الجهة
القصر الكبير.. من يحمي أملاك وزارة الأوقاف من التسيّب؟
يتساءل عدد من ساكنة القصر الكبير عن الجهة المسؤولة عن التسيّب الحاصل في عدد من أملاك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميَّة بالمدينة، خصوصًا بعدما عمد بعض الأشخاص إلى بناء محلات تجارية دون أي ترخيص قانوني فوق سطوح أملاك تابعة لهذه المؤسسة.
حيث تساءل هؤلاء عمَّن رخّص لأصحاب محلات الدجاج المشوي ببناء طابق علوي لتوسيع مشروعهم التجاري، رغم أنَّ قانون الأحباس يمنع منعًا كليًّا تغيير معالم المحلات أو إضافة طابق علوي. لكن ما حصل في عدد من أملاك الأحباس يطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصًا بعدما تم هدم بعضها، كما حدث بشارع محمد الخامس، وذلك بأمر من عامل إقليم العرائش تنفيذًا لحكم المحكمة، فيما لا تزال هناك أماكن أخرى على حالها.
وحسب شهود عيان، فإن أحد الأشخاص بنى طابقًا فوق المحلات التجارية التابعة للأحباس، كما تكررت الحالة نفسها بمنطقة القشاشين بعد بناء طبقات. وخلف محلات طرونباطي أيضًا، تم بناء بناية تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميَّة، ولا من يُحرّك ساكنًا تجاه ما يقع من تسيّب داخل هذه الأملاك، مما شجع هؤلاء على استفحال ظاهرة بناء أملاك الأحباس بشكل لافت للنظر.
ومؤخرًا، سُجّل خرق قانوني آخر فوق سوق الأحباس المجاور لمقهى بشرى، إذ استُغل سطح البناء بإقامة محل مُغطى بالأقصاب للتمويه، قبل أن يتمّ استبدال القصب بالآجور، وذلك أمام أعين مسؤولين من المفروض عليهم التدخّل لوقف هذه الخروقات السائدة، التي طفت مؤخرًا بشكل خطير.
شحموط مصطفى
