الحسيمة.. الإضراب يشلّ حركة النقل ويخلق حالة من التوتر

عاشت عدد من المدن المغربية، يومي الأربعاء والخميس “5-6” فبراير على وقع الإضراب العام، الذي رافقته تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجيَّة الحاشدة، دعت إليها بعض القطاعات النقابيَّة، من بينها النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة، بمشاركة مهنيي القطاع ومجموعة من الفاعلين النقابيين، وذلك تعبيرًا عن رفضهم لمضامين القانون الجديد المتعلّق بالإضراب.

هذه الأشكال الاحتجاجية، التي تزامنت مع تنفيذ الإضراب الوطني العام كما سلف الذكر، تمثَّلت في محطتين رئيسيتين، الأولى بالمحطة الطرقية بالحسيمة، والثانية بمدينة إمزورن، إذ احتشد العشرات من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول المنضوية تحت لواء الاتِّحاد المغربي للشغل، القادمين من مختلف الجماعات القرويَّة والحضريَّة، للتعبير عن استيائهم من بنود مشروع قانون الإضراب الذي يعدّونه مُجحفًا بحقّهم، ومهددًا لاستقرارهم المهني والاجتماعي.

وكشف المحتجون، أنَّ المشروع الجديد لا يأخذ في الاعتبار الظروف الصعبة التي يعيشها مهنيّو القطاع، مطالبين الحكومة بمراجعة بنوده بما يضمن حماية حقوقهم ويحافظ على مكتسباتهم المهنيَّة والاجتماعيَّة. كما شدَّدوا على ضرورة إشراك ممثلي النقابات في صياغة قانون الإضراب؛ تفاديًا لقرارات قد تكون غير منصفة للعاملين في هذا المجال.

وشدد عددٌ من المهنيين -خلال تصريحاتهم- على أنَّ التصعيد يبقى خيارًا مطروحًا في حال عدم استجابة الجهات المسؤولة لمطالبهم، مشيرين إلى استعدادهم لاتِّخاذ خطوات تصعيديَّة مستقبلًا، لضمان عدم تهميش حقوقهم المشروعة.

تجدر الإشارة، إلى أنَّ هذا الإضراب أثّر تأثيرًا مباشرًا على المواطنين الذين وجدوا أنفسهم عالقين في عدة نقاط على الطريق الوطنية، بعدما تعذّر عليهم العثور على وسائل نقل تقلهم إلى وجهاتهم، مما خلق حالة من الارتباك وصعوبات في التنقل، خاصة بالنسبة للعمال والطلبة الذين يعتمدون على سيارات الأجرة كوسيلة نقل أساسية.