طنجة.. تسهيلات إجبارية على المواطنين

من كان يظن يومًا أنَّ خدمة التسهيلات ستصبح إجباريَّة على المواطنين، بل ستُصبح الخيار الأوحد لهم في مخرج الطريق السيَّار الرابطة بين مدينة طنجة وباقي مدن المملكة، إجراء أوحد يحتّم على المواطنين التقيد به دون إخبار أو سابق إعلان، وعلى الرغم من أنَّ نقطة المعبر تعرف فوضى الزحام بسبب هَذَا التعسّف المقصود في حقّ مَن يُريد الولوج إلى مدينة طنجة أو العودة إليها، فلم تتحرّك أيُّ جهة في الحدّ من الظاهرة وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي، أي الوضع المعمول به قبل أن تُوسّع الشركة المكلفة بهَذَا المرفق الحيوي من خدماتها وتفرض على الجميع الانسياق للأمر الواقع.

         السياسة الَّتِي فرضتها شركة «الطرق السيَّارة» بالمغرب عند مدخل مدينة طنجة وبعض النقط الأخرى تُظهر مدى العبث، الَّذِي تُسيّر به الشركة مرفقًا رئيسًا بهَذَا الحجم، ضاربةً بذلك مبدأ المساواة في التعامل مع الزبائن، وهو ما تُؤكّده سياسة فرض الالتجاء إلى خدمة «جواز»، الَّتِي تحوّلت من خدمة إضافية لمَن يرغب فيها إلى خدمة وجب الانخراط فيها رغمًا عن الجميع.

         الصفوف الطويلة وتعطيل مصالح المواطنين من أبرز الإشكالات، الَّتِي تتسبّب فيها الشركة بفرضها خِدْمات تدخل في باب التسهيلات، والظاهر أنَّ الشركة هيَّأت نفسها من أجل الظفر بهَذَا المكتسب، وهو ما يلاحظه مرتدو شركة «الطرق السيَّارة»، فبعد أن روَّجت الأخيرة وأعلنت الخدمة الجديدة من خلال انتشار اللوحات الإشهاريَّة وتسهيل عملية الانخراط، لجأت الشركة إلى حلٍ آخر يفرض إلزامًا التعامل بنمطها الجديد.

         واعتمدت كأسلوب بديل لتحقيق مآربها غلق جميع الشبابيك، وترك المجال الواسع للشبابيك الَّتِي تحمل الصبغة الجديدة، بل ذهبت أبعد من ذلك في معبر مدينة طنجة حين فتحت جميع الشبابيك المعتمدة على خدمة «جواز» وترك شباك واحد لغير المنخرطين للخدمة الجديدة، الَّتِي تخدم مصالح الشركة من جميع الاتّجاهات، فمن جهة تُقلّص عدد الأجراء والعمَّال، ومن جهة أخرى تُسهّل عليها اعتماد إجراءات أخرى تدخل في تقنيات العمل كتسليم فواتير الدفع للعديد من الزبائن الَّذِينَ يرغبون في تحصيلها لمآرب مُتنوّعة.

السياسة المعتمدة الجديدة لشركة «الطرق السيارة» بالمغرب تدخل في إطار الرقمنة والتحديث وتوفر تسهيلات جديدة لعموم المواطنين، وهي خدمة تنفع حينًا وتضر في أحايين كثيرة لمَن لا يريد اعتمادها من باب الاضطرار، واللجوء إلى معاقبة حرية مرتدي الطرق السيارة، عبر غلق الشبابيك العادية والتضييق على مرتديها.

كما أن فتح باقي الشبابيك للخدمة الوحيدة المُقدّمة يُعدُّ ضربًا من العبثية، وسواء طال الأمر أم قصر، فسيعتمد المواطنون أنفسهم لسياسة ردّ على النمط المعتمد من طرف الشركة، إما عن طريق المقاطعة، أو بوسائل أخرى تدخل في إطار المساطر القانونيَّة المؤسَّسة لهَذَا العمل.