عبر برنامج بـ 125 مليون درهم.. هل تنجح طنجة في إنهاء شبح المباني الآيلة للسقوط؟

تساهم فيه جماعة طنجة ويحظى بدعم من الوالي التازي واهتمام من الوزيرة المنصوري

لا تزال مدينة طنجة، تحتفظ في ذاكرتها الجماعيَّة، بالعديد من مآسي انهار الدور الآيلة للسقوط، خصوصا تلك المنتشرة في المدينة القديمة، التي يتجاوز عمر العديد منها قرنا من الزمن، حيث أدى ذلك إلى فواجع خلفت خسائر في الأرواح والممتلكات، وتعالت حينها النداءات من أجل تدخل السلطات لإيجاد حل جذري لهذا الواقع المأساوي.

وعاد هذا الموضوع إلى الواجهة مجددا، بعد تخصيص مجموعة من الأطراف، وفي مقدمتهم مجلس جماعة طنجة، مساهمة ماليَّة بقيمة 125 مليون درهم، في إطار برنامج مخصص للمباني الآيلة للسقوط سيُنفّذ خلال 3 سنوات، وهو ما يأتي بعد جملة من الإجراءات والأشغال التي شهدتها المدينة القديمة لطنجة، التي أدت إلى إنقاذ الكثير من مبانيها، وإعادة وهجها السياحي والاقتصادي.

• برنامج لإنقاذ المباني المهددة

أعلنت جماعة طنجة مؤخرًا عن انخراطها في تمويل برنامج تأهيل المباني الآيلة للسقوط بمساهمة قدرها 36 مليون درهم، تجسيدًا لالتزامها بصيانة النسيج العمراني وضمان سلامة الساكنة، مبرزة أن الهدف من هذا المشروع الذي سيستمر إلى غاية 2028، يتمثّل في 3 نقاط أساسيَّة، وهي الحفاظ على النسيج العمراني وسلامة الساكنة، وتعبئة الموارد الماليَّة لضمان التنفيذ الفعلي للبرنامج، ثم تنظيم عمليات التدخل في المباني المتضررة.

والمشروع الذي أعلنت جماعة طنجة انخراطها فيه، هو عبارة عن برنامج تم الكشف عن تفاصيله شكل رسمي لأول مرة في أكتوبر 2024، إذ خُصّص غلاف مالي بقيمة تصل إلى 125 مليون درهم لمعالجة المباني الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة لطنجة خلال الفترة من 2025 إلى 2028.

وهذا المشروع يشكل موضوع اتفاقيَّة تضم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التي ستساهم فيه بمبلغ 26,5 مليون درهم، والوكالة الوطنيَّة للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط التي ستصل مساهمتها إلى 26,5 مليون درهم، ومجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة بمساهم قدرها 36 مليون درهم، ثم مجلس جماعة طنجة بتمويل يصل أيضا إلى36 مليون درهم، ما يجعل مجلسي الجهة والجماعة أكبر مساهمين في البرنامج، وذلك تحت إشراف من ولاية الجهة.

وتندرج الاتفاقيَّة، التي أُعلِنَتْ حين كانت لا تزال في طور المصادقة، في إطار تفعيل التوجيهات الصادرة عن الملك محمد السادس، التي تهدف إلى تحقيق التنميَّة المتكاملة والشاملة للمدن، وحماية تراث المدن العتيقة وترميم هذا التراث وتأهيليه وتثمينه، ومعالجة السكن غير اللائق، وتعزيز الرأسمال غير المادي والثقافي.

وتُحدّد الاتفاقيَّة التزامات الأطراف المتعاقدة بهدف تعبئة الموارد الماديَّة وتوفير الإمكانيات اللازمة تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 12-94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط، وتنظيم عمليات التجديد الحضري، والاستجابة لطلبات الإيواء المؤقت المتعلقة بمعالجة هذا النوع من البنايات، كما تدخل الاتفاقيَّة، التي ستشرف على تنزيلها الوكالة الوطنيَّة للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، في إطار تنزيل المشروعات المندرجة ضمن برنامج التنميَّة الجهويَّة لمجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، لا سيَّما في مجال تأهيل المدن العتيقة بالجهة وتثمينها.

وتروم الاتِّفاقيَّة أيضا، التي تمتد على أربع سنوات، تنفيذ قرارات رئيس جماعة طنجة المتعلقة بعمليات التجديد الحضري ومعالجة المباني الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة، وحصر الأسر القاطنة بالبنايات المستهدفة.

