الدعوات انطلقت من منصات التواصل الاجتماعي والأمن اعتقل مئات الأجانب خلال التصدي للمحاولة الجماعية

عاشت مدينة الفنيدق، يوم 15 شتنبر 2024، لحظات حرجة حين تجمهر آلاف الأشخاص، أغلبهم قاصرون وشبابٌ مغاربةٌ في مقتبل العمر، إلى جانب عدد من المهاجرين غير الشرعيين الأجانب، في محيط السياج الحدودي لسبتة، من أجل تنفيذ محاولة للاقتحام الجماعي إلى المدينة المحتلة، الَّتِي تمّت الدعوة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة لا تزال الأطراف الحقيقيَّة الَّتِي تقف وراءها مجهولة، الَّتِي تصدّت لها السلطات المغربيَّة بصرامة بعدما نقلت إلى هناك تعزيزات بشريَّة ولوجيستيكيَّة غير مسبوقة.

ومن خلال هَذَا الملف، نحاول إعادة تركيب الأحداث على أمل الوصول إلى صورة أكثر وضوحًا بخصوص ما جرى في يوم «غزوة الفنيدق»، الَّتِي أثارت العديد من علامات الاستفهام بشأن الواقع الاجتماعيّ والاقتصاديّ للمغاربة ومسؤولية الحكومة في تفعيل شعارات الدولة الاجتماعيَّة، لكنَّها أيضًا تدفعنا للتساؤل بخصوص ما إذا كانت هناك جهات تستغل حالة اليأس والتهوّر لدى مئات الآلاف من الشباب والقاصرين المغاربة، من أجل توظيفهم في قضايا أخرى، تُؤثّر بشكل سلبي في صورة المملكة.

• تحريض من مواقع التواصل الاجتماعي

المؤكد أنَّ المُحرّك الأساسي لموجة الهجرة غير الشرعيَّة إلى مدينة سبتة هَذِهِ المرة لم يكن معهودًا، لأنَّ الأمر يتعلّق بعملية تحريض واسعة وشبه مُنظّمة مبنيَّة على مجموعة من الشائعات، بعضها يتحدَّث عن أنَّ السلطات المغربيَّة سترفع يدها عن مراقبة السياج الحدودي مع سبتة والبعض الآخر تتحدَّث عن زوارق سريعة ستقوم بنقل المهاجرين غير الشرعيين مجانًا إلى الضفة الأخرى، بالإضافة إلى معلوماتٍ مغلوطة، تتحدَّث عن أنَّ الجانب الإسباني –بدوره- سيستقبل هَؤُلَاءِ المهاجرين وسيقوم بتسويَّة وضعيتهم القانونيَّة بناءً على قرار حكومي مزعوم، وحلقة الوصل بين كل تلك الشائعات هي أنَّها تُجمع على أنَّ اليوم الموعود للدخول الجماعي هو يوم 15 شتنبر 2024.

وأصبحت هَذِهِ الشائعات، تنتشر كالنار في الهشيم على شكل فيديوهات وتدوينات عبر منصات التواصل الاجتماعي، ثم بدأ كثيرون يتداولنها عبر تطبيقات المراسلة، ما خلق مجموعاتٍ في العديد من المدن المغربيَّة تدعو إلى تنظيم عمليات تنقّل جماعي إلى شمال المملكة، استعدادًا لليوم الموعود، بل إنَّ الكثيرين كانوا يصرون على تذكير المراهقين والشباب بأن هَذَا اليوم يقترب وأن عليهم حسم قرارهم، وذلك بأسلوب تحريضيّ اتّضح مع مرور الوقت أن أكثر من تفاعلوا معه وصدقوه كانوا قاصرين، منهم مَن غادر بيت أسرته دون علم والديه، وهو ما أكَّدته العديد من الأمهات في عين المكان اللَّواتي أتين للبحث عن فلذات أكبادهن.

