استنفار بولاية طنجة والنيابة العامة تتوعد «سماسرة الانتخابات» بالمتابعة القضائية

دخلت مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بتنسيق وثيق ومباشر مع النيابة العامة المختصّة، في حالة استنفار رقابي قصوى للتصدّي لجميع أشكال الخروقات والتجاوزات الميدانية، التي قد يرتكبها المرشحون أو ممثلو الهيئات السياسية، بهدف قطع الطريق أمام سماسرة الانتخابات وضمان سلامة الاستحقاقات الجارية بالمدينة ونزاهتها.

وأفادت مصادر مطلعة لـ«لاديبيش» بأنَّ والي الجهة وجّه تعليمات صارمة ومُشدّدة إلى رجال السلطة، من باشوات وقواد ورؤساء دوائر حضرية وقروية، بالالتزام التام بالحياد الإيجابي، وتفعيل لجان اليقظة والتتبع الميداني على مدار الساعة لمراقبة الحملات الانتخابية.

وتشمل الإجراءات الميدانيَّة تتبّع مصادر التمويل المشبوهة، والتعامل بحزم مع محاولات استمالة أصوات الناخبين عبر «شراء الذمم» وتوزيع القفف والمساعدات العينيّة، إلى جانب رصد الاستغلال غير القانوني لآليات الجماعات الترابية وممتلكاتها لأغراض انتخابية نفعية.

من جهتها، رفعت النيابة العامة المختصّة سقف الجاهزية القضائية عبر إحداث «خلايا ديمومة واستماع» لتلقي الشكايات والتبليغات المرتبطة بالجرائم الانتخابية ومعالجتها فوريًّا. ووجهت تعليمات للضابطة القضائية للتحرُّك السريع عند ثبوت أي قرائن تشير إلى استعمال المال الحرام، أو تدليس اللوائح، أو خرق ضوابط الدعاية، فضلًا عن تعقُّب منصات التواصل الاجتماعي لضبط محاولات التشهير ونشر الأخبار الزائفة الرامية للتأثير في إرادة الهيئة الناخبة، مع التشديد على تحريك المتابعات القضائية في حقّ المخالفين وتفعيل العقوبات الزجرية دون أي تساهل أو محاباة.