• مبادرات سابقة من الجماعة

ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي تخصص فيها جماعة طنجة، في عهدتها الحاليَّة، تمويلا مهما من أجل إنقاذ الدور الآيلة للسقوط، ففي ماي من سنة 2024، وحسب ما تم الإعلان عنه من طرف المجلس الجماعي، فقد خُصّص غلاف مالي بقيمة تفوق 98 مليون درهم لتمويل البرنامج الثاني لإعادة تأهيل المباني الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة لطنجة برسم الفترة الممتدة من 2024 و2027.

وورد نفس المصدر أن هذا الغلاف المالي سيُخصّص لإنجاز الدراسات وأشغال معالجة 328 بناية سكنيَّة آيلة للسقوط مصنفة في خانة “خطر” من خلال الدراسة والمسح التي قامت بها الوكالة الوطنيَّة للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط في المدينة العتيقة بطنجة.

وأوردت جماعة طنجة، في مذكرة إخباريَّة بهذا الخصوص، بأنها خصصت غلافا ماليًّا بقيمة تصل إلى 36 مليون درهم للمساهمة في إنجاز البرنامج الثاني لإعادة تأهيل المباني الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة برسم الفترة ما بين 2024 و2027، موضحةً أن البرنامج يشكل موضوع اتفاقيَّة شراكة صادقت عليها جماعة طنجة خلال أشغال الدورة العاديَّة لشهر ماي 2024.

وأضاف المصدر نفسه، بأن الكلفة الإجماليَّة النهائيَّة والحقيقيَّة للبرنامج سيُجرى حصرها بشكل دقيق بعد إنجاز الدراسات والإعلان عن الصفقات العموميَّة والعقود الخاصة بها في حدود الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع.

وبحسب الاتفاقيَّة، يساهم في تعبئة هذه الاعتمادات إلى جانب مجلس جماعة طنجة، كل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بقيمة 36,24 مليون درهم، ومجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة بقيمة 36 مليون درهم، كما تضم الاتفاقيَّة ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة ووكالة التنميَّة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة لعمالات وأقاليم الشمال والوكالة الوطنيَّة للتجديد الحضري وتأهيل المباني.

• خطر قائم منذ سنوات

وخلال العقدين الماضين، وأمام تسجيل العديد من حالات انهيار المنازل المباني الآيلة للسقوط بمدينة طنجة، وخصوصًا في الأحياء الشعبيَّة للمدينة العتيقة، التي أدى بعضها إلى خسائر في الأرواح تكررت محاولات السلطات العموميَّة، إلى جانب المجالس المنتخبة، وخصوصًا مجلس الجماعة والجهة، من أجل إنهاء هذا الوضع تدريجيًّا.

ففي سنة 2019 مثلا، نجد أنَّه خُصّص غلافٌ ماليٌّ بقيمة تصل إلى 54 مليون درهم لتمويل مشروع تدعيم ومعالجة السكن المُهدّد بالانهيار بالمدينة العتيقة لطنجة، وحسب نصّ اتفاقيَّة الموقعة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الاقتصاد والماليَّة، وولاية طنجة – تطوان – الحسيمة، ومجلس الجهة، ومجلس جماعة طنجة، فإنَّ الأشغال همَّت حوالي 300 سكن مُهدّد بالانهيار بالمدينة العتيقة لطنجة.

وتوزعت اعتمادات الاتفاقيَّة، حينها، على 24 مليون درهم بالنسبة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بواقع 80 ألفَ درهم بالنسبة لكل منزل، و20 مليون درهم بالنسبة لمجلس الجهة، و1× ملايين درهم بالنسبة لجماعة طنجة، وقد تمَّ تحويلُ المساهمات الماليَّة لأطراف الاتفاقيَّة على شطرين خلال سنتي 2019 و2020 إلى حساب وكالة إنعاش وتنميَّة أقاليم الشمال، التي تعهّدت بإجراء الدراسات المطلوبة بمجرد التأشير على الاتفاقيَّة، وبدء الأشغال فور الحصول على التراخيص والتحويلات الماليَّة.