ولم تقف السلطات المغربيَّة مكتوفة الأيدي، بل وجَّهت ضربةً استباقيَّةً لموجة التَّحريض من خلال عمليات أمنيَّة تعقبت مُروجي تلك الشائعات من جهة، ومن جهة أخرى بتتبع مسار العديد من المهاجرين السريين المفترضين نحو مدينتي طنجة وتطوان عمالة المضيق الفنيدق، لذلك نفَّذت حملات توقيف وإبعاد استهدفت محطة القطار والمحطات الطرقيَّة وأيضًا وسط الشارع العام، خصوصًا في مدينة الفنيدق، حيث كان عدم التوفر على إثبات هويَّة للأشخاص الغرباء عن المنطقة يعني التوقيف والإبعاد إلى مدن أخرى، خصوصًا بني ملال وخنيفرة.

• حملة استباقيَّة ضد دعوات غير عاديَّة

وبتاريخ 11 شتنبر 2024، قالت السلطات المغربيَّة إنَّ العمليات الأمنيَّة الَّتِي باشرتها مصالح الشرطة بكلّ من مدينتي طنجة وتطوان لمكافحة المحتويات الرقميَّة المحرضة على تنظيم الهجرة غير المشروعة، خلال الفترة الممتدة ما بين 9 و11 شتنبر، عن توقيف 60 شخصًا، من بينهم قاصرون، للاشتباه بتورطهم في فبركة ونشر أخبار زائفة على شبكات التواصل الاجتماعي تُحرّض على تنظيم عمليات جماعيَّة للهجرة غير المشروعة.

وأوضح مصدر أمني، حسب معطيات نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء، أنَّ مصالح اليقظة المعلوماتيَّة للأمن الوطني، كانت قد رصدت محتويات رقميَّة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تُحرّض -بشكل مباشر- على اقتحام السياج الأمني الواقع بين مدينتي الفنيدق وسبتة يوم 19 شتنبر 2024، كما تُحرّض مُستعملي مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي على الهجرة غير المشروعة بشكل جماعي.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنَّ الأبحاث التقنيَّة والتَّحرّيات الميدانيَّة المنجزة مكنت من تحديد هُويات 13 شخصًا متورطًا في نشر وتقاسم هَذِهِ المحتويات الرقميَّة، بناءً على معطيات دقيقة وفَّرتها مصالح المديريَّة العامة لمراقبة التراب الوطني، قبل أن يتم توقيفهم من طرف الشرطة القضائية بمدينة تطوان خلال عمليات أمنيَّة جرى تنفيذها بمدن الدار البيضاء وتطوان والعرائش ووزان والرباط وميسور ووجدة وفاس والمحمديَّة وويسلان.

وأضاف المصدر نفسه، في سياق متصل، أنَّ عملية أمنيَّة مماثلة جرى تنفيذُها بمدينة طنجة، أسفرت عن توقيف 47 مشتبهًا فيه مباشرة بعد وصولهم إلى المدينة عبر محطة القطار والمحطة الطرقيَّة، في محاولة منهم للاستجابة لشرائط الفيديو والمحتويات الرقميَّة التحريضيَّة لتنفيذ عملية جماعيَّة للهجرة غير المشروعة.

وفي صياغة تبرز أن السلطات المغربيَّة لديها شكوكٌ بخصوص وقوف جهات ما وراء عمليات التحريض تلك، جاء في القصاص أنَّه تم إخضاع المعنيين بالأمر لإجراءات البحث القضائيّ، الَّذِي يُجرى تحت إشراف النيابة العامّة المختصّة، للكشف عن الخلفيات الحقيقيَّة الكامنة وراء ارتكاب هَذِهِ الأفعال الإجراميَّة، مُؤكّدةً أنَّ الأبحاث والتَّحرّيات متواصلة لرصد جميع المحرضين والمتورطين وتوقيفهم، بشكل مباشر في فبركة ونشر هَذِهِ المحتويات والأخبار الزائفة الَّتِي تُحرّض على تنفيذ عمليات جماعيَّة للهجرة غير المشروعة.

