سياسة
في أفق 2030 : هل تطيح استعدادات المونديال بالوجوه الانتخابية القديمة
في خضم الأجواء السياسية الملتبسة التي تشهدها طنجة والمشهد الوطني عامّةً، يلوح في الأفق تساؤل بشأن إمكانية قيام الدولة بإجراء زلزال سياسي شامل يطيح بكل الوجوه القديمة قبل تشكيل المجالس المنتخبة التي ستدبر فترة تنظيم المونديال، ما يطرح تحديات جمة على مسار العملية الانتخابية.
وقد أشارت مصادر لجريدة “لاديبيش” إلى أنَّ الفكرة ليست مجرد احتمالات أو تكهنات عابرة، بل قد تعكس رغبة متزايدة في تجديد الساحة السياسية وإعادة توزيع الأدوار على أسس جديدة تتماشى مع متطلبات العصر وتطلّعات الناخبين المتعطشين للتغيير والإنجاز.
وأفادت المصادر، بأنَّ مثل هذا الزلزال السياسي، إن وُجد أو كان مخططا له، سيتطلَّب تنسيقًا عاليًّا بين الجهات المختلفة وتفعيل آليات رقابية تضمن عدم خروج الأمور عن نطاق السيطرة، إذ إن أي تحرك مُفاجئ في إعادة رسم الخريطة الانتخابية قد يحمل تبعات اقتصادية واجتماعية على المدينة وساكنتها.
وفي هذا السياق، يرى متابعون للشأن المحلي بطنجة، أنَّ تجارب في بلدان أخرى تظهر أن إجراءات مماثلة قد تكون لها تأثيرات إيجابية إذا ما رافقها رؤية استراتيجية واضحة وإدارة رشيدة للأزمات، فيما يحذر آخرون من أنَّ مثل هذه التحركات قد تؤدي إلى خلق فراغ سياسي قد يكون وبالا على تجربة تنظيم المونديال وقد يُفضي بالمرافق المحلية إلى حالة من الاضطراب.
ويبرز الحديث عن هذه الاحتمالات في ظل ما يشهده المشهد السياسي من احتكاكات بين النخب التقليدية والوجوه الجديدة التي تحاول اقتحام الساحة بآمال تثبيت وجودها في المرحلة المقبلة، ما يستدعي بالضرورة إجراء تغييرات جذرية تهدف إلى كسر الجمود السياسي الذي طالما ميّز الفترات السابقة.
وتتابع ساكنة مدينة طنجة، بفتور ملحوظ، كل خطوة تبدو كأنها محاولة لإعادة تدوير الوجوه القديمة دون إحداث تغييرات حقيقية في طبيعة النخب السياسية، مما يرسخ لدى المواطن حالة من عدم اليقين والتساؤل بشأن مستقبل المشاركة السياسية وجودة الخدمات المقدمة له؟
بينما تتردد أصوات المطالبات للفاعلين بشفافية أكبر وإجراءات إصلاحية شاملة، يظهر أن الساحة السياسية على أعتاب مرحلة حساسة قد تشهد إعادة خلط للأوراق وتغييرًا في المحددات التقليدية للعبة.
ومن جهة أخرى، يتعيّن على الجهات المعنية العمل على تحسين منظومة التدبير المحلي للشأن العام وتوفير منصات للمواطنين للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم بما يسهم في ترسيخ أسس الخيار الديمقراطي، إذ إنَّ تفعيل الشفافية وتحسين أساليب التواصل بين المجالس والسلطات والمجتمع المدني يُعدُّ ركيزة أساسية لضمان نجاح أي عملية إصلاح شاملة.
وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، يبرز دور الشباب والكوادر المهنية في تقديم رؤى مبتكرة تعيد الحياة إلى القطاعات المتأثرة، وتُعزّز فرص النمو والاستقرار في المستقبل، كما أنَّ إشراك المجتمع في صنع القرار سيعمل -بلا شك- على تقوية الثقة بين السلطات والمواطنين، ويساهم في تحقيق التكامل المطلوب لمواجهة التحديات المتزايدة.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى النقاش مفتوحًا بشأن مدى استعداد الدولة لمواجهة التحديات الراهنة بتجديد كوادرها السياسية وتقديم حلول ناجعة تُلبّي تطلُّعات الشباب والأجيال الصاعدة، في وقت تتصاعد فيه الدعوات للإصلاح وتفعيل الدور الرقابي للمؤسسات، وتبقى تساؤلات المواطنين بشأن مستقبل العملية السياسية قائمة في ظل توقعات بأن يُحدث هذا الزلزال السياسي المفترض تحولًا حقيقيًّا يساعد على استقرار الأوضاع وتحقيق توازن جديد بين القوى السياسية، وهو ما يأمل أن ينعكس إيجابًا على الحياة اليومية للمواطنين وعلى مستقبل المدينة و البلاد ككل.