وفي المقابل التزمت ولاية الجهة بتقديم جميع المعلومات والوثائق الضروريَّة لتنفيذ البرنامج والحصول على التراخيص اللازمة ومتابعة الدراسات التقنيَّة والتنسيق بين الأطراف، بينما التزم مجلس جماعة طنجة بمنح التراخيص الإداريَّة لمباشرة أشغال تدعيم ومعالجة المباني المُهدّدة بالانهيار أو هدم المباني الآيلة للسقوط.

ونظرا للحاجة الملحة لتنزيل هذا المشروع، تم التنصيص على أنَّ أجل الأشغال يجب ألا يتعدّى 48 شهرًا، وعلى أساس ذلك تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيق ومتابعة برئاسة والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، حينها، محمد مهيديَّة، الذي مرّت على تعيينه حينها نحو 7 أشهر فقط، وضمت اللجنة في عضويتها ممثلين عن أطراف الاتفاقيَّة، كما تقرر أن يُهد إلى اللجنة بإعداد قائمة بالمباني المُهدّدة بالانهيار في الشطر الاستعجالي من الاتفاقيَّة والمصادقة على قائمة المباني المستفيدة من أشغال التدعيم، وإعداد قائمة المباني التي يتعيّن هدمُها، ولائحة للأسر المستفيدة من تعويض عن إخلاء المباني المعنيَّة لإجراء الأشغال أو الهدم.

• اهتمام من الحكومة

وفي إشارة إلى أنَّ موضوع مباني المدينة العتيقة لطنجة ما زال حاضرًا في أجندة الحكومة المغربيَّة، أجرت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى جانب كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم، في يناير من العام الجاري، رفقة الوالي يونس التازي وعمدة المدينة منير ليموري، إلى جانب رئيس مجلس الجهة عمر مورو، ورئيس مجلس عمالة طنجة – أصيلة محمد الحميدي، كما وقفوا على مشروع تأهيل حي الحافة، ومشروع إعادة تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز في مدخل مدينة طنجة على مقربة من خط القطار فائق السرعة، للوقوف على الأشغال المنجزة وكذا الأشغال المتبقيَّة.

تم ذلك في إطار زيارة ميدانيَّة إلى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، إذ وقَّعت الوزيرة المنصوري 4 اتِّفاقيات في إطار سياسة المدينة المُوجّهة للمراكز القرويَّة والأحياء الناقصة التجهيز، وحسب ما أعلنته الوزارة، فإنَّ هذه الزيارة أتت تنفيذًا للتوجيهات الملكيَّة الساميَّة الراميَّة إلى تقليص الفوارق المجاليَّة وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين، نتيجة لتفعيل سياسة المدينة، حيث تم التوقيع على أربع اتفاقيات بقيمة إجماليَّة تصل إلى 581 مليون درهم، عبّأت الوزارة من بينها 317 مليون درهم.

وقد أكدت المنصوري، في تصريح صحفي بالمناسبة، أنَّ تلك الزيارة تهدف إلى تسريع عمليَّة تأهيل وتطوير المراكز القرويَّة وتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز في الجهة، بما يُعزّز صورتها كفضاءات تليق بإمكاناتها الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والبيئيَّة، وتُلبّي تطلعات الساكنة، واعتبرت الوزيرة أنَّ الاتِّفاقيات الموقعة في هذا الإطار تهدف إلى تعزيز آليَّة التعاقد والشراكة مع مختلف الفاعلين والمتدخلين المحليين، مع تعبئة الموارد اللازمة لتحقيق تنميَّة اجتماعيَّة مستدامة وتحسين إطار عيش الساكنة.

• أرقام رسميَّة مُقلقة

الأرقام الرسميَّة بخصوص المباني الآيلة للسقوط بشمال المملكة، لا تدعو للتفاؤل، فوَفْق الأرقام الرسميَّة التي كشفت عنها الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري بداية سنة 2023، فإنَّ جهة طنجة – تطوان – الحسيمة تصدَّرت كل الجهات المغربيَّة من حيث عدد المباني المُهدّدة التي تم إحصاؤها، بما مجموعه 10 آلاف بناية، يلها جهة الرباط – سلا – القنيطرة بـ6000 بناية وجهة الدار البيضاء – سطات بـ4000 بناية.