• عشرات الجزائريين من بين الموقوفين

ولا يمكن التغاضي عن مجموعة من الأمور الغامضة، الَّتِي رافقت محاولة اقتحام السياج الحدودي لمدينة سبتة، وأهمها الوجود الملحوظ للمواطنين الأجانب، والحديث ليس عن المهاجرين الَّذِينَ يحملون جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء، أو حتَّى البلدان العربيَّة الَّتِي تعيش صراعاتٍ مُسلّحةً، مثل سوريا واليمن والعراق، وإنَّما من ذوي الجنسيات المغاربيَّة، خصوصًا الجزائريين، الَّذِينَ ظهرت فيديوهات لهم يتحدثون فيها عن رغبتهم في المرور إلى المدينة المحتلة.

واتَّجهت الأنظار إلى سيدة قالت إنَّها جاءت من مدينة وجدة، وأنها ترغب في الهجرة إلى الديار الأوروبيَّة، انطلاقًا من سبتة بسبب وضعها الاجتماعي المتدهور، لكونها مُطلّقةً، ولديها طفل مريض وتحتاج أيضًا للإنفاق على والدتها، مُؤكّدةً أنَّها ستحاول مرارًا وتكرارًا الهجرة انطلاقًا من المغرب، والواضح أنَّها لم تكن تجد أيَّ حرج في الحديث لجميع ميكروفونات المواقع الَّتِي قامت بتغطية الحدث، معتمدةً على خطابٍ عاطفيٍّ وعلى البكاء أمام عدسات الكاميرات مع تسجيل بعض التناقضات في كلامها، لكن فيما بعد اتضح أن الأمر يتعلق بمواطنة جزائريَّة مستقرّة بشمال المغرب منذ سنة 2019 على الأقل، وهو ما أكَّدته بعظمة لسانها إحدى المنابر الإعلاميَّة في تسريب ظهر في اليوم الموالي لمحاولة الاقتحام.

ووَفْق أرقام السلطات العموميَّة المغربيَّة، فإنَّه من بين 4455 شخصًا جرى توقيفهم خلال الحملة الأمنيَّة الَّتِي تم تنفيذُها بعمالة المضيق – الفنيدق خلال الفترة ما بين 11 و16 شتنبر 2024، لمواجهة زحف الراغبين في الهجرة السريَّة صوب سبتة المحتلّة، كان هناك 164 شخصًا يحملون الجنسيَّة الجزائريَّة.

وحسب المعطيات الَّتِي نشرتها وسائل إعلام مغربيَّة، نقلًا عن «مصادر رسميَّة»، فإنَّ العملية أسفرت عن اعتقال 3795 شخصًا بالغًا من الجنسيَّة المغربيَّة، بالإضافة إلى 141 قاصرًا مغربيًّا، كما اعتُقل 519 شخصًا أجنبيًّا من بينهم 318 من دول إفريقيا جنوب الصحراء و37 من تونس ودول آسيويَّة، وقد رصدت السلطات تنظيم ستّ محاولات لاقتحام المدينة.

وتمكنت الأجهزة الأمنيَّة، حسب المصادر نفسها، من القبض على 70 شخصًا بتهمة التحريض على الهجرة غير الشرعيَّة من دول جنوب الصحراء الكبرى والجزائر، حيث سيُقدّمون إلى العدالة، بينما تمّ عزل الباقين ونقلهم إلى مدن أخرى، إضافة إلى ذلك، تمَّ اعتراض العديد من الراغبين في الهجرة في مدن أخرى قبل وصولهم إلى سبتة.

وقبل المحاولة، قالت وكالة الأنباء الإسبانيَّة الرسميَّة، بتاريخ 11 شتنبر 2024، إنَّ السلطات المغربيَّة رحَّلت 39 شخصًا يحملون الجنسيَّة الجزائريَّة والتونسيَّة خلال الأيام الأربعة الماضيَّة (أي ما بين 7 و10 شتنبر)، لدخولهم البلاد بطريقة غير قانونيَّة وتخطيطهم للوصول بشكل غير شرعيّ إلى مدينة سبتة، في إشارة إلى كونهم كانوا يستعدّون للمشاركة في عملية الاقتحام.

