بعد هزيمة البيجيدي في معركة القاسم الانتخابي.. حزب الحمامة وفيدرالية اليسار أكبر المستفيدين

لا يزال جدل القاسم الانتخابي أحد أكثر المواضيع إثارة في أوساط مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصّةً بعد طرح المشروع للتصويت بمجلس النواب في جلسة عمومية امتدّ فيها السجال واللَّغط لساعات، قبل أن تنتهي إلى المصادقة على اعتماد آلية القاسم الانتخابي.

وعلَّق سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة المغربية، على الموضوع في كلمة له على هامش أشغال اللجنة الوطنية للحزب، قائلًا: إنَّ «الدفع باحتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين ينافي أي منطق ديمقراطي، وسيُؤدي إلى تشويه بلادنا دوليًا»، متسائلًا: «هل هناك دولة واحدة أو باحث واحد أو كتاب واحد يتحدث عن هَذَا الموضوع؟».

وأضاف العثماني: «إن هَذَا المطلب الَّذِي ينادي به البعض فيه تراجع عن مكتسبات محقّقة، وفيه تصفية لتركة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي والجهود الكبيرة الَّتِي قام بها هَذَا الرجل العظيم لدعم الجهود الديمقراطية ببلادنا».

وكان البرلماني محمد خيي عن حزب العدالة والتنمية، قد أشار في تدوينة على حسابه في موقع فايسبوك، إلى أنَّ «عدم المشاركة في مسار الإمعان في تزييف الإرادة وتزييف المعنى والعبث بالنتائج أولى وأسلم، وبغض النظر عن موقف الحزب، الَّذِي صوت ابتداءً ضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب رافضًا بذلك مقترح العبث بشكل قاطع، فإنَّني شخصيًا على الأقل أجد نفسي غير معني بالاستحقاقات المقبلة، وغير مستعد للمشاركة في تزكية هَذِهِ المهزلة، إذ لا يمكن على سبيل المثال أن أدعو الناس للتصويت في انتخابات لا تعتد بأصواتهم أصلًا».

واعتبر عددٌ من أنصار حزب المصباح، أنَّ التعديل الأخير ما هو إلا امتداد للبلوكاج الحكومي الَّذِي أطاح بعبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة عام 2016، استنادًا لكون أغلب الأحزاب المؤيدة لتعديل آلية القاسم الانتخابي هي نفسها الَّتِي عرقلت تشكيل حكومة بنكيران الثانية.

 وكان النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، مصطفى الشناوي، قد هاجم حزب العدالة والتنمية، معتبرًا أنّه «يستنجد بالديمقراطية حين يجد نفسه في موقف ضعف، مضيفًا أنَّ برلمانيه ظلّوا يهاجمون خصومهم ومنافسيهم بشراسة بالركوب واستغلال الديمقراطية». كما أعلن الشناوي باسم الفيدرالية، الامتناع عن التصويت ورفض القانون والقاسم الانتخابي، ومشيرًا إلى أنَّ عدم التصويت بلا يأتي «كي لا يفهم اصطفاف الفيدرالية إلى جانب أعداء الديمقراطية» على حد وصفه.

وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة «لاديبيش» فإنَّ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بدائرة طنجة أصيلة خلال تشريعيات 2016، قد بلغ 300 ألفٍ و102 ناخبٍ وناخبةٍ، في حين لم تتجاوز نسبة المشاركة محليًا الـ36.57%.

وحصدت لائحة حزب العدالة والتنمية، ثلاثة مقاعد بأزيد من 60 ألف صوتٍ، فيما تحصلت لائحة حزب الأصالة والمعاصرة على مقعد واحد بأكثر من 25 ألف صوتٍ، فيما حازت لائحة حزب الاتحاد الدستوري على المقعد المتبقي بنحو 10 آلاف صوتٍ.

وتشير المعطيات الإحصائية الخاصة بتوزيع الأصوات المعبر عنها في استحقاقات 2016، إلى اقتسام خمسة أحزاب لـ96% من مجموع الأصوات.

«حزب العدالة والتنمية بـ278 60 صوتًا، بنسبة 54.59% – حزب الأصالة والمعاصرة بـ948 25 صوتًا، بنسبة 23.5% – حزب الاتحاد الدستوري بـ636 10 صوتًا، بنسبة 9.63% – حزب التجمع الوطني للأحرار بـ525 6 صوتًا، بنسبة 5.91% – فيدرالية اليسار الديمقراطي بـ668 2 صوتًا، بنسبة 2.42%».

وبناءً على هَذِهِ المعطيات يمكن القول، إنّه في سيناريو مشابه لتشريعيات 2016، وما أسفرت عنه من نتائج مع تطبيق آلية القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، فإنّ حزب العدالة والتنمية سيكون أكبر الخاسرين، بينما يمكن اعتبار حزب التجمع الوطني للأحرار وفيدرالية اليسار كأكبر المستفيدين.

حيث سيحدث تطبيق القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابيّة توزيعًا مغايرًا تمامًا للمقاعد البرلمانية الخمسة، إذ ستكون عتبة الفوز بالمقعد البرلماني في حدود 60 020 صوتًا، بينما ستتوزع باقي مقاعد الدائرة الانتخابية طنجة أصيلة للحزب صاحب أكبر بقية، وذلك كالآتي:

«حزب العدالة والتنمية مقعد واحد لحصوله على أزيد من 000 60 صوت – حزب الأصالة والمعاصرة مقعد واحد بصفته صاحب أكبر بقية – حزب الاتحاد الدستوري مقعد واحد بصفته صاحب أكبر بقية – حزب التجمع الوطني للأحرار مقعد واحد بصفته صاحب أكبر بقية – فيدرالية اليسار الديمقراطي مقعد واحد بصفته صاحب أكبر بقية».