وحسب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فإنَّ الوكالة الوطنيَّة للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، التي فُعّلت في سنة 2022، وضعت تصورًا لفترة الممتدة ما بين 2022 و2026 سيمكن من تشخيص وتصنيف هذه المباني في كل جهة على حدة، وأشارت، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول “مآل المنازل العتيقة المهددة بالانهيار”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادليَّة، خلال جلسة للأسئلة الشفويَّة بمجلس النواب، إلى أنه تم البدء في الاشتغال على البرنامج في كلّ من الدار البيضاء والرباط وسلا والصويرة وتطوان ومراكش وفاس.

التصنيف، الذي عُمّم على باقي المدن بعد ذلك بأسبوع، مكّن من التوفر على بنك معلومات ومرصد لليقظة ومواكبة وتقييم هذا البرنامج، ووَفْق كلام المنصوري فإنّه بفضل تفعيل الوكالة الوطنيَّة للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، أصبحت الوزارة تملك رؤية واضحة لمعالجة ظاهرة المنازل المهددة بالانهيار.

وفي معرض جوابها على سؤال آخر حول “حصيلة برنامج إعادة تأهيل المباني الآيلة للسقوط”، تقدم به فريق التجمّع الوطني للأحرار، أبرزت المنصوري أنَّه تمّ منذ 2012 توقيع 78 اتفاقيَّة تهم أزيد من 41 ألفَ بناية مُهدّدة بالانهيار، يبلغ عدد سكانها 76 ألف أسرة، وأضافت أنَّه تمّت معالجة وضعيَّة 16 ألفَ بناية، أي نسبة 40 في المئة، وتحسين ظروف عيش 40 ألفَ أسرة من سكانها، أي نسبة 52 في المئة، مشيرةً إلى أن المبلغ الإجمالي الذي استثمرته الدولة بلغ 7 ملايير درهم، بلغت مساهمة الوزارة فيها 2،2 ملايير.

وأكَّدت الوزيرة وجود بطء في تنفيذ البرنامج بالنظر إلى وجود مجموعة من الإكراهات كغياب المعطيات ونقص الخبرة ومحدوديَّة دخل المستفيدين، معربة عن أملها في أن تُسفر رؤية 2022 – 2026 عن نتائج إيجابيَّة على هذا الصعيد.

وفي يوليوز 2024، كشفت الوزيرة المنصوري، أمام مجلس النواب، عن حصيلة التدخل لمعالجة المباني الآيلة للسقوط التي تمثَّلت في معالجة ما مجموعه 18 ألفًا و324 بناية إلى متم سنة 2023، وأوضحت، خلال عرض قدمته أمام لجنة الداخليَّة والجماعات الترابيَّة والسكنى وسياسة المدينة، أنَّ هذه الحصيلة شملت أيضًا تحسين ظروف سكن ما يفوق 46 ألفًا و900 أسرة، من أصل 75 ألفًا و600 أسرة، أي بنسبة تبلغ نحو 62 في المئة.

وأفادت المنصوري، بأنَّ كلفة هذا التدخّل، الذي تم إثر توقيع العديد من الاتفاقيات لمعالجة وضعيَّة الدور الآيلة للسقوط، ابتداءً من سنة 2012، ناهزت 8,11 مليار درهم، منها 2,275 مليار درهم كمساهمة من الوزارة، مبرزةً أنَّه بخصوص حصيلة تدخل الوكالة الوطنيَّة للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، فإن الحصيلة الإجماليَّة للجرد سنة 2023، بلغت 57 ألفًا و100 من المباني المُهدّدة بالانهيار مع إعطاء الأولويَّة للمدن العتيقة، فيما بلغت الحصيلة الإجماليَّة للخبرة ما مجموعه 47 ألفًا و360 من المباني.

وقالت المنصوري، إنَّ الوكالة الوطنيَّة تعمل على تنزيل أحكام قانون (12.94) لمعالجة المباني والآيلة للسقوط وَفْق مقاربة تشاركيَّة، استباقيَّة وعلاجيَّة، بالإضافة إلى تفعيل نظام معلوماتي جغرافي لقاعدة بيانات للرصد والمراقبة للمباني الآيلة للسقوط على المستوى الوطني، مضيفةً أنَّ الورش الإصلاحي لمعالجة هذه المباني ارتكز أيضًا على مراجعة الاستراتيجيَّة المتبعة لمعالجة المباني الآيلة للسقوط واعتماد مقاربة جديدة للتدخّل أكثر نجاعة ترتكز على أسس ذات طابع قانوني ومؤسّساتي ومالي ووقائي.