طنجة تحتضن المديرية الإقليمية لوزارة العدل

من المنتظر أن تحتضن مدينة طنجة، المديريَّة الإقليميَّة لوزارة العدل لخاصة بالدائرة الاستئنافيَّة لطنجة، الَّتِي ستشمل نطاقًا جغرافيًّا يمتد إلى من أصيلة والعرائش والقصر الكبير.

وأوضحت مصادر قضائية، أنَّ مدينة طنجة ستحتضن واحدة من المديريات الَّتِي أعلنت وزارة العدل تدشينها، لكون ابتدائيات أصيلة والعرائش والقصر الكبيرة تابعة لدائرتها القضائية الاستئنافيَّة.

وأصدر وزير العدل، عبد اللطيف وهي، قرارًا بإنشاء وتنظيم المصالح اللاممركزة للوزارة، متمثلة في مديريات إقليميَّة للعدل موزعة على مستوى الدوائر القضائية لكلّ محكمة استئناف.

وأوضح بيان للوزارة، أنَّ هَذَا القرار يأتي في إطار تعزيز النهج اللامركزي وإرساء دعائم الإدارة القضائيَّة الحديثة، وكذا في سياق استراتيجيَّة الوزارة الراميَّة إلى تقريب الخِدْمات من المواطنين وتعزيز فاعلية وجودة الخِدْمات القضائيَّة، وذلك من خلال تعزيز الاستقلالية الإداريَّة والمالية للمديريات الإقليميَّة.

وأضاف أن هَذِهِ الخطوة تهدف إلى تمكين المديريات الإقليميَّة من تنفيذ الاستراتيجيات القطاعيَّة للوزارة بشكل يتماشى وخصوصيات كل دائرة قضائية.

وستتولى المديريات مسؤوليات رئيسيَّة، من بينها الإشراف على الشؤون الإداريَّة والمالية للمحاكم، وتنسيق الجهود المحلية، وإعداد برامج الميزانية الَّتِي تلبي احتياجات الدوائر القضائية، كما ستُسهم في تعزيز الحوكمة وتحقيق أهداف العدالة من خلال نظام مؤشرات أداء محكمة يحاكي المعايير الحديثة.

وبحسب المصدر ذاته، يُعدُّ تأسيس هَذِهِ المديريات الإقليميَّة خطوة محوريَّة نحو دعم اللامركزيَّة وتحقيق التحوّل الرقمي في الإدارة القضائية، إذ ستتولى الإشراف على تطوير البنيَّة التحتيَّة الرقميَّة للمحاكم وصيانتها، وتوفير الموارد البشريَّة واللوجستيَّة، وتحسين إدارة الأرشيف بما يخدم تسهيل العمل القضائي وتطوير الخِدْمات المُقدّمة للمواطنين.