حصري.. احتجاجات ساكنة العليين تُفجّر فضائح من العيار الثقيل

لا تزال قضية أهالي جماعة العليين -ضواحي مدينة الفنيدق، تفجر فضائح من العيار الثقيل، الجماعة الَّتِي تعيش على وقع التهميش والإهمال، خرجت عن صمتها ورفعت الورقة الاحتجاجيَّة في وجه مسؤولي الإقليم، وطالبت بإنصافها جراء الحيف الَّذِي يطالها لسنوات عديدة، زادت من سوء أحوالهم.

وَفْق معطيات تحصلت عليها جريدة «لاديبيش» بشكل حصري، فإنَّ الاحتجاجات الَّتِي استمرَّت لأيّام نتج عنها لقاء بين بعض سكان جماعة العليين ومُمثلين لعدد من الإدارات العمومية على رأسهم الكاتب العام لعمالة المضيق الفنيدق، ومدير الوكالة الحضرية بتطوان، حيث كشف المسؤول عن القسم التقني لجماعة العليين -وبشكل عفوي- عن المنهجية الَّتِي اعتمدتها إدارة الجماعة في تبسيط الإجراءات القانونيّة المتعلقة باستقبال طلبات رخص البناء، الَّتِي اقتصرت -وفق مصادر الجريدة- على الإدلاء بنسخة من البطاقة الوطنيّة، وهو التصريح الَّذِي جرَّ عليه وابلًا من الانتقادات من طرف الكاتب العام الَّذِي وبَّخه أمام الحاضرين.

 المصادر ذاتها، أكَّدت أن المسؤول عن التعمير بالجماعة سقط في هفوة أخرى، كشف خلالها عن مكان وضع الإعلانات المتعلقة بالتعمير، حيث إنَّها لا تنشر في المواقع الإلكترونية أو المنصات الخاصة، بل يضعها بمكتبه في حالة إهمال ما زاد من غضب الكاتب العام، الَّذِي اندهش مما سمعه وطالب المسؤول الجماعي بإحضار جميع الملفات، الَّتِي وضعت لدى الجماعة، ليتفاجأ بالكم الهائل من الملفات الَّذِي قارب مئة ملف.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنَّ مسؤولي الوكالة الحضرية، في شخص مدير الوكالة، أكَّد في كلمته أن عددَ ملفات طلبات الرخص الَّتِي وضعت على المنصة الاليكترونية هو 24 ملفًا فقط، تمَّ البت في جميعها، بينما الملفات المتبقية لم يتوصّل بها المسؤول، الشيء الَّذِي صدم الساكنة الَّتِي كانت تضع ثقتها في المجلس، الَّذِي دائما ما تحجج بكون الوكالة الحضرية هي الَّتِي تضع العراقيل لتحرمهم من الحصول على رخص البناء… ليتّضح جليًا أنَّ الجماعة تعمدت عدم تنفيذ الإجراءات المتبعة في تدبير ملفات التعمير لغاية في نفس يعقوب.

وعلى صعيد آخر، تساءل عددٌ من الحاضرين في اللقاء المُنظّم بين الساكنة والمسؤولين المذكورين عن سبب فرض أداء 100 درهم عن خدمات سيارة الإسعاف، دون أي وصل أداء ليؤكد نائب رئيس الجماعة أنَّ الرسوم المفروضة عبارة عن واجبات قرار جبائي مُتمثّل في درهم واحد لكلّ كيلومتر مع العلم أنَّ المسافة بين مركز الجماعة والمستشفى أقل بكثير الشيء الَّذِي وضع نائب الجماعة في موقف محرج؛ كونه يستخلص رسومًا غير قانونية دون أن يأبه بالوضع الاجتماعي الهشّ للساكنة.