعي، بعدما تفاجأ العديد من التجار بعدم إدراج أسمائهم ضمن قائمة المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي، رغم تأديتهم واجب الانخراط عن السنتين الماضية والحالية، بمصالح المالية موازاة مع أداء الضريبة السنوية على الدخل، ما حدا بالمنتدى، إلى طرق أبواب مؤسّسة، حيث عُقد اجتماعٌ في الموضوع مع المديرة الجهوية للصندوق، لمعالجة الأمر وتصحيحه.