وحسب ما جاء في الوكالة الإسبانيَّة الرسميَّة، فقد تمَّت عملية الترحيل عبر رحلات جويَّة انطلقت من مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، حيث تمَّ ترحيل 5 أشخاص إلى تونس يوم 10 شتنبر، و34 شخصًا يوم 8 شتنبر. وأوضحت المصادر الأمنيَّة، أنَّ هَؤُلَاءِ المهاجرين تم إلقاء القبض عليهم في مدينة الفنيدق، القريبة من سبتة، في أثناء انتظارهم فرصة لدخول إلى المدينة بشكل غير قانوني.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنَّ الجزائريين تمَّ ترحيلهم عبر تونس؛ نظرًا لعدم وجود رحلات جويَّة مباشرة بين المغرب والجزائر نتيجة لانقطاع العلاقات الدبلوماسيَّة بين البلدين، مبرزةً أنَّ الشرطة المغربيَّة ألقت القبض أيضًا على 60 مواطنًا مغربيًّا في عشر مدن مختلفة، بسبب تحريضهم عبر الإنترنت على تنظيم هجرة جماعيَّة إلى سبتة الإسبانيَّة يوم 15 شتنبر وتحضيرهم لذلك.

• الإسبان يشيدون بجهود المغرب

وعلى الجانب الإسباني، كانت حكومة بيدرو سانشيز في مدريد والسلطات المحلية في سبتة، تعلم أن واقعة يوم 15 شتنبر 2024، تختلف تمامًا عمَّا حدث في ماي من سنة 2021، حينذاك كان الأمر مرتبطًا بأزمة سياسيَّة واضحة المعالم بين المملكتين، أدت إلى استدعاء السفيرة المغربيَّة من مدريد، كريمة بن يعيش، وإلى إعلان الرباط بشكل صريح عن غضبها من ذهول زعيم جبهة «البوليساريو» إلى الأراضي الإسبانيَّة بشكل سريّ تحت اسم «محمد بن بطوش» وبواسطة جواز سفر دبلوماسي جزائريّ، وكان من تبعات تلك الواقعة أنَّ السلطات المغربيَّة رفعت يدها عن مراقبة السياج الحدودي لمدة قاربت 48 ساعة، وهو ما كان ورقةً سياسيَّةً وأمنيَّةً، دفعت حكومة سانشيز إلى مراجعة حساباتها.

لكن هَذِهِ المرة، كان هناك يقين إسباني على أنَّ الأمر لا يرتبط بالمغرب، وإنَّما بدعواتٍ مجهولة المصدر عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل أنَّ العلاقات الثنائية بين البلدين الجاريَّة تعيش حاليا أفضل فتراتها، لدرجة تقدُّمهما رفقة البرتغال بملف الترشيح المشترك احتضان كأس العالم 2030، والتنسيق في العديد من القضايا، ومن بينها الهجرة، وقد أكَّد خوان بيباس، رئيس حكومة مدينة سبتة، المنتمي للحزب الشعبي اليميني، أنَّ الدعوة هَذِهِ المرة صادرةٌ عن مجهولين عبر المواقع التواصليَّة، وذلك في تصريحات لإحدى الإذاعات الإسبانيَّة بتاريخ 16 شتنبر 2024، أشاد فيها بالتدخّل المغربيّ على الحدود.

ومر بيباس -عبر برنامج إذاعي- لمناقشة الوضع على الحدود بين سبتة والفنيدق، مباشرة بعد أن أحبطت القوات الأمنيَّة المغربيَّة عدّة محاولات دخول غير قانونيَّة، حيث أشاد بـ«العمل الرائع» الَّذِي قامت به قوات الأمن الإسبانيَّة والمغربيَّة، بالإضافة إلى «الانتشار الملحوظ» الَّذِي قامت به السلطات المغربيَّة لوقف محاولات الدخول المتعدّدة.

