نهاية 2022 على وقع نمو اقتصادي وطني بطيء

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية، بشأن الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2022، بأنَّ النمو الاقتصادي الوطني سجَّل تباطؤًا ملحوظًا بلغ 1،6 بالمئة، خلال الفصل الثالث من سنة 2022، عوض 8،7 بالمئة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وسجَّلت مندوبية التخطيط انكماشًا في القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مُصحّحة من التغيرات الموسمية، بنسبة 16،2 بالمئة في الفصل الثالث من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 14،3 بالمئة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

ويعزى هَذَا الانخفاض، وَفْق المندوبية، إلى التراجع الحاد للقيم المضافة لكلّ من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15،1 بالمئة، عوض ارتفاع بنسبة 16،6 بالمئة وأنشطة الصيد البحري بنسبة 33،2 بالمئة، عوض انخفاض بنسبة 20،1 بالمئة.

ووَفْق المذكرة الإخبارية، فقد عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعًا حادًّا منتقلة من 5،1 بالمئة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 0،4 بالمئة، نتيجة انخفاض القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 10،4 بالمئة، عوض ارتفاع بنسبة 2،8 بالمئة، والبناء والأشغال العمومية بـ2،5 بالمئة عوض ارتفاع بـ14،2 بالمئة، والكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بـ0،1 بالمئة عوض ارتفاع بنسبة 3،8 بالمئة. فيما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعا بنسبة 2،8 بالمئة عوض 2،5 بالمئة.

وسجَّلت المندوبية، بأنَّ القيمة المضافة للقطاع الثالث، تراجعًا في معدل نموّها منتقلة من 8،9 بالمئة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 5،7 بالمئة، وتميزت بتراجع أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 50،1 بالمئة عوض 72،5 بالمئة، والنقل والتخزين إلى 5،5 بالمئة، عوض 33،8 بالمئة، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 3،1 بالمئة، عوض 3،2 بالمئة، والبحث والتطوير والخِدْمات المقدمة للمقاولات إلى 2،6 بالمئة، عوض 10،7 بالمئة، والتجارة وإصلاح المركبات إلى 1،4 بالمئة عوض 7،6 بالمئة والخِدْمات العقارية إلى 1 بالمئة عوض 3،2 بالمئة.

وأبرزت المندوبية، أنّه وبالأسعار الجارية، فقد عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعًا بلغ 7،6 بالمئة عوض 13،8 بالمئة سنة من قبل، ما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 6 بالمئة مقابل 5٫1 بالمئة. 

وسجَّل الطلب الداخلي تباطؤًا ملحوظًا، إذ انتقل من 8 بالمئة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية إلى 4،3 بالمئة، مُساهمًا في النمو الاقتصادي الوطني بـ4،7 نقطة عوض 8،7 نقطة، وهكذا، وفق المصدر ذاته، فقد سجَّلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تراجعًا في معدل نموّها، حيث انتقلت من 6،4% خلال الفصل الثالث من سنة 2021 إلى 2،4% مساهمة في النمو بـ1،4 نقطة مقابل 3،8 نقطة.

وسجَّلت المندوبية ارتفاعًا في نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بنسبة 4،1 بالمئة عوض 5،7 بالمئة، وأسـهمت بـ0،8 نقطة في النمو مقابل 1،1 نقطة، فيما سجَّل إجمالي تكوين الرأسمال الثابت من جهته، تراجعًا إلى 2،7 بالمئة عوض 11،9 بالمئة سنة من قبل بمساهمة في النمو بلغت 0،7 نقطة بدل 3 نقاط، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.