طنجة تتخلص من «السترات الصفراء» وتعيد تنظيم قطاع مواقف السيارات

أصبحت إعادة تنظيم قطاع مواقف السيارات أولويَّة قصوى في مدينة طنجة، استجابة لحالة الاستياء الَّتِي عبَّرت عنها شريحة واسعة من الرأي العام المحلي.

فالمدينة الَّتِي تُعدُّ واجهة المملكة الأولى لا يمكن أن تستمرّ في حالة من الفوضى، خصوصًا مع اقتراب احتضانها لمناسبات كبرى وتوافد استثمارات وطنيَّة ودولية تهدف إلى تعزيز مكانتها العالميَّة.

ورغم الطموحات الكبيرة الَّتِي تحملها مشروعات البرنامج الملكي والاستثمارات المحلّيَّة والدوليَّة، فإنّ بعض القرارات العشوائيَّة والممارسات غير المُنظّمة تعيق هَذَا التطور. ومن بين أبرز القطاعات الَّتِي تعاني هَذِهِ الفوضى، يأتي قطاع مواقف السيارات الَّذِي وصل إلى مستوى لا يطاق من سوء التنظيم.

وبحسب مصادر مطلعة، قرَّرت سلطات طنجة اتِّخاذ إجراءات صارمة لإنهاء حالة الفوضى، تبدأ بإيقاف منح التراخيص لحراس السيّارات، ما يعني إنهاء ظاهرة “السترات الصفراء” الَّتِي أزعجت السائقين وأصبحت في بعض الأحيان مصدر تهديد لهم.

ومن المنتظر أن يدخل هَذَا القرار حيز التنفيذ ابتداءً من يناير 2025، وبموجبه، فإن أي شخص يزاول هَذِهِ المهنة دون ترخيص سيُعدُّ مخالفًا للقانون ويُعرض نفسه للمساءلة.

ويأتي هَذَا القرار بعد نجاح تطبيقه في أحياء متعددة بمدينة الدار البيضاء تحت إشراف الوالي السابق محمد مهيدية.

ويشمل المخطط الجديد إعادة تنظيم القطاع من خلال منع التوقف العشوائي بشكل نهائي، خصوصًا على الأرصفة أو في الاتِّجاهات المزدوجة أو الثلاثيَّة كما هو الحال في بعض المناطق المكتظة مثل الدوارات الكبيرة والحي الإداري.

كما سيتمُّ منع استغلال الأراضي الفارغة المجاورة للإدارات العموميَّة كمواقف عشوائية للسيارات.

من بين النقاط الإيجابيَّة الَّتِي يحملها هَذَا النظام، اعتماد تقسيم المناطق وفق نماذج المدن الأوروبيَّة (المناطق الزرقاء والخضراء والبيضاء) مع تحديد أسعار رمزيَّة للغاية. وستُشرف الشرطة الإداريَّة لجماعة طنجة على مراقبة هَذِهِ المناطق، مع إلغاء استخدام الأقفال (sabots).

وسيتم تعويضها بتحرير محاضر مخالفات تُدفع غراماتها في الإدارات المختصّة. ومن المزايا الأخرى، توفير اشتراك شهري منخفض التكلفة لسكان المناطق المجاورة للمواقف (حوالي 100 درهم شهريا)، إضافة إلى تخصيص أماكن مجانيَّة مُخصّصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

إلى جانب القرارات التنظيميَّة، يظلّ تغيير سلوكيات بعض المواطنين أمرًا ضروريًّا. فاللجوء إلى الوقوف العشوائي أو مضاعفة الصفوف رغم توفر مواقف حديثة ومؤمنة يعكس مشكلة في العقلية، حيث يُفضّل البعض دفع أموال لحراس غير قانونيّين على استخدام مواقف مُنظّمة.

ومع اقتراب موعد تطبيق هَذِهِ الإصلاحات، تتطلع ساكنة طنجة إلى بداية جديدة تخلو من الفوضى وتضمن تنقلات مريحة في المدينة. فهل ستنجح السلطات في تحقيق هَذَا الهدف؟ الأيام القادمة تحمل الإجابة.