بعد انتخابه بأغلبية هشة.. هذه أكبر المشاكل التي تنتظر العمدة الليموري

مع انتخاب منير الليموري عمدةً لعاصمة البوغاز، ونهاية الولاية الانتدابية للمجلس الجماعي الَّذِي هيمن حزب «العدالة والتنمية» على معظم مقاعده، الأمر الَّذِي خوّله تدبير شؤون الجماعة بأريحية غير مسبوقة، تجعل من الأسئلة حول سلامة اختيارات الَّتِي تبناها المجلس ونجاعة تدبيره للمرحلة، أسئلة موضوعية.

وفي هَذَا السياق يُثير الفاعلون السياسيّون والمدنيّون الكثيرَ من الإشكالات الَّتِي ستواجه العمدة الجديد لمدينة طنجة، خاصّةً في ظل النقاش المُتكرّر حول موضوع الأزمة الماليَّة والاقتطاعات الَّتِي تنفذها وزارة الداخلية تحت بند النفقات الإجباريَّة المتعلّقة بتنفيذ الأحكام القضائية.

• جماعة طنجة.. ذمة مالية مثقلة

كثيرة هي التساؤلات الَّتِي أثارها إحداث مؤسّسة تعاون الجماعات في نهاية الولاية الانتدابيَّة للجماعات الترابية المجاورة لمدينة طنجة، خاصّةً في ظل عدم التوازن والتباين بين الجماعات المؤسَّسة على أكثر من صعيد، ثلاث جماعات حضريَّة، مقابل أزيد من 15 جماعة قروية، وثلاث عمالات مُتمثّلة في طنجة أصيلة، والفحص أنجرة، وتطوان.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإنَّ اشتراكات الجماعات المُوقّعة إلى جانب جماعة طنجة في مجملها مساهمات متواضعة، حيث ستتحمّل هَذِهِ الأخيرة القسطَ الأوفرَ والتكلفة المالية الباهظة لكلّ من المطرح، والنظافة، والنقل الحضري، وتطهير السائل، بالإضافة إلى الماء والكهرباء، ناهيك عن الموارد البشرية وغيرها من الأمور الَّتِي ينبغي الوقوف عندها مثل عقد التدبير المُفوّض لشركة «أمانديس»، الَّذِي سينتهي 2026، أيضا صفقة النظافة الَّتِي جددتها جماعة طنجة بتكلفة مالية كبيرة، ستُشكّل ضغطًا كبيرًا على القدرة المالية للجماعة.

• تضخيم توقعات ميزانية 2021

ورغم التنبيهات الَّتِي تلقتها جماعة طنجة من لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة قبيل جائحة (كوفيد -19)، الَّتِي دعت في مجملها إلى ضرورة احترام الخطوط العريضة لمشروع الميزانية، خاصّةً ما يتعلق بتحصيل المداخيل وصرف النفقات، فضل المجلس السابق رفع الميزانية السنوية من 68 مليارًا في 2015 إلى 80 مليارًا سنة 2021، على أساس تقديرات المداخيل والنفقات برسم السنة الماضية إلى غاية شهر شتنبر، وذلك رغم الظرف الاقتصاديّ الصعب الذي أملته جائحة (كوفيد -19).

واعتبر متابعو الشأن المحلي بالمدينة، أنَّ مشروع الميزانية لسنة 2021 يشوبه تضخيم واضح للتوقّعات، خاصّةً مع تداعيات الجائحة على النشاط الاقتصاديّ بالمدينة، حيث تتوقّع الجماعة زيادة 30 مليون درهم عن السنة الماضية، وهي التوقعات الَّتِي تبقى صعبة التحقّق في ظلّ الظروف المذكورة، لتزيد من تعميق إشكالية الباقي استخلاصه عوض المساهمة في حلها.

• الباقي استخلاصه.. معضلة مزمنة

وحسب فاعلين حزبيّين، فإنَّ المجلس السابق للجماعة، أهمل بشكل واضح متابعة ملف الباقي استخلاصه والحقوق المالية لجماعة طنجة، حيث إنَّ الملايين لا تزال بذمة مؤسَّسات فندقيّة بالمدينة، بينما يلاحظ تراخي الجماعة عن تحصيلها، ليظلّ المشكل المتوارث والضاغط بقوّة على ميزانية المدينة هو عدم توفّر طنجة على فائض حقيقي فيما مضى.

وكانت لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، قد شدَّدت على ضرورة تحسين ظروف الاستخلاص والحدّ من التراخي في ملاحقة ومتابعة حقوق الجماعة، وبذل كامل الجهد لمعالجة الباقي استخلاصه، الَّذِي يقارب ضعف الميزانية. وفيما يتعلّق بالمصاريف، فقد أوصت اللجنة بترشيد النفقات ووجوب أداء الجماعة لما بذمتها لفائدة الأغيار، مع تصفية ديون الخواص طبقًا لرؤية واضحة ومتحكم فيها.