92 مليون درهم.. العدل يتربع على عرش أهم مشاريع الاستثمار الجهوي برسم سنة 2022

كشفت معطيات حديثة، عن أنَّ قطاع العدل استحوذ على حصّة الأسد من مشاريع الاستثمار الجهوي المبرمجة سنة 2022 بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بـ92 مليون درهم، خُصّصت 60 مليون درهم منها، لأشغال بناء المحكمة الابتدائية بالفنيدق، بما فيها أشغال الهدم، فيما رُصد المبلغُ الماليُّ المتبقّي لبناء مراكز قضائية بموقريصات واد لاو ومركز القاضي المقيم بكتامة، بالإضافة إلى أشغال تهيئة محكمة الاستئناف بطنجة بتكلفة تُقدّر بـ4 ملايين درهم.

تليها ميزانية الأوقاف والشؤون الإسلامية بـ79.2 مليون درهم، منها 51.9 مليون درهم لإعادة تأهيل وترميم وتفريش المساجد ووقايتها من الحريق، فيما وُزع المتبقي على مواصلة مشروع بناء المركب الديني والثقافي للأوقاف بالحسيمة بـ3.5 مليون درهم ومشروع بناء المركب الديني والثقافي للأوقاف بالعرائش 8.3 مليون درهم والمركب الديني والثقافي للأوقاف بوزان 4 ملايين دولار، ثم مواصلة تأهيل وتثمين المدينة العتيقة بطنجة 10 ملايين درهم، وأخيرًا ترميم ضريح مولاي التهامي ومرافقه بوزان 1.5 مليون درهم.

فيما حلّت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الترتيب الثالث من حيث التكلفة المالية المرصودة لأهم مشاريع الاستثمار الجهوي المبرمجة برسم سنة 2022 بجهة طنجة تطوان لتدارك الخصاص عل مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزًا بمبلغ مالي يُقدّر بـ55.5 مليون درهم، ثُم الداخلية بـ42.7 مليون درهم.

وأخيرًا إدارة السجون بـ25 مليون درهم، تضم تهيئة السجن المحلي بشفشاون 5 ملايين درهم تهيئة السجنين المحليين بواد لاو وبتطوان بكلفة 20 مليون درهم مناصفة.