وأقر بيباس بأنَّ هَذِهِ المحاولات أثارت قلقَ سكان سبتة، لكنها قوبلت بنُضج، كما حدث في مواجهات سابقة مع أزمات هجرة مماثلة، مُؤكّدًا أنَّ التنسيق والتعاون بين إسبانيا والمغرب ضروريان لضمان أمن الحدود، وأشار -في حديثه- إلى الضغط المتزايد الَّذِي تعانيه سبتة جراء الهجرة، مبرزًا أنَّ مركز استقبال المهاجرين قد تجاوز طاقته، حيث يُجرى حاليًا استقبال 530 شخصًا.

من جهتها، أعربت وزارة الداخلية الإسبانيَّة، عن شكرها العميق للجهود الكبيرة الَّتِي بذلتها السلطات المغربيَّة في تأمين محيط الحدود مع مدينة سبتة، في خطوة تعكس التعاون الوثيق بين المغرب وإسبانيا في مجال مراقبة الحدود، حسب ما جاء في قصاصة لوكالة الأنباء الإسبانيَّة (EFE)، وأشارت الوزارة إلى أنَّ التنسيق المستمرّ مع القوات الأمنيَّة المغربيَّة كان له دورٌ حاسمٌ في منع أيّ محاولات للدخول غير القانوني إلى سبتة يوم الأحد.

وأكَّدت مصادر من وزارة الداخلية -حسب الوكالة- أنَّ جميع محيط الحدود خضع لمراقبة مُكثّفة من قبل قوات الأمن الإسبانيَّة والمغربيَّة، مُشدّدة على أنَّ المغرب يضمن العودة الفوريَّة لأي شخص يحاول عبور الجدار الحدودي، وَفْقًا للإجراءات القانونيَّة المتبعة، وأشارت الوزارة، الَّتِي يوجد على رأسها فيرناندو غراندي مارلاسكا، إلى «العمل الاستثنائي» الَّذِي قامت به السلطات المغربيَّة، خلال الأيَّام الأخيرة، الَّذِي ساهم في «السيطرة على الوضع».

وفي السياق نفسه، أكَّدت مندوبيَّة الحكومة في سبتة، أنَّه اتُّخذ قرارٌ بإغلاق حدود معبر «تاراخال» (باب سبتة) بشكل متقطّع يوم الأحد، بعد اقتراب مئات المهاجرين من محيط الحدود في الجانب المغربي، وأوضحت أنَّ هَذَا القرار جاء نتيجة التنسيق الكامل بين الحكومتين الإسبانيَّة والمغربيَّة، حيث اتُّخذت تدابيرُ عاجلةٌ للحدّ من الهجرة غير القانونيَّة، بما في ذلك نشر جهاز خاصّ من الحرس المدنيّ الإسبانيّ، بعد انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تحثّ على تنظيم دخول جماعي إلى المدينة المستقلّة، وأوردت أنَّ هَذَا التعاون الأمني يأتي كجزءٍ من استراتيجيَّة مشتركةٍ بين البلدين لمواجهة تحدّيات الهجرة غير النظاميَّة وضمان استقرار المنطقة الحدوديَّة.

وكانت وسائل الإعلام الإسبانيَّة، قد أكَّدت أنَّ غراندي مارلاسكا، تقدَّم بطلبٍ رسميٍّ إلى السُّلطات المغربيَّة من أجل توفير دعمٍ ميدانيٍّ إضافيٍّ من أجل تأمين الحدود يوم 15 شتنبر 2024، عقب التقارير الَّتِي تشير إلى تنظيم محاولات مُكثّفة لاقتحامٍ جماعيٍّ للحدود الفاصلة بين المغرب وسبتة، في إطار الجهود المشتركة لمواجهة الهجرة غير الشرعيَّة.